مجلس الوزراء الفلسطيني يستنكر الادعاءات الاسرائيلية بشرعية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة

مجلس الوزراء الفلسطيني يستنكر الادعاءات الاسرائيلية بشرعية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني المغالطات والادعاءات الإسرائيلية بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفق القانون الدولي، وبأنها مادة للتفاوض حسب اتفاق أوسلو. 

واعتبر المجلس خلال جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء  أن كل الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس غير شرعي وغير قانوني، كونه أقيم على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وقد تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على أن الاستيطان الذي كان قائماً عام 1994 سيكون موضوع التفاوض في سياق الموقف الفلسطيني الثابت بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، كما أن الاتفاقيات الموقعة قد نصت بوضوح على أنه لا يجوز لأي من الطرفين القيام بأي أعمال أحادية تجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم، وأن الاستيطان هو العمل الأحادي المقصود في هذا السياق. 

إضافة  إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة، قد نصت على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد عرف قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها على أنه جريمة حرب، إضافة إلى أن القرار (465) الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة 1980 قد نص على أن: سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس تشكّل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما دعا هذا القرار إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة.

ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي عبر عن القلق الكبير من تزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ودعا إسرائيل إلى وقف هدمها، ومعارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلي وبشكل خاص في المناطق المسماة (ج). وأعرب المجلس عن تقديره للموقف الأوروبي المنسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان.

وأكد المجلس أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية للأصوات الدولية التي تدين  الاستيطان والسياسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسلة من الخطوات الرادعة لإسرائيل وانتهاكاتها، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً من الاحتلال وجرائمه، والخروج من دائرة الشجب والاستنكار، خاصةً أن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الإدانات، وتواصل عمليات التوسع الاستيطاني وعقوباتها الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، كما تواصل خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتتصرف كأنها دولة فوق القانون دون مساءلة أو محاسبة.

وفي سياق ذي صلة شدد المجلس على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية أيضاً عن تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، لا سيما الحملة المسعورة التي نفذتها والحصار الذي فرضته على بلدة قباطية في جنين .

وأكد المجلس أن استمرار إسرائيل في سياسة الإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية، وإقامة الحواجز وحصار وعزل المدن والقرى والمخيمات سيزيد من تصعيد الأوضاع الأمنية. 

وجدد المجلس التأكيد على طلب القيادة الفلسطينية بضرورة توفير حماية دولية لأبناء شعبنا في وجه هذه الممارسات والانتهاكات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وحذّر المجلس من الحفريات الإسرائيلية جنوب وجنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، وفي ساحة البراق، مطالباً بضرورة التدخل الدولي لإلغاء تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة منصات لصلاة اليهود على أرض الأوقاف الإسلامية في منطقة باب المغاربة بالقرب من جدار المسجد الأقصى الغربي وتوابعه من القصور الأموية في الواجهة الغربية الجنوبية. 

وشدد المجلس أن محاولات الاعتداء على ساحة البراق إنما هي عدوان حقيقي يستهدف المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، مؤكداً أن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وكل ما يقع أمامه من الجهة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية إنما هو وقف إسلامي ملكيته للمسلمين وحدهم.