وزارة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع مؤسسة DFID
رام الله - دنيا الوطن
بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مدينة رام الله، مع صفاء ماضي من مؤسسة DFID آليات التعاون والتنسيق المستقبلي للتمكين الإقتصادي للمرأة الفلسطينية و بحضور كل من أمين عاصي و صمود الحمدالله من كادر الوزارة.
وأكد الخطيب على أهمية التمكين الإقتصادي للمرأة والتعاون مع كافة الشركاء للتركيز على الجانب العملي من التمكين حيث تم العمل بشكل كاف على الجانب النظري.
وأضاف الخطيب بأن الوزارة تعمل على عدة محاور هي التمكين السياسي والإقتصادي ومناهضة العنف ضد المرأة، وبأن هذه المحاور مرتبطه ببعضها البعض حيث يعتبر الفقر من أهم الأسباب التي تؤدي للعنف في فلسطين.
وواصل الخطيب بأن الوزارة سياساتيه وليست جهة تنفيذيه، وبأن تنفيذ إستراتيجيات الوزارة يتم من خلال وحدات النوع الإجتماعي في القطاع الحكومي، ومراكز تمكين النساء "تواصل" في القطاع الأهلي.
وقدمت صفاء ماضي شرحاً عن المشروع الذي تنفذه مؤسسة DFID بالتعاون مع البنك الاسلامي و بتنفيذ من DAI، ويختلف عن المشاريع السابقة كونه مشروع اقليمي ينفذ في كل من مصر و الأردن و فلسطين و لمدة خمسة سنوات (2015 - 2020)، يبدأ من مرحلة دراسة الأسواق العالمية وإحتياجاتها، ثم بناء قدرات النساء و تمكينهن اقتصاديا و اجتماعيا.
وبحث الجانبان تفاصيل آليات التعاون لتمكين النساء إقتصادياً من حيث التدخلات المطلوبة في المشاريع المستقبلية وأهمها وضع منهجية لدمج النساء في الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
بحث بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مدينة رام الله، مع صفاء ماضي من مؤسسة DFID آليات التعاون والتنسيق المستقبلي للتمكين الإقتصادي للمرأة الفلسطينية و بحضور كل من أمين عاصي و صمود الحمدالله من كادر الوزارة.
وأكد الخطيب على أهمية التمكين الإقتصادي للمرأة والتعاون مع كافة الشركاء للتركيز على الجانب العملي من التمكين حيث تم العمل بشكل كاف على الجانب النظري.
وأضاف الخطيب بأن الوزارة تعمل على عدة محاور هي التمكين السياسي والإقتصادي ومناهضة العنف ضد المرأة، وبأن هذه المحاور مرتبطه ببعضها البعض حيث يعتبر الفقر من أهم الأسباب التي تؤدي للعنف في فلسطين.
وواصل الخطيب بأن الوزارة سياساتيه وليست جهة تنفيذيه، وبأن تنفيذ إستراتيجيات الوزارة يتم من خلال وحدات النوع الإجتماعي في القطاع الحكومي، ومراكز تمكين النساء "تواصل" في القطاع الأهلي.
وقدمت صفاء ماضي شرحاً عن المشروع الذي تنفذه مؤسسة DFID بالتعاون مع البنك الاسلامي و بتنفيذ من DAI، ويختلف عن المشاريع السابقة كونه مشروع اقليمي ينفذ في كل من مصر و الأردن و فلسطين و لمدة خمسة سنوات (2015 - 2020)، يبدأ من مرحلة دراسة الأسواق العالمية وإحتياجاتها، ثم بناء قدرات النساء و تمكينهن اقتصاديا و اجتماعيا.
وبحث الجانبان تفاصيل آليات التعاون لتمكين النساء إقتصادياً من حيث التدخلات المطلوبة في المشاريع المستقبلية وأهمها وضع منهجية لدمج النساء في الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
