العمل تكشف عن اخفاء اماكن العمّال الاجانب من قبل بعض اصحاب العمل

رام الله - دنيا الوطن - نادية البياتي

تستمر الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التشغيل والقروض بمتابعة ملف العمالة الاجنبية حيث اظهرت التقارير قيام بعض اصحاب العمل باخفاء اماكن وجود الوافدين، مستغلين ظروف العمال الاجانب كونهم يعملون بدون غطاء قانوني ما يجعل استغلالهم اسهل وامتلاك مصيرهم غاية لا يدركها الا تجار البشر، كما ان قلة اجورهم وتكليفهم بالعمل لساعات طويلة مخالفة لساعات العمل التي اقرتها قوانين العمل والاتفاقيات الدولية التي نصت على عدم تشغيل العراقي او الاجنبي لاكثر من ثماني ساعات يوميا، فضلا عن ان استغلالهم من قبل العصابات الاجرامية وبيعهم وشرائهم يجري بحرية كافية لعدم وجود رادع امني يتولى متابعة هذا الملف الذي يعد مسؤولية اكثر من مؤسسة حكومية منها الوزارات كافة خاصة وانها تنفذ عقوداً مع عاملين اجانب يحتم عليها مراعاة حصر حرية حركتهم واقامتهم بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كونها المسؤول المباشر عن منح اجازات العمل القانونية ومتابعة المخالفين والمتجاوزين لردعهم .

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم انه وبعد جهد كبير ومستمر من الوزارة وبعد الكثير من الاجتماعات التنسيقية مع دائرة الاقامة ووزارة الداخلية والوزارات كافة، جاءت توصيات لجنة الامر الديواني 11 لسنة 2015 من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالمصادقة على الاجراءات المتفق عليها لتبسيط تسجيل الشركات الوطنية والاجنبية في وزارة التجارة حسب الوثائق المطلوبة مع التاكيد على شرط الحصول على رخصة ممارسة النشاط من الجهات القطاعية ذات العلاقة.

وأشار الى ان للعمالة الاجنبية مساوئها الكبرى على المجتمع العراقي التي يجهلها الكثير ويتعامل معها بسلبية يدفع ثمنها البسطاء من الاجانب كونهم يعملون بدون حماية قانونية تصون حقوقهم في العمل، كما انهم يتعرضون لاستغلال المتحايلين والعصابات الارهابية وتجار البشر ما يتسبب باحداث خروقات امنية لعدم متابعة ملف كل وافد ومجهولية اماكن اشتغالهم ووجودهم واقامتهم.

يذكر ان دائرة التشغيل والقروض ومن خلال قسم العرب والاجانب منحت تصاريح عمل لـ(1602) عامل اجنبي منذ عام 2010 والى الان .