الإتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين يُحمل المجتمع الدولي المسئولية عن حياة الأسير محمد القيق

رام الله - دنيا الوطن
حمّل الإتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق الذي يواجه خطر الموت بعد 70 يوم من الإضراب عن الطعام وذلك احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

وأكد  الاتحاد في بيان صحفي تضامنه ووقوفه بقوة مع نضالات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون "الإسرائيلية ".

كما أكد الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين على رفضه للممارسات اللاإنسانية للكيان الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ووجه البيان نداء للأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وخاصة مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية بالوقوف بشكل جاد ضد كافة الإجراءات التي تمس سلامة الأسرى والضغط على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" لوقفها.

وطالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر باستمرار جهودهم للحفاظ على حياة الأسرى وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم الإنسانية.

كما طالب الجامعة العربية واتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الإنسان العربية باستمرار التواصل ودعم دولة فلسطين لتحويل ملف الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية .

ودعا البيان اتحاد الصحفيين العرب والنقابات والمؤسسات الصحفية والإعلامية العربية إلى تسليط المزيد من الأضواء على نضالات الأسرى وخاصة قضية الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 70 والعمل على دوام المتابعة لقضاياهم العادلة وفضح الممارسات والانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى في سجون الاحتلال في كافة وسائل الإعلام العربية والدولية.

وناشد الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين المجتمع الدولي وخاصة المنظمات القانونية والحقوقية إلى الضغط على دولة الاحتلال لإيقاف العمل بقانون الاعتقال الإداري مع سرعة الإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق

يشار إلى أن القيق بدأ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر إضرابا عن الطعام للتنديد "بالتعذيب والمعاملة السيئة".

ويعمل القيق مراسلا لقناة المجد، وهو متزوج وأب لفتاتين، ووضع قيد الاعتقال الإداري في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين قد ارتفع ليصل إلى نحو 6800 أسير فلسطيني، بينهم 680 أسيرا قيد الاعتقال الإداري.

إليكم نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

 الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين يحمل المجتمع الدولي مسئولية تعرض حياة الأسير الصحفي محمد القيق لخطر كبير

بدايةً نتوجه بتحية الثبات والصمود إلى كل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين ما زالوا يتعرضون لانتهاكات الاحتلال بحقهم ضارباً السجان كل المواثيق الدولية التي ضمنت حقوقهم، والذين يقامون المحتل بلغة الأمعاء الخالية، رافضين الركوع له، متمسكين بمبادئهم الوطنية وبحقوقهم المشروعة دولياً، ونخص بالذكر المعتقل الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم ال 70 على التوالي، من أجل أن ينال حقوقه وعزته وكرامته الإنسانية.

إننا في الإتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين نحمل المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق الذي يواجه خطر الموت بعد 70 يوم من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، وفي الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال في سجونه غير المشروعة دولياً الانتهاكات المستمرة لحقوق الأسرى الإنسانية،  فإننا في الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين نؤكد على الآتي:_

1-    نؤكد عن تضامننا ووقوفنا بقوة مع نضالات الاسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية .

2-    يؤكد على رفضنا للممارسات اللاإنسانية للكيان الصهيوني ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

3-    نطالب الامم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة وخاصة مجلس حقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية بالوقوف بشكل جاد ضد كافة الاجراءات التي تمس سلامة الاسرى والضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقفها.

4-    نطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الاحمر استمرار جهودهم للحفاظ على حياة الاسرى وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم الانسانية.

5-    نطالب الجامعة العربية واتحاد المحامين العرب ومنظمات حقوق الانسان العربية باستمرار التواصل ودعم دولة فلسطين لتحويل ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى الى محكمة الجنايات الدولية .

6-    ندعو اتحاد الصحفيين العرب والنقابات والمؤسسات الصحفية والاعلامية العربية الى تسليط المزيد من الاضواء على نضالات الاسرى وخاصة قضية الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 70 والعمل على دوام المتابعة لقضاياهم العادلة وفضح الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى في السجون الاسرائيلية في كافة وسائل الاعلام العربية والدولية.

7- نطالب المجتمع الدولي وخاصة المنظمات القانونية والحقوقية الى الضغط على دولة الاحتلال لإيقاف العمل بقانون الاعتقال الاداري مع سرعة الافراج عن الأسير الصحفي محمد القيق.