ابو بكر يؤكد ان تمديد القضاء الاسرائيلي اعتقال القيق قرار غير معلن باعدامه

رام الله - دنيا الوطن- عبد الفتاح الغليظ
أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أن القضاء الإسرائيلي يحاول تمرير قرار سياسي غير معلن بإعدام الأسير الصحفي محمد القيق، من خلال تمديد اعتقاله رغم وجود إثباتات وتقارير طبية تؤكد خطورة وضعه الصحي.

وأوضح أبو بكر أن النقابة تعتبر قضية القيق قضيتها الأولى منذ اليوم الأول لاعتقاله، بل قضية المجموع الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب.

وأشار أبو بكر إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لجهات الاختصاص بمتابعة قضية القيق وبذل كل الجهود الممكنة للضغط على دولة الاحتلال للإفراج عنه، والتي كان آخرها أمس خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام العربية داخل إسرائيل.

وأوضح أبو بكر وجود قرار من قبل حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو، بإعدام محمد القيق، وأن القضاء الإسرائيلي غير نزيه ويأتمر بإمرة المستوى السياسي ونتنياهو شخصيا بأن يموت محمد في السجون، وإلا كان القضاء أطلق سراحه وحوله للمستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج لضمان إنقاذ حياته.

وحمل أبو بكر المنظمات الدولية المعنية بما فيها الصليب الأحمر وهو الجهة المسئولة عن متابعة قضية الأسير القيق مباشرة، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان المسؤولية عن حياة الأسير القيق، كونهم شركاء في المسؤولية، وعليها أن تقوم بدورها والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنه وإطلاق سراحه وإلا ستكون مسئولة أمام الصحفيين الفلسطينيين وصحفيي العالم.

وحول دور الاتحاد الدولي للصحفيين بين أبو بكر أن الاتحاد يتابع يوميا قضية القيق وأن النقابة تبعث له تقارير دورية تبين خطورة الوضع الصحي للقيق وضرورة  الإسراع في الإفراج عنه.

وتابع: الاتحاد غير مقصر، بعث برسائل لنقابات العالم والحكومة الإسرائيلية ولكننا نطالبه بدور أكبر في تكثيف اتصالاته ومخاطبة البرلمانات والحكومات في العالم.

وأضاف: الاتحاد الدولي قدم إلى فلسطين في نوفمبر الماضي في لجنة تحقيق دولية حول الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، ويتبنى قرارنا بمحاكمة مجرمي الحرب