ملادينوف: إنهاء الاحتلال يتصدّر أولويّات الأمم المتّحدة ونسعى لتطوير آليّة إعادة إعمار القطاع

رام الله - دنيا الوطن
ردّ نيكولاي ملادينوف، المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السّلام في الشرق الأوسط، على الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، "بسبب قوله الحقيقة، وهي أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال منذ نصف قرن، وأن الفلسطينيين يعيشون بسبب ذلك حالة من الإحباط ويفتقرون للحلول السياسية بسبب ما تقوم به إسرائيل"، مع ما يعنيه ذلك من إغلاق وحصار لقطاع غزة، ومن تضييق وتقييد للحركة، وتزايد الاستيطان، وهدم البيوت، وعدم وجود رؤية لحل سياسي للتقدم نحو تمكين الفلسطينيين من إقامة دولة خاصة بهم.

وقال ملادينوف إن الأمم المتحدة تتابع الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وتعمل على تطوير آلية إعادة إعمار قطاع غزة، والمساعدة على إقامة الدولة الفلسطينية، ودعم استعادة الوحدة الوطنية، ومساندة القيادة الفلسطينية في مساعيها من أجل الحصول على الحقوق الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة، مشيرًا الى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يراه المجتمع الدولي للخروج من "دوامة العنف الحالية"، مؤكدًا عدم قبول الأمم المتحدة باستمرار هذه الأوضاع التي تنذر بالانفجار إن لم يتم تداركها من قبل المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء نظّمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، في مقر المركز بغزة، بعنوان "دور الأمم المتحدة في قطاع غزة"، بحضور عشرات الشخصيات من ممثلي الفصائل والمجتمع المدني والكتّاب ورجال الأعمال.

وافتتح اللقاء هاني المصري، مدير عام مركز مسارات، متحدثًا من البيرة عبر "الفيديو كونفرنس"، حيث أشار إلى الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الاعتقال، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، والاستيطان، والتمييز العنصري ضد فلسطينيي 48، والعدوان والحصار المستمر على قطاع غزة، الذي يعتبر وفق القانون الدولي إعلان حرب ونوعًا من العقوبات الجماعية، التي تفترض تحركًا عاجلًا من الأمم المتحدة وجميع الدول والشعوب من أجل إجبار إسرائيل على رفع الحصار كليًا دون قيد أو شرط.

وأوضح المصري أن إسرائيل تقوم بتعميق الاحتلال وتكثيف الاستيطان ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية والقانون الدولي وجميع القرارات الدولية، التي أكدت على عدم جواز احتلال الأراضي الفلسطينية وضرورة الانسحاب منها، وعلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، والذي يشمل حقه بإقامة دولة فلسطين على الأراضي المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس.

وأدار اللقاء صلاح عبد العاطي، مدير مكتب مسارات في قطاع غزة، حيث أشار إلى أنّ كافة التقارير الحقوقية، بما فيها تقارير الأمم المتحدة، تؤكد أن الوضع الإنساني في غزة محفوف بالمخاطر، فاستمرار الحصار ومأسسته والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان أدت إلى تزايد نسب الفقر والبطالة، وإلى بطء عمليات الإعمار بسبب آلية إعادة الإعمار، وعدم تدفق أموال إعادة الإعمار، واستمرار إغلاق المعابر، إضافة إلى عجز المجتمع الدولي عن إنهاء أو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي اقتُرفت في قطاع غزة؛ الأمر الذي يتطلب تحركًا فاعلًا من الأمم المتحدة ومؤسساتها في فلسطين لضمان احترام حقوق الإنسان، ودعم السلطة ومؤسساتها، ودعم المصالحة الوطنية، مناشدًا الأمم المتحدة التدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى، وخاصة الأسير الصحفي محمد القيق.

وأكد ملادينوف على أهمية إتمام المصالحة الوطنية وضمان تشكيل حكومة موحدة تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن الأمم المتحدة تدعم عملية استعادة الوحدة الوطنية، وتساهم في دعم كافة الحوارات والجهود التي تأمل أن تكلل بالنجاح، كما أن المجتمع الدولي يدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق المشاركة والديمقراطية وتعمل على تحسين حياة الفلسطينيين.

وبيّن أن هناك ثلاثة تحديات كبرى تواجه قطاع غزة، يتعلق الأول بعملية إعادة الإعمار، حيث نوه إلى أن الأمم المتحدة تولي أهمية خاصة وتشرف على عملية إعادة الإعمار، وتحاول تطوير آلية الإعمار التي اتفقت عليها الأطراف، بمساعدة المنسق الخاص السابق روبرت سيري، بهدف تلبية احتياجات عملية الإعمار، وباقي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القطاع. وثاني التحديات يتمثل في الاحتياجات القائمة والأساسية لسكان القطاع من كهرباء، وماء، وإسكان، وتحسين الخدمات المختلفة، وضمان فتح المعابر، وحرية الحركة للمواطنين والبضائع، وهي كلها قضايا مترابطة ببعضها البعض. وثالثها هو خلق جو اقتصادي من أجل إعادة بناء ما تم تدميره، وخلق فرص أكبر، وإنعاش اقتصادي لمواطني وأسر قطاع غزة، إضافة إلى التركيز على بناء الأمل، وتمكين المواطنين من التمتع بمستوى معيشي لائق وكريم.   

وأشار ملادينوف إلى أن إنهاء الاحتلال يأتي في صدارة الأولويات ضمن الإستراتيجية العامة التي تعكف على وضعها الأمم المتحدة بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية، لأن ذلك هو الحل الجذري لمعالجة المشكلات المختلفة وتحسين ظروف الحياة في الأراضي الفلسطينية، وضمن هذا الجهد أكد أن هناك مساعٍ لعقد مؤتمر جديد للمانحين في رام الله بالتعاون مع حكومة التوافق الوطني، من أجل وضع العالم أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وتم فتح باب النقاش، حيث أكد المشاركون على أهمية دور الأمم المتحدة في حل القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وليست إنسانية، ويجب على الأمم المتحدة باعتبارها منظمة دولية تسعى لحفظ الأمن والاستقرار الدولي العمل بشكل جدي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، والعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للأراضي الفلسطينية، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والعمل على تغيير الآلية المعمول بها لإدخال مواد إعادة الإعمار، بما يضمن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية للسكان.

وطالب المشاركون ملادينوف بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة، والعمل على رفع الحصار، وفتح كافة المعابر، وإنهاء معاناة السكان في القطاع، وتسهيل عمليات الإعمار، ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها في الأراضي الفلسطينية.