المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يصدر تقرير جديد من سلسلة حالة معابر قطاع غزة لشهر يناير 2016

رام الله - دنيا الوطن
 عبد الفتاح الغليظ - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة" يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر يناير 2016.

و يرصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.  كما يفند التقرير مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي،مؤكدا استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وقال التقرير أن رغم ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى قطاع غزة خلال شهر يناير، غير أن ذلك لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 9 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية.مشيرا أن رغم السماح بتوريد 18,594 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 600 شاحنة يومياً، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج.، وقد شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 10 أيام (32.2 % من إجمالي أيام الفترة).  

وعلى صعيد الصادرات،أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت  فرض حظراً سبه كلياً على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.  وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 274 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 246 شاحنة منها محملة بسلع زراعية (طماطم، بطاطا، بطاطا حلوة، خيار، ملفوف، بلح، زهرة، ليمون، فلفل حار، فلفل حلو، ثوم، باذنجان، كوسا، نعنع)، وشاحنة واحدة محملة بالبهارات، و4 شاحنات محملة بالسمك، وشاحنة أثاث، شاحنتان ملابس، و20 شاحنة خردة.  ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 6% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007

وعلى صعيد حركة الأفراد بين التقرير أن سكان القطاع ما زالوا محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل. 

وأكد أن معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج،أغلق  طيلة شهر يناير (31 يوماً)، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء. وكشف هذا الوضع مجدداً عن حقيقة الظروف التي يحياها سكان القطاع، في ظل سياسة العقاب الجماعي، والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على كافة المعابر المحيطة، وخاصة إغلاق معبر بيت حانون "ايريز"، التي تسيطر عليه إسرائيل.  وقد بلغ عدد المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر ومسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة أكثر25,000 شخصاً، غالبيتهم من المرضى الذين لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات القطاع، طلبة الجامعات في مصر والخارج، والذين لديهم تصاريح إقامة أو تأشيرات سفر لدول العالم.

ولفت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر يناير فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، و/  أو إسرائيل، وقد نجم عن هذه القيود حرمان 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة. 

وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,464 مريضاً يرافقهم 1,385 شخصاً من ذويهم، 8,116 تاجراً ، 2,416 شخصاً لحاجات خاصة، 576 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 365 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 215 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و737 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى و500 مواطن من المسيحيين للاحتفال بأعيادهم في الضفة الغربية، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة. 

ودعا التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.