مجلس الوزراء..اسرائيل تستغل الاوضاع الاقليمية وتستمر في مصادرة الاراضي
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الإقليمية، وانشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، بالاستمرار في مصادرتها للأراضي الفلسطينية،
وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، بل وتصعيد نشاطاتها الاستيطانية كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، إضافة إلى قيام الحكومة الإسرائيلية الحالية بتسريع وتيرة مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، التي كان
آخرها مصادرة (1545) دونم في الأغوار وتسليمها للمستوطنين في مستعمرة "الموغ"، وإعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت، الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين، هذا المشروع الاستعماري الذي سيقضي على حل الدولتين إلى الأبد، وسيدفع ثمنه ليس الشعب الفلسطيني فحسب،
وإنما الشعب الإسرائيلي وشعوب المنطقة.
وشدد المجلس، على أنه في ظل استحالة التوصل إلى اتفاق بين الجانبين من خلال المفاوضات الثنائية نتيجة تعنت الحكومة الإسرائيلية، ورفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، فإن على المجتمع الدولي الاستجابة لطلب القيادة الفلسطينية بعقد مؤتمر دولي، يفضي إلى آلية لإنهاء
الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، نحو تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة
للامم المتحدة رقم (194)، داعياً الإدارة الأمريكية إلى ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، والدفع باتجاه عقد المؤتمر، بعد أن فشلت طيلة تسعة أشهر من المفاوضات في إلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية، مؤكداً على أن الإقرار بحقوق شعبنا، والعمل على تحقيقها هو الأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي، ومفتاح حل القضايا الإقليمية والذي سيمكن جميع شعوب المنطقة من العيش بأمن وسلام.
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الإقليمية، وانشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، بالاستمرار في مصادرتها للأراضي الفلسطينية،
وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، بل وتصعيد نشاطاتها الاستيطانية كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، إضافة إلى قيام الحكومة الإسرائيلية الحالية بتسريع وتيرة مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، التي كان
آخرها مصادرة (1545) دونم في الأغوار وتسليمها للمستوطنين في مستعمرة "الموغ"، وإعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت، الأمر الذي يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين، هذا المشروع الاستعماري الذي سيقضي على حل الدولتين إلى الأبد، وسيدفع ثمنه ليس الشعب الفلسطيني فحسب،
وإنما الشعب الإسرائيلي وشعوب المنطقة.
وشدد المجلس، على أنه في ظل استحالة التوصل إلى اتفاق بين الجانبين من خلال المفاوضات الثنائية نتيجة تعنت الحكومة الإسرائيلية، ورفضها الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، فإن على المجتمع الدولي الاستجابة لطلب القيادة الفلسطينية بعقد مؤتمر دولي، يفضي إلى آلية لإنهاء
الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، نحو تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة
للامم المتحدة رقم (194)، داعياً الإدارة الأمريكية إلى ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، والدفع باتجاه عقد المؤتمر، بعد أن فشلت طيلة تسعة أشهر من المفاوضات في إلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية، مؤكداً على أن الإقرار بحقوق شعبنا، والعمل على تحقيقها هو الأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي، ومفتاح حل القضايا الإقليمية والذي سيمكن جميع شعوب المنطقة من العيش بأمن وسلام.
