ورشة عمل بعدن توصي بإنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية

رام الله - دنيا الوطن - رعد حيدر الريمي
اختتمت بمحافظة عدن حلقة النقاش حول المعايير الدولية والوطنية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والتي أقامتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). هذا و قد ناقشت الورشة على مدى يومين 1-2 من فبراير 2016م ، وبحضور عدد 35 مشاركة ومشارك من القضاة والمحامين وأعضاء نيابة ومنظمات المجتمع المدني وقادة مجتمعيين ونشطاء وإعلاميين، مواضيع ورقة العمل الرئيسية والمداخلتين التعزيزة الصلة بالتفاصيل حول المعايير الدولية والوطنية والآليات بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وآلياتها بغرض العمل على رفع الوعي المجتمعيبالمفاهيم والمضامين العامة من جهة، والدعم والمناصرة من جهة اخرى، بإشراك مكونات المجتمع بمختلف أطيافه المجتمعية في تنفيذ ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وقد تمخض عن حلقة النقاش جملة من النتائج كان أبرزها :

· الحرص على تطبيق المصفوفة الوطنية للمرأة والمتضمنة للمعايير الدولية التي تهتم بقضايا وحقوق المرأة .

· ضمان تنفيذ التزامات اتفاقية حقوق قانون الطفل .

· إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية ترتبط بالآليات الدولية للعدالة
الانتقالية مرتبطة بمداها الزمني والمحدد لتنفيذ وإنجاز أعمالها .

· اقتراح إنشاء محكمة حقوقية تسمى بمحكمة حقوق الإنسان.

· التأكيد على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

· تكثيف جهود تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك في ظروف السلم وأثناء النزاعات المسلحة وبعدها، وذلك للجميع، بما يشمل الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة والأقليات.

· تلبية القضايا الحقوقية وبما يضمن الإجراءات التي تتواءم مع
احتياجاتها .

· المساهمة في إنتاج فهم أكبر لمنهج العدالة الانتقالية ومضامينها
الإنسانية .

· الحاجة إلى توفير البنية التشريعية والوطنية بحيث تستوعب المعايير الدولية لتحقيق وتطبيق مضامين العدالة الانتقالية.

· المصادقة على المواثيق والمعاهدات الدولية والمتعلقة بالعدالة
الانتقالية وبصورة عاجلة، والتأكيد على الالتزامات التي تصادق اليمن عليها، وتهيئة الظروف لتطبيقها سياسيا واجتماعياً وامنياً.

· الخشية من انتقائية وتطبيق العدالة الانتقالية حسب اختلاف مراكز النفوذ الاجتماعي والقبلي والسياسي.

· ضعف إمكانيات منظمات المجتمع المدني في العمل على فهم المعايير لحقوقالإنسان والعدالة الانتقالية سوى كانت محلية أو دولية.

· ضعف الوعي المجتمعي بمعايير العدالة الانتقالية ومفاهيمها وفهم الحاجة الملحة إليها.

· الظروف اليمنية الحالية لا تساعد على خلق وتطبيق معايير العدالة الانتقالية.

· تدريب المشرعين والقضاة على مفاهيم العدالة الانتقالية وآلياتها.

· تطوير المنظومتين التشريعية المتضمنة إصدار الدستور وإصدار قانونالعدالة الانتقالية.
 
· إصدار تشريعات تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومفاهيم العدالة الانتقالية.

· إصلاح الجهاز الإداري لدى السلطات التشريعية.

· إنشاء محاكم متخصصة بالعدالة الانتقالية.

· التأكيد على ضرورة ضمان استقلال القضاء.

· تحقيق استقلال القضاء واقعا وليس بقواعد نمطية لا تجد لها انعكاس على الواقع .

· تحسين وتطوير المؤسسات القضائية.

· تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشان العدالة الانتقالية دون استثناء.

· جعل جلسات المحاكم بشأن الأحكام المعلقة بالعدالة الانتقالية علنية.