العبادي يلتقي بارزاني ووفد حكومة إقليم شمال العراق

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، بوفد حكومة إقليم شمال العراق برئاسة رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي وصل الى بغداد صباح الاحد.

وعقد الجانبان اجتماعا ناقشا فيه المشاكل العالقة بين الطرفين حول الموازنة العامة وحصة الإقليم وتصدير نفط الاقليم والتحضيرات العسكرية لعملية استعادة الموصل، ولم يعلن الطرفان نتائج الاجتماع، مشيرا أن اجتماعات أخرى سيعقدها الوفد الكردي اليوم مع المسؤولين العراقيين.

ويضم الوفد الكردي الذي يرأسه بارزاني كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، ورئيس ديوان رئاسة إقليم شمال العراق فؤاد حسين، ومسؤول العلاقات الخارجية في الإقليم فلاح مصطفى.

بينما ضم الوفد العراقي برئاسة العبادي، وزير التخطيط سلمان الجميلي، ووزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني ووزير النفط عادل عبد المهدي.

من جهته، قال زاهر العبادي عضو كتلة دولة القانون التي ينتمي لها العبادي، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، إن اقليم شمال العراق ملزم بتنفيذ الاتفاق النفطي المبرم عام 2014 مع الحكومة الاتحادية من دون اجراء اي تعديلات بمحتواه في حال قرر تصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية.

وقال إنه “لا يوجد لدى العبادي او الكتل السياسية الاخرى اي شيء تقدمه لإقليم شمال العراق خلال زيارة الوفد الكردي برئاسة نيجيرفان بارزاني الى بغداد اليوم سوى التأكيد على الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق النفطي السابق، كونه أصبح قانونا تم تضمينه بموازنة 2016″.

واضاف العبادي ان “تأكيد الكرد على انهم يرغبون بالعودة الى الحكومة الاتحادية لتصدير النفط، اجراء جيد، لكنه يحتاج الى ضمانات يقدمها الاقليم، فهو لم يلتزم بالاتفاق النفطي بموازنة 2015 رغم انه كان قانونا نافذا، ولم يلتزم بتطبيق التعرفة الجمركية، لذا نخشى ان لا يلتزم الاقليم مرة اخرى بأي اتفاق مع بغداد”.

وتابع أن “الحكومة الاتحادية تسعى بشكل جدي لتأسيس شركة النفط الوطنية لتتولى ادارة الثروة النفطية في عموم العراق بما في ذلك حقول اقليم الشمال النفطية، وكان هناك طرح للموضوع في الاجتماع الاخير للرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية بمنزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الاسبوع الماضي”.

وبيّن المسؤول العراقي “نحن على علم بالأسباب التي دفعت اقليم شمال العراق الى العودة مجددا الى الحكومة الاتحادية، فتدني اسعار النفط وعدم قدرة الاقليم على تسديد رواتب موظفيه، وتصاعد الازمة السياسية الداخلية في الاقليم دفعته الى التحرك الى بغداد في مسعى لنقل مشاكله الى الحكومة الاتحادية”.

وأوقف اقليم شمال العراق صيف العام الماضي تصدير النفط من حقول كركوك ومحافظات الاقليم عبر الحكومة الاتحادية، وبدأ بتصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية عبر ميناء جيهان التركي، احتجاجا على تسديد بغداد لمستحقات الاقليم المالية.

وينص الاتفاق النفطي الذي تسعى بغداد واربيل لاستئناف العمل به، ان يقوم الاقليم بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا من حقوله، و300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك وتسليها الى الحكومة الاتحادية لتتولى عملية تصديره.

وتسببت اسعار النفط المتدنية على مدى الاشهر الماضية بأزمة مالية واقتصادية للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم شمال العراق منعتهما من تسديد رواتب شريحة واسعة من الموظفين واستحقاقات المقاولين.