انطلاق جلسة لـ"نواب طبرق" للنظر في منح الثقة لحكومة السراج
رام الله - دنيا الوطن-وكالات
انطلقت جلسة رسمية، لمجلس النواب الليبي، في طبرق، للنظر في منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي تقدم بها فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المنبثقة عن تفاهمات جولات الحوار السياسي بين أطرف النزاع في البلاد.
وقال النائب طارق الجروشي، للأناضول، إن “مجلس النواب يعقد جلستة الرسمية (الآن)، للنظر في مصير التشكيلة الوزارية”.
وكان مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، أجل جلسته، الثلاثاء الماضي، والتي كانت مقرره لبحث منح الثقة، بسبب طلب “السراج” مهلة إضافية، لتعذر استكمال التشكيلة في الوقت المحدد.
النائب الليبي، أوضح أن “اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على منح الثقة للحكومة بشكل كامل، وليس لكل وزير على حدة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “إمكانية التحفظ على أي وزير، بطلب من 40 نائباً”.
وتابع الجروشي “هذه تشكيلة معيبة جدا، ولن نقبل بها، ولن نمنحها الثقة، هي لا تلبي تطلعات الشعب الليبي”، بحسب وصفه.
إلى ذلك دعا المتحدث الرسمي، باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، نائب الرئيس، فتحي المجبري، مجلس النواب الليبي، إلى ” اتخاذ قرار حكيم اليوم، ينهي حالة الانقسام، ويساعد على إعادة الحياة الطبيعية في ليبيا”.
وخلال مؤتمر صحفي، عقده في المغرب، في وقت مبكر من صباح الاثنين، قال المجبري، إن “حكومة الوفاق لن ترضي الأطراف كافة، ولكنها ستوفر الإطار الذي يرضي الليبيين في مجملهم، ويساعدهم على المحافظة على الوحدة الوطنية في البلاد، ومواجهة عدوهم المشترك وعلى رأسه الإرهاب”.
وفي ذات السياق، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أعضاء مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، إلى “القيام بمسؤولياتهم وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي، والقيام بما فيه مصلحة البلاد وشعبها، من خلال اعتماد حكومة الوفاق الوطني المقترحة”.
جاء ذلك خلال بيان، لكوبلر، الاثنين، نشر على الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال خلاله “المسؤولية تقع الآن على عاتقهم لإنقاذ بلدهم من ويلات استمرار الصراع والدمار”.
وقبل أيام رفض مجلس النواب الليبي، التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، و المكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة، خلال عشرة أيام.
وبدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، ونواب له، الخميس قبل الماضي، جولة مشاورات في المغرب، من أجل البحث في تشكيلة حكومة وفاق وطني.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، يوم 17 ديسمبر الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.
وقال النائب طارق الجروشي، للأناضول، إن “مجلس النواب يعقد جلستة الرسمية (الآن)، للنظر في مصير التشكيلة الوزارية”.
وكان مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، أجل جلسته، الثلاثاء الماضي، والتي كانت مقرره لبحث منح الثقة، بسبب طلب “السراج” مهلة إضافية، لتعذر استكمال التشكيلة في الوقت المحدد.
النائب الليبي، أوضح أن “اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على منح الثقة للحكومة بشكل كامل، وليس لكل وزير على حدة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “إمكانية التحفظ على أي وزير، بطلب من 40 نائباً”.
وتابع الجروشي “هذه تشكيلة معيبة جدا، ولن نقبل بها، ولن نمنحها الثقة، هي لا تلبي تطلعات الشعب الليبي”، بحسب وصفه.
إلى ذلك دعا المتحدث الرسمي، باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، نائب الرئيس، فتحي المجبري، مجلس النواب الليبي، إلى ” اتخاذ قرار حكيم اليوم، ينهي حالة الانقسام، ويساعد على إعادة الحياة الطبيعية في ليبيا”.
وخلال مؤتمر صحفي، عقده في المغرب، في وقت مبكر من صباح الاثنين، قال المجبري، إن “حكومة الوفاق لن ترضي الأطراف كافة، ولكنها ستوفر الإطار الذي يرضي الليبيين في مجملهم، ويساعدهم على المحافظة على الوحدة الوطنية في البلاد، ومواجهة عدوهم المشترك وعلى رأسه الإرهاب”.
وفي ذات السياق، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أعضاء مجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، إلى “القيام بمسؤولياتهم وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي، والقيام بما فيه مصلحة البلاد وشعبها، من خلال اعتماد حكومة الوفاق الوطني المقترحة”.
جاء ذلك خلال بيان، لكوبلر، الاثنين، نشر على الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال خلاله “المسؤولية تقع الآن على عاتقهم لإنقاذ بلدهم من ويلات استمرار الصراع والدمار”.
وقبل أيام رفض مجلس النواب الليبي، التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج، و المكونة من 32 وزيرا، مطالبا الأخير بتقديم تشكيلة أخرى لحكومة مصغرة، خلال عشرة أيام.
وبدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، ونواب له، الخميس قبل الماضي، جولة مشاورات في المغرب، من أجل البحث في تشكيلة حكومة وفاق وطني.
ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين، وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، يوم 17 ديسمبر الماضي، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فائز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.

التعليقات