رابطة الشهيد وفيق منصور العمّالية تنظم ندوة حول الأنروا ووظيفتها

رام الله - دنيا الوطن
أقامت رابطة الشهيد وفيق منصور العمّالية في مخيم عين الحلوة، ندوة حول نشأة الأنروا ودورها وظيفتها والتقليصات الصحيّة التي أمر بها  مدير عام الأنروا في لبنان ماتيوس شمالي، قدّم للندوة خالد غنّام مسؤول الرابطة العماليّة، ثم تحدث الأستاذ خليل شريدة وقال: ان هناك ترابطاً بين الأنروا والقرار 194 والمخيمات الفلسطينية، وإن أي مساس بهذا المثلث يؤثر على حق العودة ويضر بهه.

وتابع، إن الأنروا تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لغرض تقديم الاغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين، وبدأت الوكالة عملياتها الميدانية عام 1950، و تبقى الأنروا هي المؤسسة الدولية التي تمثل حقوق اللاجئين قانونياً وتاريخياً ومعنوياً، وتقوم الأنروا بتوفير خدمات التعليم والصحة والاغاثة والخدمات الاجتماعية.

 وأضاف، إن 436150 لاجئ مسجل لدى الأنروا في لبنان والعديد منهم يعيشون في المخيمات  الـ 12 الموجودة في لبنان، ويشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبتة عشر سكان
لبنان، ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق مدنية أو اجتماعية، وعلاوة على ذلك فهم لا يتمتعون أيضاً بالحق في العمل في ما يزيد عن 20 وظيفة، واللاجئون في لبنان ليسوا مواطنين رسميين لدولة أخرى وهم بالتالي غير قادرين على اكتساب نفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الذين يعيشون ويعملون في لبنان، من هنا كان هول ما قررة المدير العام للأنروا من اجراءات تحت مبرر العجز المالي والذي يتأثر بهذه القرارات مجموع الشعب الفلسطيني في لبنان، والتي تطال حقة بالعيش كانسان عدا ما ينطوي على ذلك من اضعاف تقديمات وكالة الأنروا الصحية والتربوية، فانها تسعى إلى تفريغ المخيمات من ساكنيها لتأمين العيش الكريم والسعي للسفر والهجرة الى بلاد الاغتراب عبر طرق غير شرعية وهذا ما يسعى له المجتمع الدولي لشطب قضية اللاجئين وفي صلبها حق العودة إلى فلسطين.
وأكد أن للأنروا مسؤولية اخلاقية وقانونية عن اللاجئين الفلسطينيين ويوجد محاولات للتخلص من الأنروا كشاهد حي على مأساة اللاجئين الفلسطينيين، ومن هنا علينا التمسك بالأنروا والمطالبة بحقوقنا التي تنتزع منا بشكل حضاري حتى لا نعطي مبرر لمن يريد شطب حقوقنا.

وتابع، ان استمرار الأنروا من مصلحة الشعب الفلسطيني والحفاظ عليها يوازي الحفاظ على القضية الأساس حتى العودة إلى أرض الوطن فلسطين.

وختم بالقول: إن الإجراءات الأخيرة سياسية، وإن أي قرار يتخذة المدير العام للأنروا أو المفوض العام أساسة سياسي ولا يوجد أزمة مالية بتاتاً، بل كل الأزمات مفتعلة لمعرفة ردة فعل اللاجئين الفلسطينيين عليها.