(جمعية المستهلك ) ووزارة الاقتصاد تتابعان ازمة الغاز ميدانيا

رام الله - دنيا الوطن
نظمت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ودائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني جولة مشتركة للاطلاع على اوضاع توزيع الغاز في السوق بناء على الشكاوى التي وردت لكلا الجهتين من المواطنين بخصوص نقص الكميات وفصل الهاتف من قبل الوكلاء وعدم الرد على الزبائن والازمة امام محطات الغاز.

وشملت  الجولة عدد من محلات توزيع الغاز في مناطق مختلفة من مدينتي رام الله والبيرة تضمنت لقاءات مع اصحاب الوكالات والتأكيد عليهم على ضرورة توزيع الغاز بغض النظر ان الزبون زبون دائم لديهم ام لا، وضرورة اعتماد السعر المعلن وعدم المبالغة نظرا للوضع الجوي.

وأشار ابراهيم القاضي مدير حماية المستهلك في الوزارة أن القانون سينفذ بحق كل وكيل يخفي الغاز أو يرفع سعره بصورة تؤدي لعدم قدرة الزبون على شائه، مشيرا ان تعليمات وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة تقضي بمتابعة السوق والوقوف على شكاوى المواطنين وتأمين الغاز في هذه الظروف الجوية.

وقال صلاح هنية رئيس جمعية المستهلك ان الجمعية تواصلت مع هيئة البترول ومع وزارة الاقتصاد الوطني ومع محطات تعبئة الغاز ومع وكلاء الغاز واليوم قمنا بجولة على عدد من الوكلاء للوقوف على حقيقة الامر وبالشراكة وع دائرة حماية المستهلك كجهة تنفيذية تحمل صفة الضابطة القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني فورا.

واضاف هنية ان اولويات المحطات ضمن الكميات الموردة لها من مخازن الهيئة يجب ان تشمل المخابز والمستشفيات ومزارع الدواجن وتزويد الوكلاء بكمياتهم وان لا تكون الاولوية للمواطن المفرق لان دور المحطات ليس المواطن بل البيع بالجملة وبالكميات.

واكدت الجمعية ودائرة حماية المستهلك على ضبط ومصادرة مكملات تركيب وربط الغاز التي لا تحتمل ضغط عالي يناسب ضخ المياه ولا يصلح للغاز، وستقوم بحملة توعية للمواطني بالتأكد من بطاقة البيان وبلد المنشأ.