لبنى القاسمي تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتوفير حلول تمويل مبتكرة ومستدامة

رام الله - دنيا الوطن
 أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، ضرورة تضافر الجهود الدولية، وتكاتف الحكومات والمنظمات الفاعلة، نحو إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال جلسة تفاعلية نظمتها وزارة التنمية والتعاون الدولي بعنوان "أهداف التنمية المستدامة والتمويل العالمي"، على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 8 – 10 فبراير الجاري. وحضر الجلسات التفاعلية نحو 100 شخص من المسؤولين وصناع القرار من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، والذين كان أبرزهم السيد يواكيم فون أمسبيرغ، نائب رئيس البنك الدولي، وسمو الأميرة سارة زيد حرم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد بلهول، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، ومعالي الدكتور يناجير ديسي، وزير الميزانية والتخطيط الأثيوبي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف، وايريك سولهايم رئيس لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمتها الافتتاحية لأعمال الجلسة، أن دولة الإمارات لعبت دوراً فاعلاً في إيجاد الموارد الإضافية بهدف التغلب على التحديات التنموية، وذلك عبر بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة، تسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في البحث والتطوير.

وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير موارد مالية أكبر بكثير من الموارد التقليدية المتوفرة حالياً، مؤكدة أن التمويل الحكومي لن يكون كافياً بالنظر إلى حجم المهمة المقبلة.

وقالت معاليها "نحتاج للنظر إلى المدى البعيد عبر إقامة شراكات جديدة واستكشاف مصادر لم يتم استغلالها في السابق، ما يعني إيجاد طرق مبتكرة لتسخير قوة القطاع الخاص، والمانحين، وغيرهم من الجهات التي تنشد تحسين أوضاع الفقراء حول العالم".

وأضافت معاليها أن "سياسة المساعدات الخارجية المستقبلية لدولة الإمارات، ستعمل على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة قطاع المساعدات الخارجية وقدرته على التأثير، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات في البلدان النامية، وتحفيز التمويل عبر الجهات الأخرى".