خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط.. مختصون: موازنة السلطة تستثنى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
اجمع مختصون على ان السلطة في رام الله غير معنية بقطاع غزة ، وانها لم تخصص لها من موازنة العام الجديد سوى ما يسد رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل فقط، ولم تحظى الوزارات او الخدمات بأي ميزانية تشغيلية .

جاءت هذه التأكيدات خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط بغزة حول الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة شارك بها النائب جمال نصار عن المجلس التشريعي ووكيل وزارة التخطيط د. إبراهيم جابر ، ومندوب عن وزارة المالية ، وممثل لمؤسسات المجتمع المدني ،طالبوا فيها بضرورة ان تشمل موازنة السلطة قطاع غزة نظرا لكونه الجزء الاخر من الوطن ، ويعانى من ارتفاع نسبة البطالة والفقر وان تمارس حكومة الوفاق عملها دون تمييز بين طرفي الوطن.

وبدوره تساءل وكيل وزارة التخطيط د. إبراهيم جابر عن طرق صرف موازنة السلطة، دون ان يكون هناك رقابة عليها، منوهها الى المديونية العالية التي تعانى منها السلطة ، حيث تمول الميزانية من القروض التي ارهقت الميزانية ، وكذلك رهن القرار الاقتصادي والمالي بالقرار السياسي .

وقال النائب د. جمال نصار بضرورة كان يجب على الحكومة ان تعرض الميزانية على المجلس التشريعي لإقرارها، فوظيفه التشريعي الثالثة ان ينظر في الخطة التشغيلية ويقر ميزانيتها .

على هامش ورشة العمل قال رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة خالد الحصري بان الحكومة في غزة لا تفرض ضرائب بشكل مبالغ فيه على البضائع على اختلافها وان ما يتناقله الناس ليس له اساس من الصحة .

واضاف الحصري بانه لا يوجد عبئ إضافي من الضرائب وان ما يفرض يتم التفاهم بشأنه ، اضافة الى ان وكيل وزارة المالية بغزة وعد كذلك بتخفيض الضرائب المفروضة على العديد من الاصناف .