المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يناشد المجتمع الدولي وبشكل عاجل التدخل لانقاذ حياة المعتقل الاداري الصحفي القيق

رام الله - دنيا الوطن
عبد الفتاح الغليظ - نتيجة للتدهور الخطير في الوضع الصحي للمعتقل الإداري الصحفي محمد القيق، ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الموافق 18 فبراير 2016، وبشكل عاجل المجتمع الدولي ممثلاً بكل من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، منظمة الصحة العالمية ، ومنظمات حقوقية أخرى من اجل التحرك العاجل والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقال المركز في تصريح صحفي أصدره مساء اليوم أن هذه المناشدة تأتي بالتذكير بالمداخلتين اللتان تقدم بهما المركز بتاريخ 08 فبراير 2016، على شكل شكويين فرديتين، لكل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، تتعلقان بجريمة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والاعتقال التعسفي (الاعتقال الإداري) التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفي محمد أسامة القيق، 33 عاماً، من اجل الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنه.

ويذكر أن المعتقل الإداري القيق وهو مراسل لقناة المجد السعودية، تم اعتقاله بتاريخ 21 نوفمبر 2015 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد أخضع لتحقيق قاس تعرض خلاله للتعذيب، بما في ذلك الشبح، قبل أن يحول للاعتقال الإداري، مما دفعه بتاريخ 25 نوفمبر 2015 للبدء في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقد نقلت مصادر حقوقية بان القيق المتواجد داخل مستشفى العفولة داخل إسرائيل، حالياً يصارع الموت وان وضعه الصحي في تدهور خطير. وبتاريخ 12 يناير 2016 طبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قانون التغذية القسرية بحقه، وذلك مخالفة صارخة لإرادته المغيبة، مما تسمو إلى جريمة دولية تستوجب المسائلة والمعاقبة عليها لمن أمر بها والأطباء الذين طبقوها. وبتاريخ 4 فبراير 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي بتعليق الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق على أن يبقى يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية مع السماح لعائلته بزيارته، وهو ما يمثل تواطئاً من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الأجهزة الأمنية

الإسرائيلية.  وبتاريخ 16/2/2016، رفضت المحكمة العليا مجدداً طلباً بالإفراج عن القيق ونقله إلى المستشفى في مدينة رام الله.

وأكد المركز أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفي القيق، وهو مدني، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث ترتقي هذه الجريمة إلى  مستوى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(هـ-و) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة. ويشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً لحق المعتقل القيق في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء، والذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادة (9) منه، وكذلك انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984. 

وأشار إلى أن هناك أكثر من 700 معتقل إداري معرضه حياتهم للخطر نتيجة السياسة الإسرائيلية التي ترتكبها بحقهم، عبر سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، والذي يندرج تحت بند الاعتقال السياسي، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء.