معلومات حول الأسير القيق وإضرابه عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
اعتقل الاحتلال الصحفي محمد القيق (33عاماً) في تاريخ 21/11/2015، ونُقل إلى معتقل تحقيق وتوقيف "الجلمة"، وشرع بإضراب عن الطعام في تاريخ 25/11/2015، احتجاجاً على المعاملة المذلّة والتحقيق القاسي.
· منذ اليوم الأول لإضرابه رفض الأسير تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
· منع من لقاء محاميه حتى تاريخ 9/12/2015، وأُخضع
لتحقيق قاس حتى تاريخ 15/12/2015.
· انتهى التحقيق مع الأسير القيق في تاريخ 15/12/2015، ومدد الاحتلال اعتقاله لدراسة تحويله إلى الاعتقال الإداري، بعدما
أُثبت عدم وجود أدلة كافية لدى الاحتلال لتقديم لائحة اتهام بحقه.
· في تاريخ 20/12/2015 حُوّل الأسير القيق إلى الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور)، واستمرّ في إضرابه رفضاً لذلك، ونُقل إلى ما تسمى "بعيادة سجن الرملة"، حيث جرى احتجازه في العزل الانفرادي.
في 30/12/2015 ثبّت الاحتلال أمر الاعتقال الإداري
الصادر بحقه، وخلال هذه المدة نُقل إلى مستشفى "العفولة" جرّاء
تدهور وضعه الصحي.
في 16/1/2016 رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" الاستئناف الذي قُدّم باسم الأسير على قرار التثبيت،
وأبقت على أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقّه دون النظر إلى وضعه وحالته الصحية.
تقدم نادي الأسير الفلسطيني بالتماس باسم الأسير للمحكمة العليا للاحتلال ضد قرار التثبيت، وتم تعيين جلسة في 25/2/2016 رغم خطورة وضعه الصحي، وهذا ما أكد على عدم اكتراث الاحتلال لما سيؤول إليه مصير الأسير، وإزاء ذلك تقدم نادي الأسير بطلب لتقديم موعد الجلسة وتم تعيينها في تاريخ اليوم
الموافق 27/1/2016
اعتقل الاحتلال الصحفي محمد القيق (33عاماً) في تاريخ 21/11/2015، ونُقل إلى معتقل تحقيق وتوقيف "الجلمة"، وشرع بإضراب عن الطعام في تاريخ 25/11/2015، احتجاجاً على المعاملة المذلّة والتحقيق القاسي.
· منذ اليوم الأول لإضرابه رفض الأسير تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
· منع من لقاء محاميه حتى تاريخ 9/12/2015، وأُخضع
لتحقيق قاس حتى تاريخ 15/12/2015.
· انتهى التحقيق مع الأسير القيق في تاريخ 15/12/2015، ومدد الاحتلال اعتقاله لدراسة تحويله إلى الاعتقال الإداري، بعدما
أُثبت عدم وجود أدلة كافية لدى الاحتلال لتقديم لائحة اتهام بحقه.
· في تاريخ 20/12/2015 حُوّل الأسير القيق إلى الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور)، واستمرّ في إضرابه رفضاً لذلك، ونُقل إلى ما تسمى "بعيادة سجن الرملة"، حيث جرى احتجازه في العزل الانفرادي.
في 30/12/2015 ثبّت الاحتلال أمر الاعتقال الإداري
الصادر بحقه، وخلال هذه المدة نُقل إلى مستشفى "العفولة" جرّاء
تدهور وضعه الصحي.
في 16/1/2016 رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" الاستئناف الذي قُدّم باسم الأسير على قرار التثبيت،
وأبقت على أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقّه دون النظر إلى وضعه وحالته الصحية.
تقدم نادي الأسير الفلسطيني بالتماس باسم الأسير للمحكمة العليا للاحتلال ضد قرار التثبيت، وتم تعيين جلسة في 25/2/2016 رغم خطورة وضعه الصحي، وهذا ما أكد على عدم اكتراث الاحتلال لما سيؤول إليه مصير الأسير، وإزاء ذلك تقدم نادي الأسير بطلب لتقديم موعد الجلسة وتم تعيينها في تاريخ اليوم
الموافق 27/1/2016

التعليقات