جمعية المستهلك تدعو لتنظيم قطاع التأمين والعودة عن قرار وقف الحسومات على التأمين

رام الله - دنيا الوطن
أكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك في محافظات قلقيلية ورام الله والبيرة ونابلس على اهمية تنظيم قطاع التأمين من خلال ايجاد بيئة ناظمة للنهوض بالقطاع كاملا والقطاعات المرتبطة به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أذ لم يعد مقبولا ان يدفع المواطن ثمن البوليصة مرتفعا ليغطي وجود ما يزيد عن 20 الف مركبة مؤهلى للتأمين والترخيص ولا تؤمن ولا ترخص، وأن يدفع ثمن الذمم المدينة للشركات سواء المتعثرة أو التي يقع فيها سوء إدارة.

وأضافت الجمعيات (( ان وعي جمعيات حماية المستهلك لأهمية التأمين وأهمية رفع قدرة القطاع على توفير التعويضات عن الحوادث هو المحرك الرئيسي لنقاش هذا الملف وضمان حقوق المستهلك في هذا القطاع وخصوصا السعر العادل تزامنا مع انخفاض اسعار التأمين في السوق الإسرائيلي الامر الذي سبب منافسة عالية في ذلك السوق لمصلحة المؤمنين في الشركات الإسرائيلية ))

وحذرت الجمعيات من ظاهرة ستؤثر سلبيا على قطاع التأمين وهي عزوف عدد من المؤمنين عن تجديد تأمينهم وهم من الملتزمين عادة في ضوء الزام الشركات بعدم حسم على اسعار الحد الادنى للتأمين للمركبات والعمال، وخصوصا المجموعات التأمينية التي كانت تحصل على حسم المجموعات في شركات التأمين، وهذا يقود إلى عدم الترخيص ايضا الأمر الذي يكبد الموازنة الفلسطينية خسائر هي بغنى عنها.

واضافت الجمعيات انها بصدد حملة توعية واسعة لضرورة التأمين، وحث جهات الاختصاص على رفع عوامل السلامة والامان على الطرق، وتثبيت الاشارات المرورية، والتوعية بربط حزام الآمان.

وفضت الجمعية رفضا قاطعا الصيغة الجاهزة وكأننا نتعامل مع جهاز الرد الآلي من جميع القطاعات التي على تماس مباشر مع المواطن (( نحن نخسر نحن ننهار ولم نعد قادرين على القيام بالاعباء الاساسية )).

وقال رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية أننا بصدد اتخاذ خطوات تنظيمية مع مختلف الشركاء في قطاع التأمين وعلى راسها الربط الالكتروني لشركات التأمين مع وزارة النقل والمواصلات لتهيئة البنية لتوفير نظام النقاط التي يحصل من خلالها المستهلك المؤمن على حسومات عدم وقوع حوادث لديه، وخطوات عملية باتجاه الكروكة الالكترونية لتسهيل مهمات التحقيق في الحادث والتعويض.

مضيفا هنية أن جمعيات حماية المستهلك الثلاثة لا زالت على تواصل مع الاطراف كافة من أجل الغاء قرار الزام الشركات بعدم الحسم على الحد الادنى للتأمين لأن المواطن محدود الدخل وتراجعت قدرته الشرائية الأمر الذي بات يحقق اختلافا في مستوى المعيشة اي حسم في التأمين يدفعه المواطن لضريبة الاملاك ولضريبة المعارف ورسوم البلديات.