انعقاد المجلس الأعلى لحركة الشبيبة العماليه في محافظات الضفة

وعلى استمرار الحركة ومنذ تأسيسها عام 1982 بالقيام بدورها الوطني من أجل إنهاء الاحتلال ودورها النقابي في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين وحركتهم النقابية.

سمور النتشة عضو المجلس الثوري وخلال الاجتماع أكد على ضرورة تقوية الشبيبة العماليه واستنهاض دورها من أجل الدفاع عن الفئات الفقيره وفي مقدمتها الطبقة العاملة .

من جانبه أكد حسين الفقها على ترسيخ التقاليد الديمقراطيه في فروع وهيئات الحركة من خلال الاستمرار في عقد مؤتمراتها الديمقراطية ،وتبنيها لبرامج نضالية نقابية واجتماعية ،وضخ دماء شابه جديده في قيادتها ونشاطها ورفض الحركة لسياسة التعيين ، وتعزيز حضورها في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقاباته الأعضاء من خلال دورها القيادي والريادي وفي بناء المؤسسة النقابية القادره على الدفاع عن حقوق العاملين وتحقيق العيش الكريم للمواطن الفلسطيني.

وبدوره أشار شاهر سعد أمين عام اتحاد النقابات الى أن حركة الشبيبة العمالية تعمل وفق رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بناء مؤسسات دولة فلسطين الديمقراطيه وعاصمتها القدس ، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان وبناء الدولة الوطنية المستقلة .
كما أوضح " سعد " أن الحركة تعمل وتناضل جنبا إلى جنب ويدا بيد مع كافة الكتل والمنظمات العمالية والنقابية الوطنية بما يعزز وحدة منظمة التحرير الفلسطينية وكافة قواها الوطنية الفاعلة ، ويتحمل ممثليها في هيئات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مسؤولياتهم مع أخوانهم ورفاقهم في تعزيز وحدة الاتحاد ونضاله المطلبي والنقابي وفي تعزيز حضوره وعلاقاته النقابية العربية والدولية .

واختتم مجلس الشبيبة العمالية اجتماعه بتجديد عهده لإنجاز كافة المؤتمرات النقابية للنقابات الفرعية والعامة وصولا إلى مؤتمر الاتحاد العام للنقابات كاستحقاق دستوري ونقابي وطني أقرته هيئات الاتحاد المنتخبة ومجلسه المركزي في أواسط شهر نيسان القادم .

وبين "سعد " أن عناوين برنامج عمل الاتحاد النقابي لهذا العام تتمثل في الضغط من أجل تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور وتطويره بما يتناسب مع الارتفاع الحاد في الاسعار وغلاء المعيشه ، وإقرار نظام عصري وعادل للضمان الاجتماعي يسهم في توفير حياة كريمه للعمال والعاملات وأسرهم وفي تعزيز السلم الأهالي والاجتماعي ،إلى جانب تبني الاتحاد لكافة قضايا العمال والدفاع عنها سواء العاملين في سوق العمل الوطني أو في مشاريع العمل الإسرائيلية .