((جمعيات المستهلك)) تدعو لخفض التأمين الالزامي تزامنا مع خفضه من قبل الشركات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
 أكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام اللهوالبيرة وقلقيلية ونابلس على ضرورة مراجعة قرار هيئة سوق رأس المال بالزام شركاتالفلسطينية بالحد الادنى لاسعار بوليصة التأمين، خصوصا في الوقت الذي اعلن فيه انقرارا اسرائيليا بخفض اسعار بوليصة التأمين الالزامي بنسبة 40% اعتبار من اذارالقادم، خصوصا ان دخل الفرد الإسرائيلي اربعة اضعاف دخل الفرد في فلسطين.

وأضافت الجمعيات في بيانها ( أن مراجعة عدد من خبراء التأمين اوضحواللجمعيات أن هذا الخفض يؤشر أن انخفاضا قد وقع في اسعار إعادة التأمين من شركاتعالمية الأمر الذي انخفض ايضا على شركات التأمين الفلسطينية والإسرائيلية ).

وأكدت الجمعيات انها لن تقبل ان يتم التأكيد من قبل الجهات الرسميةاننا سوق واحدة في ارتفاع الاسعار وعندما ننخفض لا ينطبق علينا الانخفاض، وعليهفان انطباق الانخفاض في قطاع التأمين ولا يعقل ان يظل المواطن الفلسطيني اسعارامرتفعة لمعالجة مسائل الذمم المدينة المستحقة لشركات التأمين على الوكلاء، وعدممتابعة الديون على شركات أو مجموعات يتم تأمينهم ضمن اتفاقيات جماعية، ولن يتحملالمواطن مشاكل ادارية ومالية لدى الشركات.

وحملت الجمعيات اتحاد شركات التأمين الفلسطينية المسؤولية المباشرةالذي سعى جاهدا لاسهل الحلول على حساب المواطن، ولم يتابع رفع قدرات قطاع التأمينمن حيث الالتزام بتعويضات الحوادث للمؤمنين وجودة الخدمات، ودفعهم باتجاه تنويعالمجمعات التأمينية المتنوعة وعدم حصر انفسهم في نوع معين من التأمين ويضعون كلثقلهم باتجاه الالتزام بالحد الادنى.

وأكدت الجمعيات انها ملتزمة بقيام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بدراسةايكورية حول واقع قطاع التأمين للتقييم، لكنها تصر على خفض الاسعار للتأمينالالزامي كما حدث في السوق الإسرائيلي، وتشديد رقابة الهيئة على اداء الشركاتوقدرتها علة تعويض الاضرار وخدمة المؤمنين.

ومن جهته طالب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنيةوزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في قانون حمايةالمستهلك رقم 21 لعام 2005 بترأسها للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يؤهلهالاصدار قرار بخفض الاسعار لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني في قطاع التأمين من حيثاسعار التأمين الالزامي وتأمين العمال.