المجموعة المتحدة تعقد حلقة نقاشية بعنوان "الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ناقش المشاركون عدداً من النقاط من بينها مدي اتفاق نصوص القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 والخاص بعزل رؤساء الاجهزة الرقابية مع نصوص المواد 217 و219 من الدستور والمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ؟ مع مشاركة بتقديم أفكار بديلة للمادة الأولي من هذا القانون . وأي نوع من المعلومات يتعين علي الأجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات ان يعلنه علي الرأي العام ؟ وهل نص المادة ٢١٧ من الدستور تلزم بإعلان تقارير الأجهزة الرقابية علي الرأي العام أم انها استرشادية غير ملزمة؟ ومدي مسئولية أجهزة التحقيق حال تأخرها في التحقيق في وقائع الفساد التي تحيلها اليها الاجهزة الرقابية وفقاً لنص المادة 217 من الدستور؟

وقد اتفق المشاركون علي عدداً من النقاط من بينها .

· عدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 وذلك من حيث الشكل ، بشأن حالات اعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم باعتبار انه وفقاً للدستور كان يتعين عرض مشروع هذا القانون قبل إصداره علي الاجهزة الرقابية المختلفة نفاذاً لنص المادة ٢١٥ من الدستور المصري .

· ان جميع البيانات التي تتضمنها تقارير الاجهزة الرقابية يجب عرضها علي الرأي العام ولكن بعد إرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب وليس قبل ذلك تطبيقاً لنص المادة ٢١٧ من الدستور .

· ضروره البدء في صياغه تشريع يلزم أجهزة التحقيق بالبدء في التحقيقات في كل ما يحال اليها من وقائع الفساد والانتهاء منها خلال مدة اقصاها ستة أشهر .