السوق المركزي بني مكادة يطغى على لقاء البام بجماعة طنجة
رام الله - دنيا الوطن
طغى قرار إفراغ وهدم السوق المركزي بني مكادة، المتخذ من طرف العمدة محمد البشير العبدلاوي، على أشغال اللقاء المنظم من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة، المقام بعد زوال يوم الأربعاء 10فبراير الجاري بمقر الجماعة، حول موضوع أية استراتيجة للمجلس الجماعي أغلبية ومعارضة في تدبير أسواق القرب بمدينة البوغاز.
بحيث استغرب عبد المنعم الرفاعي المحامي و رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، إشراك مجموعة من المتدخلين لتمويل مشروع طنجة الكبرى، بالمقابل تم تهميش باقي الفاعلين الأساسيين في التنمية المحلية ، فأسواق القرب تعد عنصرا محوريا في المشروع الذي في حالة نجاحه ستصبح مدينة ذات البحرين متميزة.
وانتقد الرفاعي بشدة كيفية تعامل العمدة محمد البشير العبدلاوي والوالي محمد اليعقوبي بإصدار قرار الإفراغ والهدم، المعيب مسطريا وموضوعيا، بدافع أيوله للسقوط، مما سيعرض أصحاب ومستخدمي مائة وأربعة وخمسون محلا تجاريا للتشرد، إذ لا يمكن بناء دولة الحق والقانون إذا لم يحترم أي مسؤول للقانون وفق ديمقراطية تشاركية بفتح حوار مع جميع المواطنين والمواطنات.
أما فاطمة بلحسن ممثلة البيجيدي مكلفة بالتدبير المفوض وتتبع الأسواق، حاولت الدفاع عن قرار الترحيل بحجية منح الضمانت للتجار، بالوسيلة التي يرغبون، سواء من حيث المساحة المحددة، أو الموقع، مصرحة بكون قرار الترحيل بني على مراسلة، مضمونها الأرض المتواجدة به السوق ملك للدولة المغربية، مفيدة ببرمجة بناء مستوصف مكانه الذي ميزانيته متوفرة، مع إعادة هيكلة أكثر من أربعة عشرة سوقا بالمدينة.
في حين رأى فؤاد العماري رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة والعمدة السابق، عدم تحميل المسؤولية في الموضوع لأي سؤول في المجلس الجماعي، بل المطلوب من المعارضة طرح أفكار وبدائل في جل أسواق المدينة، كسوق الداخل، سوق مسنانة، بني مكادة، معبرا عن رضاه عن الوضعية الحالية للأسواق بالمدينة، معتبرا قرار إفراغ السوق المركزي بني مكادة غير صائب.
ولاحظ عبد الرحمن الصديقي أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، وجود تداخل بين إرادة المشرع وتطور الواقع، نظرا لتطور الجماعات الترابية من الصفة التشاورية إلى المقاولاتية الباحثة عن الربح المادي، فلزاما على الجماعة الحضرية لطبنجة العمل على تاطير السوق المركزي بني مكادة وتطويره، بدل اتخاذ قرار إفراغه، لأنه لن يفح أبدا في مكانه المستقبلي، نظرا لفشل مجموعة من الأسواق النموذيجة المحدثة.
من جهته اقترح عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، وضع استراتيجة على المدى البعيد، قبل التفكير في انجاز أسواق، ثم التفكير في إيجاد معايير خاصة من أجل الاستفادة من الاسواق المحدثة، وكيفية تسليمها، في ظل وجود من يستفيد لعدة مرات، وكذا طريقة وضع حد لتنامي ظاهرة التجارة العشوائية، في ظل غياب معطيات دقيقة حول عدد التجار بالمدينة، ولن يتأتى ذلك في نظر مورو إلا بالعمل وفق مبدأ تشاركي بين كل من: غرفة التجارة والصناعة والخدمات، المصالح الخارجية، الجماعة الحضرية، والسلطة الوصية.
طغى قرار إفراغ وهدم السوق المركزي بني مكادة، المتخذ من طرف العمدة محمد البشير العبدلاوي، على أشغال اللقاء المنظم من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة، المقام بعد زوال يوم الأربعاء 10فبراير الجاري بمقر الجماعة، حول موضوع أية استراتيجة للمجلس الجماعي أغلبية ومعارضة في تدبير أسواق القرب بمدينة البوغاز.
بحيث استغرب عبد المنعم الرفاعي المحامي و رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، إشراك مجموعة من المتدخلين لتمويل مشروع طنجة الكبرى، بالمقابل تم تهميش باقي الفاعلين الأساسيين في التنمية المحلية ، فأسواق القرب تعد عنصرا محوريا في المشروع الذي في حالة نجاحه ستصبح مدينة ذات البحرين متميزة.
وانتقد الرفاعي بشدة كيفية تعامل العمدة محمد البشير العبدلاوي والوالي محمد اليعقوبي بإصدار قرار الإفراغ والهدم، المعيب مسطريا وموضوعيا، بدافع أيوله للسقوط، مما سيعرض أصحاب ومستخدمي مائة وأربعة وخمسون محلا تجاريا للتشرد، إذ لا يمكن بناء دولة الحق والقانون إذا لم يحترم أي مسؤول للقانون وفق ديمقراطية تشاركية بفتح حوار مع جميع المواطنين والمواطنات.
أما فاطمة بلحسن ممثلة البيجيدي مكلفة بالتدبير المفوض وتتبع الأسواق، حاولت الدفاع عن قرار الترحيل بحجية منح الضمانت للتجار، بالوسيلة التي يرغبون، سواء من حيث المساحة المحددة، أو الموقع، مصرحة بكون قرار الترحيل بني على مراسلة، مضمونها الأرض المتواجدة به السوق ملك للدولة المغربية، مفيدة ببرمجة بناء مستوصف مكانه الذي ميزانيته متوفرة، مع إعادة هيكلة أكثر من أربعة عشرة سوقا بالمدينة.
في حين رأى فؤاد العماري رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة والعمدة السابق، عدم تحميل المسؤولية في الموضوع لأي سؤول في المجلس الجماعي، بل المطلوب من المعارضة طرح أفكار وبدائل في جل أسواق المدينة، كسوق الداخل، سوق مسنانة، بني مكادة، معبرا عن رضاه عن الوضعية الحالية للأسواق بالمدينة، معتبرا قرار إفراغ السوق المركزي بني مكادة غير صائب.
ولاحظ عبد الرحمن الصديقي أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، وجود تداخل بين إرادة المشرع وتطور الواقع، نظرا لتطور الجماعات الترابية من الصفة التشاورية إلى المقاولاتية الباحثة عن الربح المادي، فلزاما على الجماعة الحضرية لطبنجة العمل على تاطير السوق المركزي بني مكادة وتطويره، بدل اتخاذ قرار إفراغه، لأنه لن يفح أبدا في مكانه المستقبلي، نظرا لفشل مجموعة من الأسواق النموذيجة المحدثة.
من جهته اقترح عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، وضع استراتيجة على المدى البعيد، قبل التفكير في انجاز أسواق، ثم التفكير في إيجاد معايير خاصة من أجل الاستفادة من الاسواق المحدثة، وكيفية تسليمها، في ظل وجود من يستفيد لعدة مرات، وكذا طريقة وضع حد لتنامي ظاهرة التجارة العشوائية، في ظل غياب معطيات دقيقة حول عدد التجار بالمدينة، ولن يتأتى ذلك في نظر مورو إلا بالعمل وفق مبدأ تشاركي بين كل من: غرفة التجارة والصناعة والخدمات، المصالح الخارجية، الجماعة الحضرية، والسلطة الوصية.
