برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن عن تأسيس منتدى للتنمية الاقتصادية بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الشروع بتأسيس منتدى للتنمية الاقتصادية يضم القطاع الخاص والبلديات ، وشدد على أهمية تبني إستراتيجية محلية لتنمية اقتصاد قطاع غزة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح علاء رشاد الشوا خبير الحوكمة و التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  خلال لقاءه مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال بغزة أن البرنامج بصدد تأسيس وحدات للتنمية الاقتصادية مع 5 بلديات بقطاع غزة، مشددا على أن البلديات تلعب دور مهم وكبير في التنمية الاقتصادية العالمية وسننقل ذلك إلى غزة بتعاونكم .

وأضاف قائلا : في كل بلدية سنعمل على مأسسة لهذا المشروع من خلال تأسيس منتدى للتنمية الاقتصادية سيضم كل من القطاع الخاص والبلديات وكل من له علاقة  وسنضيف موظف خاص لكل بلدية سيعمل على ذلك .

وشدد الشوا على ضرورة أن تكون العلاقة بين القطاع الخاص والبلديات علاقة مساندة وتكامل للوصول للنجاحات المطلوبة مشيرا إلى أن كل الدول التي تتكامل فيا البلديات مع القطاع الخاص يكون النجاح الباهر حليفها  وتتضاعف تنميتها الاقتصادية وتعم الاستفادة للطرفين .

وتابع : يهمنا بشكل كبير جمعية رجال الأعمال والاتحادات التخصصية للصناعات للتعاون للوصول إلى حلقة وصل مع البلديات وان يكونوا جزء من المنتدى المراد تأسيسه في غزة ، ونحن لدينا تجارب لعمليات التنمية الاقتصادية للعديد من الدول ولكن المعايير التي سنعمل عليها تختلف لتتوافق مع قطاع غزة ..

وأوضح الشوا أن أول خطوة ينبغي القيام بها هي بناء وحدة في البلدية للمساندة من النواحي الاقتصادية ، وتابع نريد تحدد الاحتياجات والمجالات المجدية والخروج باستراتيجيات لكل منطقة وبعدها نأتي بالتمويل ، فكل ما نخطط به يعتبر عملية تسلسلية من تحديد الاحتياجات والخروج بأفكار منظمة ومرتبة لكي نصل إلى الإسناد الفني والدعم المالي .

وبخصوص الرقابة على المشروع ومعرفة التغذية الراجعة  أوضح الشوا أنها ستكون تابعة للمنتدى أو اللجنة المستقلة ، وهذا يعني انه لا يمكن ان تمتلك البلدية زمام الأمور ولكن العائد سيكون للقطاع الخاص بطية غير مباشرة .

من جانبه رحب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال بفكرة المشروع مشددا على تعاون القطاع الخاص معه من جميع النواحي ، مشددا على وجود نوايا صادقة لإنجاح عملية التنمية الاقتصادية لان القطاع الخاص هو المكمل لهذا المشروع وجاهز للمساهمة بالتخطيط للمشاريع ووضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي تخدم المواطنين.

وأضاف الحايك: نحن كقطاع خاص ليس ضد ودعم تطوير البلديات فهي ركن أساسي يهمنا بشكل كبير ، ولكن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو مصلحة القطاع الخاص ، فمثل هذه المشاريع إذا كانت موجهة إلى البلديات وتطويرها نحن جاهزون للشراكة والتعاون الحقيقي بذلك .

واقترح  الحضور من رجال الأعمال عقد ورشات عمل مع القطاع الخاص والبلديات لنقل التجارب إليهم لتسهيل العمل في هذا الموضوع والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال وممن حققوا التنمية الاقتصادية.