التوصيات الصادرة عن ورشة العمل التي عقدتها الجبهة الديمقراطية في لبنان بعنوان : (تخفيض الخدمات .. ومستقبل الاونروا)

رام الله - دنيا الوطن
عقدت ورشة عمل بحثية بدعوة من الجبهة اديمقراطية لتحرير فلسطين بعنوان : "تخفيض الخدمات .. ومسقبل الاونروا" في قاعة الشهيد "ابو عدنان قيس" في مخيم مار الياس – بيروت، بمشاركة لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات الاجتماعية وباحثين وناشطين سياسيين، حيث قدمت العديد من المداخلات التي اكدت جميعها على التمسك بوكالة الغوث وخدماتها. كما اكدت المداخلات على مجموعة قضايا نوجزها على الشكل التالي :

اولا) رفض جميع الاجراءات والتدابير التي اتخذتها وكالة الغوث منذ ايار الماضي، وتحميلها مسؤولية كل النتائج المترتبة على هذا التخفيض خاصة على المستوى الصحي والاغاثي وايضا التربوي.. ودعوة الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا وترشيد الانفاق وفقا لاحتياجات اللاجئين في لبنان بما يضمن تأمين الخدمات اللائقة لهم..

ثانيا) التمسك بالاونروا وتحسين خدماتها هو تمسك بحق العودة وفق القرار 194، انطلاقا لما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، والتأكيد مجدداً على الوظيفة الأساسية للوكالة والتي من أجلها تأسست، وهي إغاثة اللاجئين وتشغيلهم.

ثالثا) التعاطي مع تخفيض خدمات وكالة الغوث باعتبارها قضية لا تتعلق بتجمع فلسطيني معين بكل بجميع تجمعات اللاجئين الفلسطينيين، ما يعني ضرورة وضع استراتيجية وطنية فلسطينية عامة حول خدمات وكالة الغوث بشكل عام وايضا استراتيجية وطنية اخرى حول تخفيض الخدمات في لبنان.

رابعا) العمل على تشكيل لجان اختصاص لوضع استراتيجيات وخيارات بديلة، خاصة لجان طبية لوضع سياسة استشفائية تراعي اوضاع اللاجئين واعتمادهم الرئيسي على وكالة الغوث وكذلك سياسات تربوية ترتقي بالعملية التعليمية برمتها. وفي هذا الاطار الدعوة لعقد لقاء فني يضم خبراء ومهندسين فلسطينيين لوضع استراتيجية بديلة لاعمار مخيم نهر البارد والعمل على معالجة شبكات البنى التحتية في المخيمات..

خامسا) انشاء مستشفي تخصصي وجامعة لتأمين العلاج والدواء  والتعليم الجامعي للاجئين..

سادسا) فرض الرقابة على اداء الأونروا, وتكريس المساءلة الشعبية لأعمالها, ما يتطلب ضرورة وضع نظام معين  يلحظ مسألة "التشاركية" ما بين الاونروا والمجتمع المحلي للاجئين والقيادة السياسية، بما يضمن تحقيق التكامل بين المكونات الثلاثة، لضمان تقديم افضل الخدمات لشعبنا.

سابعا) ان الدولة اللبنانية، وهي الدولة المضيفة، مدعوة لتحمل مسؤولياتها سواء لجهة دفع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المادية تجاه موازنة الاونروا او لجهة الضغط على الاونروا لالغاء اجراءاتها خاصة في المجالين الاستشفائي والتعليمي ومراعاة الحاجات الانسانية للمهجرين الفلسطينيين من سوريا.

ثامنا) التحرك المنظم والموحد وفقا لأولويات مدروسة وتوحيد الاستراتيجيات الفلسطينية حيال مسألة الاونروا وتحديد اهداف التحركات الشعبية واختيار التوقيت المناسب لهذه التحركات والتي يجب ان تترافق مع مراحل اعداد السياسات الاستراتيجية للاونروا خاصة بما له علاقة باعداد الموازنة ما يضمن التدخل المبكر وبالتالي امكانية تغيير هذه الاستراتيجيات.. وهو ما يجب ان يتنبه اليه ممثل فلسطين في اللجنة الاستشارية وجميع الجهات الفلسطينية المعنية..