المحكمة تقرر حجز قضية الجامعات الأهلية ووزارة التعليم العالي إلى الاحد القادم

رام الله - دنيا الوطن
أقرت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء حجز القضية المرفوعة من قبل اتحاد الجامعات الاهلية، ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - للإطلاع واتخاذ قرار في الدفع المقدم من الوزارة - حتى الأحد القادم .. كما اقرت رفض طلب الوزارة الخاص بإلغاء قرار المحكمة المتعلق بوقف النشر الاعلامي حول القضية.

وفي الجلسة التي رأسها القاضي بدر الجمره، والتي كانت مقررة للتأكد من صفة محامي طرفي القضية واستلام الرد على الدفع المقدم من قبل محامي الوزارة كامل اسحم .. وبعد تقديم الرد واثبات صفات المحاميان من قبل طرفي القضية .. اثار محامي اتحاد الجامعات الأهلية عبدالله شداد موضوع استمرار وزارة التعليم العالي في التشهير بسمعة الجامعات واصفا ذلك بالتحدي لقرارات المحكمة التي الزمت الوزارة في الجلسة السابقة بعدم النشر كون القضية منظورة امام المحكمة وما تقرره المحكمة يجب أن يكون محل احترام .. مطالبا المحكمة باتخاذ اجراءات
رادعة تضمن وقف الضرر عن الجامعات.

ومن جانبه قدم محامي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كامل اسحم تظلما طالب فيه المحكمة بإلغاء قرارها السابق والذي قضى بإلزام الوزارة بعدم النشر الاعلامي حول القضية .. اعقبه احتجاج من محامي الإدعاء عبدالله شداد الذي وصف ذلك الطلب بالغريب من نوعه .. معتبرا ذلك وسيلة يسعى من خلالها محامي الوزارة إطالة مدة التقاضي .. وبما يمكن الوزارة من مواصلة اساءتها للجامعات الاهلية والاضرار بها خصوصا أنها مستمرة في التشهير بالجامعات .. مؤكدا ان الوزارة عمدت مع اعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العامة الى القيام بنشر تحذير للطلاب بعدم الالتحاق بالجامعات الاهلية.

واستطرد شداد: ان وزارة التعليم العالي تواصل اجراءاتها التعسفية بحق الجامعات مستغلة سلطاتها الرسمية ومستدلا على تماديها في التعسف، حصوله على مذكرة صادرة من الوزارة سلمت اليه بنفس يوم الجلسة .. تطالب احدى الجامعات بسحب الدعوى من أمام المحكمة مالم فإن الوزارة لن تستجيب أو تتجاوب مع الجامعة في أي طلب أو إجراء متعلق بعمل الجامعة والوزارة .. وهو الامر الذي اثار حفيظة القاضي رئيس المحكمة .. واقر بعد ذلك حجز القضية للإطلاع واتخاذ قرار حول الدفع المقدم من الوزارة - حتى جلسة الأحد القادم .. كما تجاهلة المحكمة طلب الوزارة الخاص بإلغاء قرار المحكمة المتعلق بوقف النشر الاعلامي حول القضية.

وتعليقا على مجريات جلسة المحكمة التي عقدت امس الأول بقاعة المحكمة الادارية بصنعاء .. قال الاستاذ ماجد الوافي - امين عام جامعة الحكمة: لا نريد ان نستبق أحكام القضاء فالقضاء سيأخذ مجراه .. وحسب ما تابعنا مجريات جلسة اليوم فقد تجاهل رئيس المحكمة طلب محامي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالغاء قرار وقف النشر الاعلامي حول القضية .. فإننا على ثقة بأن القضاء سينتصر لقضيتنا العادلة وسينصف الجامعات من تعسفات مسئولي الوزارة .. متوقعا ان تصدر المحكمة الادارية حكمها بالغاء قرارات الوزارة ومنح الجامعات التي تمتلك تصاريح فرصة مزاولة عملها وأنشطتها، وتعويض الجامعات المتضررة من قرارات الوازارة عن كل مالحق بها من اضرار.