مجلس الإفتاء الأعلى يدين الاستهتار بحياة الأسير القيق ومواصلة الإعدامات الميدانية

مجلس الإفتاء الأعلى يدين الاستهتار بحياة الأسير القيق ومواصلة الإعدامات الميدانية
رام الله - دنيا الوطن
ندد مجلس الإفتاء الأعلى باستمرار اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، بعد تردي وضعه الصحي، والاستهتار بحياته، ودخوله مرحلة الخطر الشديد، وقال: إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هذا الأسير صاحب الإرادة الفولاذية، الذي بات أمر ارتقائه شهيداً قاب قوسين أو أدنى، وندد بحملات الاعتقال اليومية، التي تطال شبابنا وفتياتنا، معتبراً إياها جزءاً من عمليات القمع والوحشية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تأتي بقرار سياسي إسرائيلي، مطالباً المؤسسات المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف تعنت السجّان الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين بعامة والمضربين عن الطعام بخاصة، ومحاولة إنقاذ حياتهم، والضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم العادلة.

    من جانب آخر؛ شجب المجلس جرائم الإعدام الميدانية ضد أطفالنا وشبابنا وفتياتنا العزل، المنطلقة من عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته، إضافة إلى الغطاء السياسي والقانوني والأمني الذي توفره حكومة التطرف والاستيطان الإسرائيلية، مشيراً إلى أن وتيرة الإعدامات الميدانية ضد الأطفال العزل الذين هم في مقتبل العمر بلغت حداً فظيعاً من البشاعة والإجرام والاستهتار بالأرواح، مقدماً أصدق تعازيه إلى ذوي الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا في مختلف أنحاء الوطن، الذي يفخر بأبنائه الذين يقدمون الغالي والنفيس فداء لوطنهم ومقدساتهم وكرامتهم وحريتهم، فانضموا إلى كوكبة الشهداء المنيرة في سماء فلسطين، وندد المجلس باستمرار احتجاز جثامين الشهداء، وذلك من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل شهداءنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى جميعاً.

    وفي سياق ذي صلة؛ استهجن المجلس اعتداء جنود إسرائيليين بالضرب على معوق فلسطيني بمدينة الخليل، وطرحه أرضًا من فوق كرسيه المتحرك، في حادثة تعبر بوضوح عن وحشية الاحتلال وإجرامه.

    وعلى صعيد آخر؛ استنكر المجلس الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، التي تتم عبر مجموعات متفرقة تنفذ جولات استفزازية ومشبوهة في رحابه ومرافقه، تحت حماية سلطات الاحتلال التي تمنع المصلين المقدسيين من الوصول إليه، وتبعد بعضهم عنه قسرياً، في محاولات يائسة لإثبات الوجود اليهودي فيه، مبيناً أنه لا يحق لأحد أن يحرم الإنسان من الوصول إلى مكان عبادته، مناشداً كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى من مختلف أرجاء الوطن والعالم ببذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز تواجدهم فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء شعبنا بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

      ومن ناحية أخرى؛  استنكر المجلس تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطاراً لهدم مسجد عبادة بن الصامت شرق العيزرية لصالح إنشاء حديقة استيطانية تلمودية، معتبراً هذا القرار انتهاكاً جديداً صارخاً لحرية العبادة واعتداءً على حرمة المقدسات وأماكن العبادة في فلسطين، وهو يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لحرية العبادة.

      وناشد المجلس القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستعقد في آذار القادم في أندونيسيا، لبحث ما يجري في فلسطين والقدس ومقدساتها، العمل على بذل الجهود الحثيثة لتعريف العالم بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، والعمل على وقفها جميعاً، ولجم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته السافرة، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك بخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني العزل إلا من إيمانهم بالله تعالى، والأرض الفلسطينية وحجرها وشجرها وبشرها، حيث يتعرضون لأبشع جرائم القتل والتنكيل والتخريب والتدمير، فالأمل معقود على هذه القمة لتفعيل قضية فلسطين العادلة وإثارتها مع أصحاب النفوذ على الأصعدة والمستويات جميعها في عالمنا العربي والإسلامي والدولي.

     ودعا المجلس الفصائل والحركات الفلسطينية والقوى الوطنية، إلى دعم جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية، وقال: إن إنجاز المصالحة واجب شرعي وضرورة وطنية، وأن العمل في إطار الوحدة هو أولى الطرق وأنجعها، ويصب في خانة احترام وتقدير الدماء الزكية التي بذلها ويبذلها شهداء الوطن، والعذابات التي يعانيها أسرى الحرية.

     من جانب آخر؛ تمنى المجلس على المعلمين والمعلمات العودة إلى مدارسهم وانتظامهم في الدراسة حفاظا على المسيرة التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلبة، وتجنباً للتبعات السلبية التي تلحق بالمسيرة التعليمية نتيجة تعطل الدراسة، مع ضم الصوت إلى الجهات الرسمية والشعبية المطالبة بتحقيق المطالب المشروعة للمعلمين ضمن الإمكانات المتاحة.

      جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس السابعة والثلاثين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.