القاهرة للتنمية تنظم جلسة حكى وفضفضة للنساء فى إطار شبكة عدالة ومساواة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون جلسة حكي وفضفضة للناجيات من العنف فى إطار عمل شبكة عدالة ومساواة ، وهى عبارة عن جلسة دعم نفسي ، وقانونى جماعي للنساء ، والتى تعقد بشكل مستمر لتقديم الدعم النفسي ، القانونى للنساء الناجيات من العنف ، وذلك فى إطار نشاط المؤسسة لتقديم الدعم لهن .
بدأ اللقاء بعرض فيلم بعنوان " كوافير " والذي يناقش قضايا العنف الأسرى ضد النساء وخاصة قضية ضرب الزوجات، مدة الفيلم 10 دقائق .
وبعد ذلك تم فتح نقاش عام بين المشاركات في الجلسة حول اسباب العنف ضد النساء، وازمة قانون الأحوال الشخصية فيما يخص قضايا النفقة بمختلف أشكالها والطلاقللضرر، كما تم مناقشة مشكلة قضايا ضرب الزوجات التى يوجد عقوبة قانونية للزوج فيها ، ولا يتم سوى تطبيق نص جريمة الضرب فى قانون العقوبات المصرى ، وكيف يمكن التغلب على هذه المشكلات من وجهة نظر النساء ، كما طالبت المشاركات بضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية وان يواكب ظروف
المرحلة الراهنة .
وتؤكد المؤسسة علي ان الهدف من عقد هذه الجلسة هومشاركة الأفكار والتجارب بين النساء في جلسة مغلقة للتعبير عما يدور بداخلهن ، وأن هذه الجلسة لم يتم تسجيلها احتراما لخصوصية المشاركات فيها كما تؤكد المؤسسة ان المخرجات الخاصة
بالجلسة والصادرة عن اقتراحات النساء بخصوص قانون الأحوال الشخصية سيتم صياغتها قانونيا تمهيدا لتسليمها إلى مجلس النواب المصرى ، ومناقشتها مع نائبات ونواب الشعب .



عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون جلسة حكي وفضفضة للناجيات من العنف فى إطار عمل شبكة عدالة ومساواة ، وهى عبارة عن جلسة دعم نفسي ، وقانونى جماعي للنساء ، والتى تعقد بشكل مستمر لتقديم الدعم النفسي ، القانونى للنساء الناجيات من العنف ، وذلك فى إطار نشاط المؤسسة لتقديم الدعم لهن .
بدأ اللقاء بعرض فيلم بعنوان " كوافير " والذي يناقش قضايا العنف الأسرى ضد النساء وخاصة قضية ضرب الزوجات، مدة الفيلم 10 دقائق .
وبعد ذلك تم فتح نقاش عام بين المشاركات في الجلسة حول اسباب العنف ضد النساء، وازمة قانون الأحوال الشخصية فيما يخص قضايا النفقة بمختلف أشكالها والطلاقللضرر، كما تم مناقشة مشكلة قضايا ضرب الزوجات التى يوجد عقوبة قانونية للزوج فيها ، ولا يتم سوى تطبيق نص جريمة الضرب فى قانون العقوبات المصرى ، وكيف يمكن التغلب على هذه المشكلات من وجهة نظر النساء ، كما طالبت المشاركات بضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية وان يواكب ظروف
المرحلة الراهنة .
وتؤكد المؤسسة علي ان الهدف من عقد هذه الجلسة هومشاركة الأفكار والتجارب بين النساء في جلسة مغلقة للتعبير عما يدور بداخلهن ، وأن هذه الجلسة لم يتم تسجيلها احتراما لخصوصية المشاركات فيها كما تؤكد المؤسسة ان المخرجات الخاصة
بالجلسة والصادرة عن اقتراحات النساء بخصوص قانون الأحوال الشخصية سيتم صياغتها قانونيا تمهيدا لتسليمها إلى مجلس النواب المصرى ، ومناقشتها مع نائبات ونواب الشعب .




التعليقات