د. عزيزة محروس : القانون فى جامعة القاهرة اصبح يطبق على الشرفاء لصالح الفاسدين

رام الله - دنيا الوطن
اصدرت الدكتوره عزيزه محروس عميد كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة التى تماقالتها دون اى تحقيق او سند قانونى بيانا ردا على ما صدر بحقها من رئيس الجامعة جاء فى البيان : اليس من ابسط حقوق المواطن المصري القانونية ان يدافع عن نفسه وان يتم احترام حقه في تقديم ادلة براءته وان يطمئن لحيدة ونزاهه وشفافية المحقق.

اليس تطبيق القانون حق دستوري واليس علم المواطن بما هو موجه اليه من اتهامات وما انتهي الية التحقق حق قانوني ودستوري واداري.

اليس احترام اعضاء هيئات التدريس في الجامعات حق يكفله القانون والدستور لهم وللأجيال القادمة

والأدهي من كل هذا ان يتم التعدي علي القانون والدستور وحقوق اعضاء هيئات التدريس وان تهان ويشهر بالمرأة وليست اي امرأة اشهد الله قبل الجميع انظف يد وانظف ذمة مالية وادارية.

ولكن اعتقد اننا الأن اصبحنا في جامعة القاهرة يطبق القانون للقضاء علي الشرفاء لصالح الفاسدين.

هل المرأة المصرية واستاذة الجامعة الشريفة اقل اهمية وقيمة لدي مصر بلدها من المرأة الأزيدية هل تحافظ مصر علي كرامة المرأة الأزيدية (وهذا واجب بالتأكيد) وتترك كرامة وسمعة المرأة المصرية للاهانه والتشهير والتنكيل امام الجميع (ايفضل ان ننتمي اليهن كي يهتم بنا احد).

تهان المرأة لمجرد انها امرأة نظيفة اليد والسمعة علي يد اعوان الفساد الذين يدمروا كل ما هو نظيف وتشويه الصورة امام المجتمع والطلاب وذلك استمرار في اغتيال القيم والأخلاق وخاصة للمرأة الشريفة.

أين انت يا قانون واين انت يادستور واين الشرع والدين والدولة من محاربة الفساد هل اغتيال الشرفاء تحت بصر ومسمع من الجميع بمعلومات خاطئة هو ما نص عليه الدستور والقانون.

اليس هذا ضد اتجاه الدولة التي تنادي بالقضاء علي الفساد والمسئولين يتركونالفساد ينهش الشرفاء تحت مظلة خاطئة.

اكيد هذا سيؤدي الي نتائج لا تحمد عقباها علي مصر والناس غير واعية او متجاهلة.

كيف يمكن ان ينتهي تحقيق الي ادانه ويتم اعلانها دون انتهاء التحقيق ووجودتظلم من حيدة المحقق اليس هذا اهدار للحق القانوني والدستوري في الدفاع عن النفس والقضاء العادل حيث انه:

1- لم ينته التحقيق، «أبلغت بهذا وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والمحقق بمستندات رسمية موجودة معى». ولم يتم تحديد اي موعد لاستكمال التحقيق وتقديم مستندات كما طلبت لأن المحقق لم يوافق علي استلام المستندات في الجلسة الأولي لذلك ولطريقة التحقيق الغير حيادية وعدم الأطمئنان للحيدة وبناء علي ما سمعته ورأيته من السيد المحقق.