مركز الإنسان: اعتقال القيق واضرابه وصمة عار في جبين الإنسانية

رام الله - دنيا الوطن
مع دخول المعتقل الصحفي "محمد القيق" في سجون الاحتلال إضرابه عن الطعام للشهر الثالث على التوالي، في محاولة منه لنزع حقه في الحرية والحياة الكريمة، يؤكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بأن صمت المجتمع الدولي على ما يحدث للقيق مشاركة للجلاد في جريمته، حيث قامت قوات الاحتلال في أواخر شهر نوفمبر 2015م، باعتقال الصحفي القيق، ولم تتمكن من توجيه تهمة له فقامت بتحويله للاعتقال الغير قانوني "الاعتقال الإداري".

ويوضح المركز بأن قوات الاحتلال تنتهج أسلوب الاعتقال الاداري ضد المئات من المعتقلين الفلسطينيين، وتجديده مباشرة بعد انتهاء المدة دون عرضه على المحكمة ومحاكمته، وبدوره يقوم المعتقل رفضا لهذا الأسلوب غير الإنساني، بنزع حقه من خلال الاضراب المفتوح عن الطعام، وتواجه سياسة مصلحة السجون هذا الأسلوب برفض التعامل مع المعتقل وعدم اخراجه والاهمال الطبي بحقه، وبهذا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمعتقلين من خلال المحامي جواد بولس إثر زيارته أمس للمعتقل محمد القيق في مستشفى العفولة، أن وضعه في غاية الخطورة، حيث فقدَ قدرته على النطق كليا والسمع بنسبة 60% مما يعرض حياته للخطر.

ويصرح المركز أن حياة القيق في خطر، حيث ذكر قبل يومين في رسالته الأخيرة لأهله، بأنه يريد أن يرى زوجته وأولاده قبل وفاته، في المقابل أكدت زوجته أن قوات الاحتلال ومصلحة السجون رفضت طلب القيق ومنعت زيارة أهله بحجج وذرائع أمنية، وطالبت بأن يقف العالم مع زوجها في نزع حقه وحريته التي كفلتها له كافة القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية، والتي منحت الصحفي حرية العمل والكلمة، وعدم التعرض لحياته بالخطر، وبذلك يوصي مركز الإنسان بضرورة الافراج عن القيق، وأن تتحمل مصلحة السجون مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي، وأن تقوم السلطة الفلسطينية بحراك شعبي ودولي للضغط على الاحتلال للإفراج عنه.