المدير العام للأمن الوطني يشرف على تدشين مقرات اجتماعية صحية ورياضية بالعاصمة

رام الله - دنيا الوطن
بحضور والي الجزائر العاصمة، السيد عبد القادر زوخ وإطارات من المديرية العامة للأمن الوطني، أشرف السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، صبيحة اليوم الاثنين 15/02/2016، بمركز الترفيه للأمن الوطني بباينام –الجزائر-، على مراسم تسليم مفاتيح بصيغة سكنات تساهمية اجتماعية لـ 70 مستفيدا من منتسبي الشرطة، حيث أكد بالمناسبة عن مضي المديرية العامة للأمن الوطني في تطبيق سياستها الرامية للتكفل الصحي والاجتماعي بمنتسبيها،  سيما الشق المتعلق بالسكن.

في سياق متصل،  أشرف السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على مراسم تدشين ملعب جواري جديد لكرة القدم على مستوى مركز الترفيه والتسلية للأمن الوطني بباينام والذي يتوفر على جميع المتطلبات التي يحتاجها رياضيو الأمن الوطني.

وعقب تدشينه لهذا المرفق الرياضي، أكد السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على الأهمية التي يوليها لمجال دعم الممارسة الرياضة في صفوف الشرطة،  باعتبارها عامل هام في الاستعداد البدني والذهني لمستخدمي الأمن الوطني، لأداء مهامهم في أحسن الظروف. 

في نفس الإطار، توجه السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، رفقة الوفد المرافق له إلى وسط العاصمة، أين أشرف على  مراسم  تسمية المركز الصحي الإجتماعي للمديرية العامة للأمن الوطني ''فيلا مانيان''، باسم المجاهد المرحوم،  حرايـق عمر، حيث قدمت له شروحات وافية حول مهام هذا المرفق الصحي الإجتماعي، الذي يقدم جميع الخدمات الصحية لموظفي الشرطة، متقاعدين وذوي الحقوق، من خلال توفير الأدوية و الأشعة والفحوصات وذلك لضمان تكفل أمثل للموظفين.

كما أشرف السيد اللواء عبد الغني هامل على تدشين قاعة متعددة الرياضات بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بباش جراح –الجزائر- والتي تتوفر على أحدث التجهيزات الرياضية  حيث أكد بالمناسبة، على ضرورة الاستغلال الامثل لهذه المنشآت الرياضية والتي ستضاف إلى رصيد المكتسبات التي تزخر بها المديرية العامة للأمن  الوطني عبر كامل التراب الوطني.

وبذات المرفق، قام السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للامن الوطني بإعطاء اشارة اطلاق ورشات خاصة بخياطة البذلة الرسمية للشرطة، ورشة خاصة بالأغطية وأخرى تعني بالدعم اللوجستيكي للوحدات العاملة في الميدان، وتندرج هذه الخطوة في اطار اعطاء استقلالية لمجال الاسناد ، حيث سيعمم على المستوى الجهوي وعبر كامل التراب الوطني، ما يسمح بترشيد النفقات العمومية ويسمح بالتسيير الحكيم والعقلاني للمورد البشري واللوجستيكي.