ابو رويضة يؤكد ان عام 2015شهد تزايدا في عدد الشركات المسجلة بوزارة الاقتصاد بغزة

عبد الفتاح الغليظ  - أكد مدير عام إدارة تسجيل الشركات المكلف بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة  عبد الله أبو رويضة أن إدارته تولي أهمية كبيرة في تسجيل الشركات في قطاع غزة حتى تضمن لها" كيان قانوني " يحمي الشركة كما وتتابع كافة الإجراءات القانونية والمتعلقة بحسن سير الشركة وبقاءها ضمن القانون .

انجاز كبير

وفيما يتعلق بأكبر إنجاز حصدته إدارة سجل الشركات في نهاية عام 2015 قال ابو رويضة أن الإنجاز المهم هو تقنين تسجيل الملفات الوهمية و ذلك بوضع ضوابط للتسجيل حيث تم استحداث أمر جديد و هو الزيارة الميدانية  للمنشأة التجارية المراد تسجيلها و بلغت 321 زيارة ميدانية قام بها العاملون خلال عام 2015 ، وتم وضع ضابط آخر هو الرسوم لهذه الملفات حتى نتحقق من جدية عمل الشركة التجاري و الأمر الآخر هو البدء في شطب الشركات الوهمية المتوقفة عن أعمالها و سجلت لأغراض التجارة حيث تم شطب ما يقارب من 500 شركة  خلال عام  2015 كذلك تسجيل عدة فروع من المحافظات الشمالية لتمارس أعمالها حسب القوانين المعمول بها .

مراحل التطور

وعن أهم مراحل التطور في إدارة تسجيل الشركات كشف أبو رويضة أن التطور الذي لمسناه في سنة 2015 هو حل إشكاليات بعض الشركات المتعثرة و الذي كان لها دور كبير في بقائها تمارس أعمالها أيضًا استحداث الكشف الميداني حيث بلغت الجولات الميدانية للمنشآت التجارية من بداية شهر 6/2015 عدد 321 جولة ميدانية و في السياق نفسه تم إخطار 414 شركة و ملف تجاري لتصويب وضعه حسب القانون المعمول به و تتوج هذا العام بإنجاز 78.284 ملف يخص الشركات و السجل التجاري و تم استقبال 26186 مواطن و مراجع و تم تسهيل الخدمات المقدمة لهم حسب الإمكانيات المتاحة لدينا في ظل وجود نقص في الكادر البشري وعدم انتظام الرواتب بسبب عدم التزام حكومة التوافق بواجباتها تجاه جزء مهم من الوطن و هو قطاع غزة .

شروط وضوابط

أما عن أنواع الشركات التي تشرف عليها إدارته بين مدير عام إدارة تسجيل الشركات أن إدارة سجل الشركات نشرف على أربعة أنواع من الشركات وهم شركات التضامن /ذات المسئولية المحدودة /السجل الفردي /الشركات الأجنبية

وفيما يخص بالشروط و الضوابط التي يتم وضعها لتكفل سير الشركة وفق القانون أشار أبو رويضة أن إدارته  لديها مجموعة من الشروط و التي يجب على كل من يتقدم بطلب تسجيل شركة أن تتوفر لديه فمثلا نوع الشركة من حيث كونها تضامن أو ذات المسئولية المحدودة أو السجل الفردي و كذلك إحضار مسودة عن عقد التأسيس و طلب مقدم من محامي و موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات ذات الاختصاص و غير ذلك من الوثائق اللازمة لتنفيذ الخدمة .

آليات العمل

وبخصوص آليات التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بشروط التسجيل أشار أبو رويضة إلي أن عدد الشركات المسجلة لديه بلغ 9713 شركة تجارية و15285 ما بين 2500-3000 شركة تمارس أعمالها التجارية أما الباقي فإنها تسجّل لأسباب غير تجارية مثل "تصاريح عمال أو إضافة اسم تاجر في جواز السفر .." ومن خلال هذه الآلية ازدادت الملفات التجارية المسجل لدينا وتم تقنين تسجيل الملفات التجارية بوضع ضوابط تم ذكرها سابقاً وجاري العمل على إخطار وشطب الملفات الوهمية .

وعن مساهمة إدارة سجل الشركات في التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الحصار أكد أبو رويضة أن إدارته قامت بحل إشكالية 4 شركات متعثرة بعيداً عن المحاكم ودون حدوث إفلاس للشركة وكذلك المساهمة في إنجاز المعاملات لأن هدفها الأساسي تشجيع الاستثمار والحد من البطالة .

مشاكل وصعاب

وقال أن أكبر مشكلة نواجهها هي قلة عدد الموظفين العاملين في الإدارة حيث لدينا فقط 7 موظفين من أصل 13 موظف وهذا يؤثر سلباً لأننا نستقبل ما يقارب  100 مراجع يومياً , أيضاً فيما يتعلق بالرواتب أنها تؤثر سلبا على الموظف وكذلك المصاريف التشغيلية للوزارة والتي نوفرها بالكاد إضافة إلى العوامل اللوجستية من ورق طباعة وغير ذلك متمنيا أن يكون لديه  شركات فاعلة في المجتمع مع العمل على الرقابة المستمرة على الشركات التي سُجّلت لأسباب غير تجارية .