التشريعي يُقر بنتائج دراسة أعدتها أمان حول واقع الإيرادات والنفقات في قطاع غزة

التشريعي يُقر بنتائج دراسة أعدتها أمان حول واقع الإيرادات والنفقات في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن

خلال جلسة استماع عقدها الائتلاف اليوم لمناقشة واقع الإيرادات والنفقات في قطاع غزة، أكد الدكتور جمال نصَار رئيس لجنة الموازنة العامة النائب في المجلس التشريعي على نتائج وتوصيات ورقة أعدتها أمان حول واقع الإيرادات والنفقات في قطاع غزة والتي تمثلت أهم نتائجها في ازدواجية الموازنة، مما يعكس أثراً سلبياً على سير عمل السياسة المالية وغياب رؤيتها بسبب عدم تولي حكومة التوافق الوطني عملها في قطاع غزة وأوضحت أيضاً أن غياب الكتل البرلمانية عن اجتماعات المجلس التشريعي في قطاع غزة أثر سلباً على شفافية الموازنة العامة علاوة على غياب النقاش المجتمعي للموازنة مما يعني غياب لأركان الشفافية المالية.
كما أن تراجع التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الموازنة العامة أدى إلى زيادة الانحراف في تقديرات الموازنة العامة والحسابات الختامية لحكومة غزة السابقة لأبعاد سياسية.
وأكد نصار على اهتمام التشريعي بالتعاون مع أمان سعياً لترسيخ قواعد الحكم الرشيد مؤكداً أن الامتثال إلى قيم النزاهة الشفافية في تنفيذ الموازنة العامة يُساهم في تحقيق عدالة توزيع بنودها، داعياً إلى ضرورة التزام وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة المؤسسات الوزارية باشراك المواطنين في التخطيط للموازنة وضرورة تقدير أوجه الإنفاق العام.
ومن جهته عقَّب مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية بغزة السيد خليل شقفة على محتويات الورقة موضحاً أن الإنقسام الفلسطيني بالتزامن مع الحصار المفروض على القطاع أعاق وحدة الموازنة العامة وعملها وأرهق وزارة المالية في تحديد أولويات الإنفاق في غزة وألزمها بالتركيز على الإيرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية.
وفي رد له على أحد المشاركين أفاد بأن الزيادة في تقدير إجمالي فاتورة رواتب موظفي غزة تأتي بسبب تراكم مستحقات 49000 موظف لم يتم صرف سوا 40% من مستحقاتهم شهرياً ويرحل المتبقي منها كإلتزام على الحكومة ما يزيد من عجز الموازنة، كما أوضح أن الزيادة في عدد التعيينات بعد عام 2008 وحتى 2014 لم يتم إلا بمصادقة المجلس التشريعي.
وشارك في الجلسة أعضاء الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في غزة الذين أكدوا بدورهم على أهمية إشراك المجتمع المدني في تخطيط الموازنة وفي مداخلة له أكد الدكتور معين رجب عضو الفريق على أهمية تفعيل ديوان الرقابة المالية والإدارية في معالجة انحرافات أوجه الإنفاق في الموازنة العامة وضرورة إشراك المجتمع المدني في الرقابة على نتائج معالجة تلك المخالفات خاصة أن الحالة الفلسطينية تعاني من منظومة اللون الواحد فرقابة الديوان على حكومة من نفس اللون السياسي يكبح جهود الشفافية والمساءلة الاجتماعية.
ولاهتمام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بتعزيز المساءلة الاجتماعية حول الموازنة العامة من أجل تعزيز شفافيتها، جاءت هذه الجلسةلمناقشة واقع الإيرادات والنفقات في قطاع غزة بهدف التعرف على جوانب الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة، برصد ما تم تحصيله من إيرادات، وما يتم فرضه من رسوم وضرائب جديدة بالإضافة إلى رصد حجم النفقات العامة التي تصرفها وزارة المالية في غزة، وأخيراًبيان حجم الإيرادات والنفقات العامة المتعلقة بوزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الخاصة بقطاع غزة فبيَّنت الورقة الإطار القانوني والمؤسسي للموازنة العامة موضحةً أنه بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني فإن ما يتم اتخاذه من إجراءات في سبيل زيادة الإيرادات يتم بالتوافق مع المجلس التشريعي في غزة، وأن المجلس التشريعي أقر العمل بموازنة 2014 لتمتد إلى عام 2015 دون اعتماد موازنة جديدة، كما تطرقت لتحليل التطور الكمي والكيفي لموازنة غزة 2008-2014 والذي تبين على إثر أن إشكالية الإنفاق العام تتركز على قطاع الأمن وتراجع الإنفاق على المجالات الاقتصادية والتنموية حيث فاتورة الرواتب في قطاع غزة ما نسبته 80% من إجمالي النفقات الجارية خلال الفترة المذكورة وارتفعت إلى أكثر من 90% بعد 2014، وذلك ما يعكس التوجه الجامح في توجيه الإيرادات المحلية نحو تغطية الرواتب بالدرجة الأولى ما يؤثر سلباً على عمل الوزارات لتندي النفقات التشغيلية عليها وغياب النفقات التطويرية.
وأظهرت الدراسة أن هناك تحسناً ملحوظاً في إيرادات حكومة التوافق الوطني المتحصلة من قطاع غزة نتيجة للتوجه نحو الاستيراد من إسرائيل بعد إغلاق الأنفاق، حيث بلغت إيرادات المقاصة من قطاع غزة 965 مليون دولار عام 2014 إضافة إلى إيرادات ضريبة الدخل المتأتية من الشركات المساهمة العامة وموظفي السلطة في غزة حيث بلغت بإجمالي مليار دولار يقابلها إنفاق حكومة الوفاق على غزة بقيمة 939.6 مليون دولار بفائض قيمته 61.5 مليون دولار لصالح الموازنة العامة من إيرادات غزة المحلية باستثناء المساعدات الخارجية.
كما تطرقت الدراسة لتشخيص حالة الازدواجية الضريبية التي تقع على كاهل المواطن في غزة نتيجة لتعدد مصادر الإيرادات الضريبية المتمثلة في الضرائب التي تفرضها وزارة المالية في غزة التي بلغت مع نهاية 2014 ما قيمته 85 مليون دولار إضافة إلى الضرائب المفروضة من حكومة التوافق الوطني المذكورة أعلاه.
وأوصت الورقة بتوحيد الموازنة العامة في الأراضي الفلسطينية وهذا يتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الحكومية وأهمية إتباع المبادئ العامة للشفافية المالية وخاصة مشاركة الجمهور في وضع سيناريوهات الموازنة العامة، وإتاحة التعرف على البيانات المالية للمختصين والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.