المصري لحقوق الانسان يشيد بخطاب الرئيس ويدعو الحكومة لتحويله لخطة اصلاحية شاملة

رام الله - دنيا الوطن
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ترحيبه بانتقال السلطة التشريعية إلى مجلس النواب، وتتويج مسيرة المصريين عقب ثورتين فى الوصول برلمان يعبر عن طموحهم وآمالهم، من اجل الخروج من الكبوة التى تعرض لها المجتمع خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ويشيد المركز المصري بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى جاءت معبرة عن التحديات التى تواجه المجتمع، والدور المنوط به مجلس النواب لتقديم حزمة من التشريعات لمعالجات السلبيات والأزمات التى شهدها المجتمع، من أجل تأسيس مجتمع الأمل والعمل كما طرحه الرئيس السيسي، وضرورة استكمال المشروعات الكبري التى دشنها الرئيس، من اجل توفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو، واستكمال مسيرة التنمية.

ويؤكد المركز المصري أن الرئيس السيسي تناول الخطوط العريضة التى ينبغى على الحكومة القيام بترجمتها إلى خطط واضحة ومشروعات ملموسة من أجل نشر الأمل فى نفوس المصريين، والتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المشروعات التنموية، والاهتمام بمعالجة الثغرات التى عانى منها خلال الفترة الماضية، وعلى رئيس الوزراء شريف اسماعيل تقديم حزمة من المشروعات وعرضها على مجلس النواب فى بيان الحكومة والمنتظر تقديمه خلال أيام.

ويشير المركز المصري إلى أن الحكومة عليها أن تقدم حلولا واضحة لازمة السياحة التى استفحلت فى شرم الشيخ والغردقة عقب سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ، وما ترتب عليه من تشريد مئات العاملين فى السياحة وغلق كثير من المتاجر والفنادق، وسط تباطؤ وتلكؤ من الدولة فى تقديم روشتة عاجلة لمواجهة انهيار هذا القطاع، فى ظل تلقي المركز لكثير من الشكاوى من العاملين فى هذا القطاع.

ويدعو المركز الحكومة لكى تتعهد فى بيانها بوقف التجاوزات التى يقع فيها جهاز الشرطة وما يترتب على ذلك من الاحتقان الشعبي، وهو ما برز فى أزمة امناء الشرطة مع أطباء مستشفي المطرية، وكذلك زيادة حلات المنع من السفر للمواطنين دون اذون قضائية، وأيضا تنامى أعداد الاختفاء القسري، وهى كلها أمور لا ينبغى أن تحدث بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وهى ملفات تسبب احراجا كبيرا للقيادة السياسية فى الداخل والخارج وعلى الحكومة ان تعى ذلك جيدا.

ويدعو المركز المصري الحكومة المصرية للحوار الجاد مع الجمعيات الأهلية  من أجل وضع قانون الجمعيات الأهلية بشكل يتناسب مع طموحات المجتمع وخطط التنمية وتعزيز الحريات العامة، وفرض رقابة مناسبة من الدولة تجاه التمويل وفق شروط مناسبة للدولة والمجتمع المدنى، وانهاء حالات التخوين والتوتر التى تسيطر على هذا الملف، وسط عدم قدرة الحكومة على قيادة التنمية وحدها وكذلك عدم توفر التمويل المناسب للجمعيات الأهلية فى القيام بمبادرات مجتمعية وأنشطة تنموية لخدمة المجتمع.

كما يؤكد المركز على أن الحكومة عليها أن تقدم مزيد من الخطط بشأن مساعدة محدودى الدخل فى توفير وحدات سكنية والحفاظ على السلع الأساسية دون زيادة، وانهاء الجدل حول قانون الخدمة المدنية عبر مشروع جديد يعالج كل النصوص التى تم الاعتراض عليها خلال مناقشته فى مجلس النواب، إلى جانب تطوير التعليم والمناهج وترجمة تصريحات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بالتعليم إلى خطوات واضحة وجادة، من أجل تطوير هذا القطاع الذى تبنى عليه الأمم ويعد من أساس تطورها.