نقابات العمال تتم 19 مخالصة عمالية بقيمة 66 ألف شيكل
رام الله - دنيا الوطن-يحيى اليعقوبي
أتمت اللجان القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الثلاثاء 19 مخالصة عمالية قانونية بقيمة مالية بلغت 66440 شيكلا .
وحصلت لجان الاتحاد العام 15 مخالصة لعمال يعملون بمحطة الخير لتحلية المياه بقيمة إجمالية بلغت 60990 شيكلا، فيما أنهت مخالصتين لعامل بشركة وليم صبيح للمقاولات بقيمة 850 شيكلا، ومخالصة لعامل بمطابخ الرائد للألمنيوم بمبلغ 1000 شيكل.
في حين، أتمت اللجان القانونية بمحافظة الوسطى مخالصتين لعاملين يعملان بمحلات الأمراء للحلويات بقيمة 3600 شيكل.
وفي السياق، أفاد رئيس الاتحاد العام سامي العمصي أن المخالصات التي أتمها الاتحاد وحصَّل من خلالها مستحقات 15 عاملا يعملون بمحطة الخير لتحلية المياه هي مكافآت نهاية الخدمة عن سنوات عمل أمضوها في العمل، لافتا إلى أن فترات عملهم تراوحت ما بين 3-6 سنوات.
وأثنى على دور لجانه القانونية في تحصيل مكافآت نهاية الخدمة التي تتم بالحل الودي بين الطرفين وفق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م مع إعطاء العمال كامل حقوقهم، وإبرام عقود عمل جديدة مع شركاتهم.
وعزا العمصي توجه العمال إلى النقابات بأعداد كبيرة نظرا لسرعة اتمام المخالصات في نقابات العمال وتفاديا للجوء للمحاكم التي تستغرق وقتا كبيرا في الإجراءات القانونية التي تتيح لصاحب العمل تأجيل الجلسات، مثنيا على دور الشركات التي تبادر في تحصيل مخالصات عمالها القانونية.

أتمت اللجان القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الثلاثاء 19 مخالصة عمالية قانونية بقيمة مالية بلغت 66440 شيكلا .
وحصلت لجان الاتحاد العام 15 مخالصة لعمال يعملون بمحطة الخير لتحلية المياه بقيمة إجمالية بلغت 60990 شيكلا، فيما أنهت مخالصتين لعامل بشركة وليم صبيح للمقاولات بقيمة 850 شيكلا، ومخالصة لعامل بمطابخ الرائد للألمنيوم بمبلغ 1000 شيكل.
في حين، أتمت اللجان القانونية بمحافظة الوسطى مخالصتين لعاملين يعملان بمحلات الأمراء للحلويات بقيمة 3600 شيكل.
وفي السياق، أفاد رئيس الاتحاد العام سامي العمصي أن المخالصات التي أتمها الاتحاد وحصَّل من خلالها مستحقات 15 عاملا يعملون بمحطة الخير لتحلية المياه هي مكافآت نهاية الخدمة عن سنوات عمل أمضوها في العمل، لافتا إلى أن فترات عملهم تراوحت ما بين 3-6 سنوات.
وأثنى على دور لجانه القانونية في تحصيل مكافآت نهاية الخدمة التي تتم بالحل الودي بين الطرفين وفق قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م مع إعطاء العمال كامل حقوقهم، وإبرام عقود عمل جديدة مع شركاتهم.
وعزا العمصي توجه العمال إلى النقابات بأعداد كبيرة نظرا لسرعة اتمام المخالصات في نقابات العمال وتفاديا للجوء للمحاكم التي تستغرق وقتا كبيرا في الإجراءات القانونية التي تتيح لصاحب العمل تأجيل الجلسات، مثنيا على دور الشركات التي تبادر في تحصيل مخالصات عمالها القانونية.


