تصريحات الدكتورة نجاة ابوبكر عضو المجلس التشريعي والمجلس الثوري لحركة فتح في دنيا الوطن تتطلب توضيح الحقائق

المحامي علي ابوحبله

عهدنا بدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله محاربة الفساد وتحقيق العدل والشفافية وان تصريحات الدكتورة نجاة ابوبكر عضو المجلس التشريعي والمجلس الثوري لحركة فتح في معرض تصريحاتها حول إضراب المعلمين حيث طالبت النائب الدكتورة نجاة ابوبكر جميع جهات صنع القرار بضرورة التحرك العاجل لمنح المعلمين حقوقهم وإنصافهم والعمل الجدي لحل هذه المسالة الهامة بشكل جدي وجذري لان كل الاتفاقيات السابقة والحالية التي يتم تداولها منذ خمس سنوات هي مجرد حبر على ورق ولا تمنحهم الحد الأدنى من حقوقهم وخاصة في ظل تآكل الرواتب وغلاء المعيشة وان كل مايتم التوقيع علية لاينفذ ماليا تحت حجة الوضع المالي والأزمة المالية .

ودعت ابوبكر رئيس الحكومة إلى السرعة في حل القضية وتخصيص موازنات مالية لهذا الغرض وخاصة أن الكثير من الموظفين في الو زارت والمؤسسات يتلقون رواتب ونثيرات كبيرة جدا بالمقارنة مع المعلمين المهضومة حقوقهم ولذلك يجب العمل أيضا على تأسيس صندوق لأبناء التربية والتعليم حتى يكونوا قادرين على تدريس أبناءهم في الجامعات حيث أن رواتبهم الحالية لاتكفيهم لمتطلبات الحياة الأساسية وان المعلمين لهم الفضل الكبير في تعليمنا جميعا ومن حقهم أن يدرسوا أبنائهم .


إن اخطر ما جاء في تصريحات الدكتورة نجاة ابوبكر القول والادعاء أن الأزمة المالية التي يتم التحجج بها لاتسري على الجميع حيث أن سلم التعيينات في الوظائف الكبرى والمستشارين والمخصصات المالية يتم تنفيذه وهنالك احد وزراء الحكومة الحالية حصل على مبلغ مالي من موارد حكومية يزيد عن ثمانمائة ألف شيكل لتنفيذ مشروع خاص وغيره الكثيرون .

هذا التصريح يحمل في طياته الكثير من التساؤل خاصة وان الحكومة التي يرئسها الدكتور رامي الحمد الله التي يحرص اشد الحرص للحفاظ على المال العام ووقف الهدر للمال العام حيث أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة الفلسطينية في تخفيض العجز المالي

متمنين من رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لما عهدناه في دولته من شفافية ومصارحة ومكاشفة توضيح الحقائق ووضعها في ميزانها ردا على تصريحات الأخت نجاة ابوبكر في خصوص التصرف بالمال العام بخصوص استغلال احد الوزراء لما يزيد عن ثمانمائة ألف شيقل واستغلال المبلغ في مشاريع خاصة ، خاصة وان ذلك أن صحت التصريحات يتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني ، وان التصريح الصادر عن عضو مجلس تشريعي تملك ألرقابه على الحكومة بحسب القانون الأساس تتحمل مسؤوليته بصفتها عضو مجلس تشريعي ، مما يتطلب توضيح الحقائق في ظل محاولات استغلال إضراب المعلمين وإطلاق التصريحات النارية التي لا تخدم الصالح العام الفلسطيني ، وفي حال تم التحقق من صحة التصريح للدكتورة نجاة ابوبكر فالمطلوب مساءلة ومحاسبة المسئولين عن التصرف بالمال العام وتحويل شكوى الدكتورة نجاة ابوبكر لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الموضوع لتأكيد النزاهة والشفافية