الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا وكتلة الاستقلال للمعلمين ..نعم لانصاف المعلمين وتلبية مطالبهم العادلة
رام الله - دنيا الوطن
اننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) و كتلة الاستقلال للمعلمين نحيي جماهير المعلمين الذين يواصلون العمل باخلاص و تفاني من اجل بناء جيل المستقبل اللبنة الاساسية في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية المدنية ، و نحيي وحدتهم في الدفاع عن حقوقهم العادلة في العيش بكرامة على ارض وطنهم المقدس و نؤكد وقوفنا الى جانبهم و معهم و نطالب بما يلي:-
1- اننا مع وحدة كافة المعلمين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هذه المنظمة الشعبية العريقة التي تشكل جزء من م.ت.ف. الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني.
2- نؤكد على ضرورة تفعيل و تطوير دور هذا الاتحاد و تكريس الديمقراطية داخله من خلال اجراء الانتخابات الفورية من القاعدة الى القمة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل و ان يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن جمهور المعلمين و رفع مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة اسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في الوزارات حيث ان راتب الغالبية الساحقة من المعلمين تحت خط الفقر الوطني.
3- تأكيدا على ما للمعلم من دور هام في العملية التعليمية و بناء جيل المستقبل و عملية البناء و التنمية فمن حقه ان يتقاضى راتبا يكفيه و عائلته من العيش بكرامة خاصة في هذا الوقت الذي تزداد فيه الاسعار بشكل جنوني دون تدخل فاعل من قبل الحكومة اضافة الى ارتفاع تكاليف المعيشة مما أدى الى تآكل رواتب المعلمين و عدم امكنهم من شراء الحاجات الاساسية لعائلاتهم.
4- نطالب الحكومة الفلسطينية بالوفاء بالالتزمات التي تعهدت بها و تنفيذ الاتفاقيات التي و قعتها مع اتحاد المعلمين حيث كان من المفترض زيادة رواتب المعلمين 10% عام 2013 اضافة الى ان نسبة غلاء المعيشة خلال الاعوام الماضية من 2013 الى 2016 قد زادت عن 5% التي من المفترض ان تضاف الى رواتب المعلمين للحد من تآكل اجورهم اضافة الى رفع مبلغ طبيعة العمل و اعطاء الدرجات التي يستحقها المعلمون تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية و المساواة بين كافة موظفي القطاع العام حيث ان المدرس لا زال يتقاضى راتبا اقل بكثير من بقية موظفي الوزارات الأخرى.
5- ان الذريعة التي تسوقها الحكومة على قيادة المعلمين بعدم صرف العلاوات و غيرها من حقوق المعلمين المشروعة و العادلة غير دقيقة بدليل ان الحكومة تقوم بصرف موازنات باهظة على قضايا أخرى اقل قيمة انتاجية من العملية التعليمية.
6- اننا نقف الى جانب الفعاليات و الاضرابات التي يقوم بها المعلمون من اجل تحصيل حقوقهم و تحسين ظروف و شروط عملهم كون التنظيم النقابي و الاضراب حق مشروع كفلته الاتفاقيات العربية و الدولية و القوانين المحلية ذات العلاقة.
7- نطالب بضرورة توحيد موقف جمهور العاملين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الذي نطالب قيادته ايضا بالانحياز لموقف الغالبية الساحقة من جمهور العاملين لتفعيل و تطوير دورهم و تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة و العادلة و المنصفة لجمهور المعلمين.
نعم لتحقيق مطالب المعلمين العادلة و تمكينهم من العيش بكرامة في وطنهم.
نعم لوحدة جمهور المعلمين الطريق الوحيد لنيل حقوقهم.
اننا في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) و كتلة الاستقلال للمعلمين نحيي جماهير المعلمين الذين يواصلون العمل باخلاص و تفاني من اجل بناء جيل المستقبل اللبنة الاساسية في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية المدنية ، و نحيي وحدتهم في الدفاع عن حقوقهم العادلة في العيش بكرامة على ارض وطنهم المقدس و نؤكد وقوفنا الى جانبهم و معهم و نطالب بما يلي:-
1- اننا مع وحدة كافة المعلمين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هذه المنظمة الشعبية العريقة التي تشكل جزء من م.ت.ف. الممثل الشرعي و الوحيد لشعبنا الفلسطيني.
2- نؤكد على ضرورة تفعيل و تطوير دور هذا الاتحاد و تكريس الديمقراطية داخله من خلال اجراء الانتخابات الفورية من القاعدة الى القمة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل و ان يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن جمهور المعلمين و رفع مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة اسوة بباقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في الوزارات حيث ان راتب الغالبية الساحقة من المعلمين تحت خط الفقر الوطني.
3- تأكيدا على ما للمعلم من دور هام في العملية التعليمية و بناء جيل المستقبل و عملية البناء و التنمية فمن حقه ان يتقاضى راتبا يكفيه و عائلته من العيش بكرامة خاصة في هذا الوقت الذي تزداد فيه الاسعار بشكل جنوني دون تدخل فاعل من قبل الحكومة اضافة الى ارتفاع تكاليف المعيشة مما أدى الى تآكل رواتب المعلمين و عدم امكنهم من شراء الحاجات الاساسية لعائلاتهم.
4- نطالب الحكومة الفلسطينية بالوفاء بالالتزمات التي تعهدت بها و تنفيذ الاتفاقيات التي و قعتها مع اتحاد المعلمين حيث كان من المفترض زيادة رواتب المعلمين 10% عام 2013 اضافة الى ان نسبة غلاء المعيشة خلال الاعوام الماضية من 2013 الى 2016 قد زادت عن 5% التي من المفترض ان تضاف الى رواتب المعلمين للحد من تآكل اجورهم اضافة الى رفع مبلغ طبيعة العمل و اعطاء الدرجات التي يستحقها المعلمون تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية و المساواة بين كافة موظفي القطاع العام حيث ان المدرس لا زال يتقاضى راتبا اقل بكثير من بقية موظفي الوزارات الأخرى.
5- ان الذريعة التي تسوقها الحكومة على قيادة المعلمين بعدم صرف العلاوات و غيرها من حقوق المعلمين المشروعة و العادلة غير دقيقة بدليل ان الحكومة تقوم بصرف موازنات باهظة على قضايا أخرى اقل قيمة انتاجية من العملية التعليمية.
6- اننا نقف الى جانب الفعاليات و الاضرابات التي يقوم بها المعلمون من اجل تحصيل حقوقهم و تحسين ظروف و شروط عملهم كون التنظيم النقابي و الاضراب حق مشروع كفلته الاتفاقيات العربية و الدولية و القوانين المحلية ذات العلاقة.
7- نطالب بضرورة توحيد موقف جمهور العاملين في اطار الاتحاد العام للمعلمين الذي نطالب قيادته ايضا بالانحياز لموقف الغالبية الساحقة من جمهور العاملين لتفعيل و تطوير دورهم و تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن الحقوق المشروعة و العادلة و المنصفة لجمهور المعلمين.
نعم لتحقيق مطالب المعلمين العادلة و تمكينهم من العيش بكرامة في وطنهم.
نعم لوحدة جمهور المعلمين الطريق الوحيد لنيل حقوقهم.
