جنرال كيبل تعلن عن نتائج الربع الأخير وكامل عام 2015

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقال مايكل تي. ماكدونيل، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة:  "على رغم من التأثير غير المؤات لأسعار المعادن والمستويات المنخفضة إلى حد كبير في عدد من أعمالنا خلال هذا الربع، إلا أننا حققنا وفورات في إعادة الهيكلة وصلت إلى نحو 10 مليون دولار أمريكي ونتيجة قوية أخرى في أعمال الطاقة البحرية في أوروبا. أنا مسرور لأن فريق ’جنرال كيبل‘ يواصل التنفيذ بشكل جيد. اكتملت الآن الخطوات الأساسية اللازمة لتحقيق هدفنا لعام 2016 المتمثل في تحقيق وفورات تتراوح بين 80 و100 مليون دولار أمريكي. ويشهد برنامج التصفية الذي نقوم به والذي حقق عائدات تصل إلى 176 مليون دولار أمريكي بالفعل، تقدماً ووقعنا اتفاقاً نهائياً لبيع عملياتنا في زامبيا ونتوقع تحقيق المزيد على هذا الصعيد. والأهم هو أننا استكملنا بشكل كبير خارطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بنا ونتطلع إلى مشاركة خططنا بالتفصيل خلال يوم المستثمرين المقبل في مارس. وفي حين ما زالت البيئة التشغيلية حافلة بالتحديات، فإننا متحمسون لوضع خطة قوية ترمي إلى تحسين كبير في الأداء من خلال التركيز على أنشطة تقع تحت سيطرتنا. وقد بدأنا بالفعل تنفيذ عدة مبادرات جديدة  من خارطة الطريق لإعادة الهيكلة خلال الربع الأخير من العام".

الطلب حسب القطاع
أمريكا الشمالية - شهد حجم الوحدة خلال عام 2015 تراجعاً بنسبة 2 في المائة مقارنة مع العام الماضي ويعزى بشكل أساسي إلى الطلب على المنتجات الصناعية وخاصة الكابلات المتخصصة ولا سيما بالنسبة للمنتجات المرتبطة بتطبيقات النفط الغاز. وقد قوبلت هذه التوجهات جزئياً بالطلب على منتجات الاتصالات ومرافق الكهرباء والتي كانت مستقرة مقارنة مع العام السابق. وبالنسبة للربع الأخير من عام 2015، فقد ضعف الطلب مع تراجع حجم الوحدة بنسبة 19 في المائة مقارنة بالعام الماضي، و14 في المائة مقارنة مع الربع السابق. وإضافة إلى التأثير الموسمي الاعتيادي، يعكس حجم وحدة الربع الأخير انخفاض الطلب في السوق النهائي في كامل الحافظة ومن ضمنها الكابلات الصناعية والمتخصصة إضافة إلى منتجات المرافق الكهربائية والتي استفادت من نقل هوائي قوي ومشاريع تعزيز الشبكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. 

أوروبا - باستثناء تأثير أنشطة إعادة الهيكلة بما فيها الخروج من بعض الأسواق المتطورة ذات القيمة المضافة المنخفضة خلال العام 2015، فقد انخفض حجم الوحدة خلال كامل العام والربع الأخير منه مقارنة مع العام الماضي بنسبة 13-17 في المائة على التوالي، وخاصة نتيجة لانخفاض الطلب على المنتجات الصناعية ومنتجات البناء. وكان الطلب على كابلات المرافق الكهربائية مستقراً خلال كامل عام 2015 والربع الأخير منه بما في ذلك المشاريع المتكاملة على البر والبحر. وبلغت الأعمال غير المنجزة المتعلقة بالمشاريع المتكاملة الخاصة بالشركة نحو 190 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأخير. وكان حجم الوحدة مستقراً في الربع الأخير مقارنة مع الربع السابق.

أمريكا اللاتينية - تراجع حجم الوحدة في عام 2015 باستثناء (باستثناء فنزويلا) بنسبة 19 في المائة مقارنة مع العام الماضي خاصة وأن الطلب في السوق النهائي ما زال يرزح تحت الضغوطات في كافة أنحاء أمريكا اللاتينية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة الحالية وتراجع الإنفاق الحكومي. وارتفع حجم الوحدة في الربع الأخير (باستثناء فنزويلا) بنسبة 2 في المائة مقارنة مع الربع السابق ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى شحنات منتجات النقل الهوائي في البرازيل.

نفقات أخرى
بلغت النفقات الأخرى 8 مليون دولار أمريكي للربع الأخير بما في ذلك خسائر في السوق بقيمة 6 مليون دولار أمريكي على أدوات المشتقات المالية المحتسبة كتحوطات اقتصادية وخسائر صفقات العملات الأجنبية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي.

صافي الدين باستثناء فنزويلا
بلغ صافي الدين 999 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع الأخير من العام 2015، بانخفاض قدره 15 مليون دولار أمريكي و220 مليون دولار على التوالي عن نهاية الربع الثالث من العام 2015 ونهاية عام 2014. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الدين إلى الإدارة الفعالة المتواصلة لرأس المال العامل والعائدات النقدية الناتجة عن التصفيات.

مسائل أخرى
كما أعلنّا سابقاً، فإننا نقوم وبمساعدة مستشار خارجي، بمراجعة استخدامنا ومدفوعاتنا لوكلاء وبعض الصفقات الأخرى المعينة والمتعلقة بعملياتنا في أنغولا وتايلاند والهند والصين ومصر ("الدول قيد النظر"). وركّزت مراجعتنا على المدفوعات والهدايا التي قدمها أو عرضها أو فكر بها أو وعد بها بعض الموظفين في واحدة أو أكثر من الدول "قيد النظر"، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي أوقات مختلفة إلى موظفين من شركات المرافق العامة و/أو مسؤولين آخرين في هيئات تملكها الدول والتي تثير مخاوف بموجب قانون مكافحة الفساد في الممارسات الخارجية ("إف بي سي إيه") وقد تخضع لقوانين ولايات قضائية أخرى. وأنجزنا إلى حد كبير مراجعتنا الداخلية للدول "قيد النظر" ووفقاً للنتائج التي توصلنا إليها، قمنا بزيادة المبلغ التراكمي الاستثنائي المرتبط بقانون مكافحة الفساد في الممارسات الخارجية الذي يصل إلى 24 مليون دولار أمريكي، بـ4 مليون دولار أمريكي إضافية والتي تمثل الربح المقدر المسجل من هذه الصفقات قيد الدراسة التي نؤمن بأنه من المرجح أنه سيتم التخلي عنها. كما حددنا بعض الصفقات التي تطرح إشكالية بموجب قانون مكافحة الفساد في الممارسات الخارجية والتي نعتقد أنه سيكون من المرجح منطقياً أن نضطر إلى التخلي عن الأرباح الناتجة عنها، بمبلغ إجمالي إضافي يصل إلى 33 مليون دولار أمريكي.

وتعكس المبالغ المتراكمة والنطاق الإضافي من الخسائر المحتملة بشكل معقول، فقط الأرباح التي يمكن التخلي عنها من خلال استطلاعنا للدول قيد النظر ولا تتضمن، ولا يمكننا أن نحدد بشكل منطقي، قيمة أي غرامات محتملة، أو عقوبات مدنية أو جنائية أو أي إعانات أخرى، والتي قد تكون واحدة منها أو جميعها مهمة. وما زالت تحقيقات لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل بخصوص هذه المسائل جارية ونحن نواصل التعاون مع اللجنة والوزارة بهذا الخصوص.

توقعات الربع الأول من عام 2016 للعمليات المستمرة في أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية وأوروبا

وختم ماكدونيل قائلاً: "نتوقع في الربع الأول أحجاماً مستقرة إلى محسنة مقارنة مع الربع السابق وتحقيق منافع إضافية من مبادرات إعادة هيكلة وتحسين الأعمال، والتي قوبلت جزئياً بتأثير أسعار المعادن غير المواتية وأداء أعمالنا البحرية المتكاملة. أما الرؤية فمنخفضة ولكننا نتشجع بفعل قدرة مرافقنا على الصمود وأسوقنا النهائية في مجال البناء غير السكني والاتصالات حتى في وقت تشهد فيه أسواقنا النهائية في مجال الصناعة والنفط والغاز تحسناً إضافياً. إنها بيئة حافلة بالتحديات ولكنني متحمس لأننا نملك الآن خارطة طريق استراتيجية ونحن نركز من دون هوادة على التنفيذ". 

ومن المتوقع أن تتراوح العائدات خلال الربع الأول بين 825 و875 مليون دولار أمريكي. كما من المفترض أن يبقى حجم الوحدة مستقراً ولا يزيد عن رقم واحد منخفض مقارنة مع الربع السابق. كما سيتراوح الدخل التشغيلي المعدل بين 18 و33 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول ومن ضمنها نحو 8 مليون دولار أمريكي من تأثير المعادن غير المواتي. ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم الواحد المعدلة بين (0.05) دولار أمريكي و0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الربع الأول. وتفترض توقعات الشركة للربع الأول وصول أسعار نحاس ("كوميكس") وألومينيوم ("إل إم إي") إلى 2.00 و0.67 دولار أمريكي على التوالي، مع أسعار صرف مستقرة للعملات الأجنبية. ولا تتضمن توقعات الربع الأول نتائج تشغيلية من آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.




الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

تعتبر الإيرادات التشغيلية المعدّلة من العمليات المستمرة (التي تم تعريفها كإيرادات تشغيلية من العمليات المستمرة قبل إضافة أي رسوم غير عادية أو غير متكررة أو غيرها من الأمور) وربحية السهم الواحد المعدّلة من العمليات المستمرة (التي تم تعريفها بربحية السهم الواحد المخففة من العمليات المستمرة قبل إضافة أي رسوم غير عادية أو غير متكررة أو غيرها) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين (التي تم تعريفها بأنها الدخل التشغيلي المعدل زائد الاستهلاك وإطفاء الدين في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية باستثناء فنزويلا)،  والدّين الصافي (الذي يتمثّل بالديون طويلة الأجل يضاف إليها الجزء المتداول من الديون طويلة الأجل ناقص السيولة النقدية والمكافئات النقدية)، وصافي المديونية (التي تم تعرفيها بأنها صافي الدين مقسوماً على الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين) من "الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" على النحو المحدد بموجب أنظمة لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وكذلك نورد في هذا الملف عائدات المعادن المعدّلة والإيرادات التشغيلية المعدّلة والعائدات على مبيعات المعدن المعدّل على أساس القسم، إضافة إلى الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. أنظر "معلومات القسم".

وتستثني هذه الإجراءات المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المتبعة من قبل الشركة من النتائج المسجلة، البنود التي تعتقد الإدارة أنّها لا تدلّ على أدائنا المستمرّ ويتمّ تقديمها هنا لأنّ الإدارة تعتقد أنها مفيدة في تحليل الأداء التشغيلي لأعمال الشركة وتتوافق مع كيفية مراجعة نتائجنا التشغيليّة والاتجاهات التجارية الأساسية من قبل الإدارة. إنّ استخدام هذه الإجراءات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قد لا يتوافق مع إجراءات مماثلة قدمتها شركات أخرى وينبغي أن لا تستخدم سوى مقرونةً بنتائج الشركة الواردة في التقارير وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وتبيّن النتائج المعدّلة، للفترات السابقة للربع الأخير من عام 2015،  إزالة تأثير عملياتنا في فنزويلا على أساس مستقل. واعتباراً من نهاية الربع الثالث من عام 2015، قمنا بفصل أعمال الشركة التابعة لنا في فنزويلا، وبدأنا حساب استثمارنا في هذه الشركة باستخدام طريقة الكلفة للمحاسبة. وقد تمّ الكشف عن صافي الدين وبعض النتائج التاريخية لعملياتنا في فنزويلا على أساس مستقلّ في عرض المستثمرين للربع الأخير من عام 2015 والمتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة. وتستثني النتائج المعدلة وإرشادات الربع الأول من عام 2016، النتائج التشغيلية الناتجة من العمليات المستمرة في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا كوننا نجري عملية تصفية لهذه العمليات، حيث لا يمكننا توقّع حجم مبالغ الإيرادات التشغيلية أو أي مصاريف قد نتكبّدها في المستقبل. ولأغراض محاسبية، لا تلبي العمليات المستمرة في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا (والتي تتألّف بشكل أساسي من المشاريع التي تقع في إفريقيا) المتطلبات الواجب تقديمها على أنها عمليات غير مستمرة.

وفيما يتعلّق بتوجيهات الشركة للربع الأول من عام 2016، لا تستطيع الشركة توفير مطابقة بين التدابير المالية المتوافقة وغير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، لأنها لا توفّر توجيهات محددة لمختلف الرسوم غير العادية و غير المتكررة أو غيرها من النفقات، لأن هذه العناصر لم تحدث بعد وهي خارج نطاق سيطرة الشركة و/أو لا يمكن توقّعها بشكل معقول. ونتيجة لذلك، لا يمكن مطابقة التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع تلك المتوافقة معها من دون جهد مفرط، وبالتالي فإنّ الشركة غير قادرة على معالجة الأهمية المحتملة للمعلومات غير المتاحة.