الحكم المحلي والتعاون الالماني تعقدان ورشة تشاورية لبرنامج تمكين النساء في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطن
عقد وزارة الحكم المحلي ومؤسسة التعاون الالماني (GIZ)
ورشة عمل تشاورية لوضع الخطط المناسبة لبرنامج تمكين النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط، والذي سينفذ في (فلسطين، الأردن، ولبنان) بهدف تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمكينهن في مواقع صنع القرار في تلك الأقطار المختارة.

وجاءت الورشة الذي عقدت اليوم، في البيرة، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي، محمد حسن جبارين، ومديرة البرنامج في منطقة الشرق الاوسط سابين جوتنر، ومدراء عامون ومسؤولون من الوزارة واستشاريون، للتشاور في قضايا البرنامج وتحديد
التدخلات من تخطيط وتنفيذ وغيرها، خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأكد جبارين على اهمية هذا البرنامج كونه ياتي متناغما مع سياسات الوزارة، مراكما على ما تم انجازه حتى الان في مجال النوع الاجتماعي، حيث قطعت الوزارة شوطا مهما في هذا المجال، لتكون الان رائدة العمل الاقليمي وتصدر خبراتها
للدول المجاورة.

واعرب جبارين عن اعتزازه بان تحتضن فلسطين المكتب الاقليمي للشرق الاوسط لهذا البرنامج المبني على الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع بهذا الشأن وخاصة "مشروع تعزيز استجابة مجالس الهيئات المحلية للنوع الاجتماعي" في فلسطين، والنجاحات التي تحققت على مستويات مختلفة، وتكرار هذه التجارب في الأردن ولبنان.

وشكر التعاون الالماني والحكومة الالمانية على دعمها المقدم للشعب الفلسطيني، وعبر عن فخره بالتعاون المشترك في تنفيذ العديد من البرامج في فلسطين وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص.

وبدورها اشادت جوتنر بالتجربة الفلسطينية في مجال النوع الاجتماعي، وغناها رغم حداثتها، الذي جعل منها مركز للانطلاق وتعميمها على دول الجوار، كما اشادت بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في تنفيذ العديد من البرامج في الهيئات
المحلية الفلسطينية، ومن اهمها مشروع دعم العضوات في هذه الهيئات، لتكون الحكم المحلي شريكا رئيسيا نعتز به.

وقدمت مديرة البرنامج في مكتب فلسطين هبة التيجاني عرضا حول البرنامج واهدافه المتمثلة في تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمكينهن في مواقع صنع القرار، ومجالات عمله وهي تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية المحلية وفي قطاع
الحكم المحلي، تعزيز بيئة موائمة للنوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي من خلال تنفيذ توصيات التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في الهيئات المحلية، وتأسيس شبكات وملتقيات للنوع الاجتماعي وتقوية الملتقيات والشبكات القائمة التي تقوم بتنسيق أهداف وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة،