أمير قطر يجري تعديلا حكوميا والعطية وزيرا للدفاع والشيخ محمد آل ثاني وزيرا للخارجية ودمج وزارت عدة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعديلا حكوميا قام من خلاله بتغيير بعض الوزراء ودمج عدة وزارات مع بعض ورحيل بعض المسؤولين عن الحكومة واستبدالهم بشخصيات أخرى.

وأسندت لوزير الخارجية السابق الدكتور خالد بن محمد العطية حقيبة الدفاع وخلفه في المنصب مساعده للتعاون الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فيما أضيفت لوزير المواصلات الحالي جاسم بن سيف السليطي إدارة الاتصالات وغادر وزير الثقافة السابق الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري ليخلفه في المنصب وزير الشباب والرياضة الحالي صلاح بن غانم العلي لتعهد له الحقيبتين معا. وبحسب خبر لوكالة الأنباء القطرية فإن أمير البلاد أصدر الأمر الأميري رقم “1″ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبحسب المصدر فإن الأمر نص على أن يعين كل من:

1 – الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء.2- الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية.3-  السيد صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة.4- الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.5- السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.6- السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة.7 الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة. وأكد الأمر إلغاء كل حكم يخالف أحكامه وقضى بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وبدأ العطية الذي أسندت له حقيبة الدفاع مسيرته طياراً مقاتلاً وانضم لسلاح الجو القطري بين أعوام 1987-1995 ، ثم غادر سلاح الجو، وأنشأ مكتب محاماة عام 1995. ومن عام 2003 إلى 2008 شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ثم شغل منصب وزير الدولة للتعاون الدولي 2008-2011 ، ثم وزيرا للخارجية مع أول حكومة في عهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتخرج وزير الخارجية الجديد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من جامعة قطر عام 2003 بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال وهو من مواليد 1980. والتحق بمجلس شؤون العائلة في العام 2003م كباحث اقتصادي، وتدرج في المناصب إلى أن تولى مهام مدير الشؤون الاقتصادية في العام 2005م حتى العام 2009م قبل أن يعين مديراً لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة والنهوض بها بوزارة الأعمال والتجارة في مارس من العام 2009م

ثم عين مديراً لإدارة شراكة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بوزارة الأعمال والتجارة في نوفمبر من العام 2009

وفي عام 2010 عين بمنصب سكرتير الممثل الشخصي للأمير لشؤون المتابعة بالديوان الأميري قبل أن يعين في 2014 مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وتم في التعديل الجديد تعيين العديد من الكفاءات القطرية الشابة المتخرجة من أرقى الجامعات في مناصب مسؤولة لإدارة القطاعات بكفاءة على غرار تعيين الدكتورة حنان الكواري وزيرا للصحة انطلاقا من خبرتها التراكمية التي اكتسبتها في إدارة مؤسسة حمد الطبية التي تصنف حاليا ضمن أفضل المنظومات الصحية في العالم وتلقت تكوينها الأكاديمي في جامعات مرموقة.

وبحسب قراءات لقطريين في مواقع التواصل الاجتماعي فإن دمج عدة وزارات مع بعض وتقليص عدد الحقائب في الحكومة الجديدة يأتي في إطار السياسات الجديدة التي اعتمدتها الدولة لتقليص النفقات والتقشف في ميزانية السنة الحالية لتفادي أي عجز في الموازنة.