رئيس جمعية موزعي الغاز يوسف حمادة يؤكد إقصاء وزارة الاقتصاد من الرقابة على ملف الغاز في القطاع .

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

عبد الفتاح الغليظ

أكد يوسف حمادة رئيس جمعية موزعي الغاز في محافظات غزة، أن محطات تعبئة الغاز، وهي المستفيد الأول من إقصاء وزارة الاقتصاد من الرقابة على ملف الغاز في القطاع.

وقال حمادة في تصريح لمصادر صحفية، اليوم الخميس، إن “الاقتصاد لم تنسحب، إنما جرى إقصاءها أثناء توليها الأمور الرقابية والتفتيشية، بقرار من الهيئة العامة للبترول في غزة، بناءً على معلومات لا تزال غامضة قدمت من أصحاب المحطات”.

وطلبت الهيئة العامة للبترول بغزة، من وزارة الاقتصاد قبل عدة أيام، ترك الرقابة على ملف الغاز، كي تتولى المهمة بدلاً عنها، وأشار حمادة إلى أن الاقتصاد كانت تمارس عملها الرقابي بشكل جيد خلال الأشهر الماضية حتى تصل اسطوانات الغاز إلى المستهلكين بطرق سليمة وآمنة، لافتاً إلى أن أصحاب المحطات لم يرق لهم بقاء الرقابة بيد الوزارة.

ونوه إلى أن مدير الهيئة طلب عودة ملف الغاز له مع احتفاظه بشيئين رئيسيين، هما”الوزن والسعر”.

 وفي ذات السياق، كشف حمادة عن قيام 35 محطة غاز من أصل 38 عاملة في القطاع، بتبديل كشوفات الموزعين المشتركين معها عقب الاقصاء، مشيراً إلى أنه تبين قيامها بتقليص نسبة الغاز التي من المقرر أن تمدهم بها يومياً.

وبين أن المحطات أصبحت تحقق أرباحاً مضاعفة على حساب الموزعين والمواطنين، من خلال بيع الكميات التي انتقصتها من حصة الموزعين بسعر المفرق للمستهلكين، مضيفاً أن أصحاب المحطات باتوا يجنون ربحين “الأول ربح المحطة الأساسي، والثاني ربح من حصص الموزعين”.

وذكر أن ربح الاسطوانة الواحدة وصل إلى 13 شيكلا ما بين الموزع والمحطة (8 للمحطة و5 للموزع)، لكن عندما قلصت المحطات كمية تصل إلى 5 أطنان بمعدل “300-400″  اسطوانة، فإن الربح بأكلمه أصبح من نصيب المحطة”.

وتابع: “رغم ظلم وزارة الاقتصاد للموزعين أثناء عملها، إلا أنها أفضل بكثير من الوضع الحالي”، متمنياً أن تعود الاقتصاد إلى عملها الرقابي.

من جهته، رأفت الخزندار ممثلا عن شركة نفط غزة “الخزندار للغاز”، نفى الاتهامات التي وجهها رئيس جمعية موزعي الغاز لمحطات الغاز، بأنها هي من ساهم بإقصاء وزارة الاقتصاد من الرقابة على الغاز، وأنها المستفيد الأكبر من إقصاءه.

 وقال الخزندار إن “الهيئة العامة للبترول بغزة هي من تقرر الجهة التي تراقب وتفتش على الغاز، مضيفاً :”المحطات موافقة على الرقابة من أي جهة كانت ولا دخل لها في اختيار الجهة الرقابية”.

وأشار إلى أنه لم يطرأ أي اختلاف علة آلية الرقابة بعد إقصاء الاقتصاد، موضحاً أنها لا تزال كما هي، وأرباح المحطات لم تتضاعف، متهماً بعض الموزعين “بأن أرباحهم زادت في ظل الأزمة؛ لأنهم يبيعون اسطوانات الغاز في السوق السوداء بسعر يصل إلى 100 شيكلاً للأسطوانة”، وفقاً للخزندار.

وبين أن الاسطوانة ليس 13 شيكلاً كما قال حمادة؛ نظراً لوجود ضرائب عدة وأجور تشغيلية، مؤكداً أن صافي ربح اسطوانة الغاز الواحدة لا يزيد عن 2 شيكلاً للمحطة. وألقى الخزندار اللوم على وسائل الإعلام التي أرجعت سبب الأزمة للمحطات وتجاهلت الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن إسرائيل لا تسمح بدخول كميات كافية من الغاز يومياً.

 وناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمدلله ووزير المالية بحكومة الوفاق، بتزويد القطاع بكميات غاز كافية، أو التعاقد مع شركة غاز جديدة، لإنهاء الأزمة الراهنة، أو السماح لشركات قطاع غزة للتعامل بشكل مباشر مع الشركات الإسرائيلية، ويحتاج القطاع إلى كمية “300-400” طن من الغاز يومياً، خلال فصل الشتاء.