اكرم عطا الله يؤكد ان غزة في ورطة وحرب اسرائيلية رابعة تلوح في الافق

رام الله - دنيا الوطن- عبد الفتاح الغليظ  
بعد انحسار وغياب الاحزاب القومية اصبح جمهور عريض مصالح لصالح العزوف عن العمل العام والسياسي و لصالح الانظمة العربية وعملياتها الأمنية التي ترفض مشهد القمع والاستبداد لا بد من التنبه في هذه المرحلة الحساسة من تكرار تلك التجربة بالمشهد اليوم و عودة لخطاب قومجي عادت تمارسه بعض الانظمة العربية الى جانب وكالة الاجنبي بما في ذلك من حروب ودماء واشعار تطل علينا عبر محطاتهم الهابطة فليبيا تفضح وسوريا والعراق واليمن كذلك و تتسابق الاعراب على الاشادة بين شهداء فلسطين و قاتليه

وتعيد حركة الاتحاد الثوري بالمنظار الاعتبار لكون فلسطين هي قضية الامة وتحررها لا يتم الا بالكفاح الثوري المدعوم بالحافظة الجماهرية والغطاء الشعبي العربي فمبدأ المقاومة هو المبدأ الاول من مبادئ الحركة وهو وسيلة دحر الاحتلال الصهيوني في فلسطين ، ان تحقيق الحرية للفرد والجماعة هو غاية ممارسة العمل السياسي للحركة على امتداد الوطن العربي  فالاحتكام الى صناديق الاقتراع وتحقيق استقلال القضاء وتداول السلطة وحرية الصحافة وحقوق المؤسسة الاكاديمية واحترام الفرد وحاجاته و لإننا ندرك ان بعضا من هذه المفاهيم تحاك لنا وتصدر من خلف البحارفإننا سنعمل على تأكيد ان جميع خياراتنا ستأتي استجابة لضرورات ذاتية  تتعلق بمسيرتنا وما تقتضيه من برامج فالسيادة الوطنية الناتجة على الاوطان هي خط الدفاع في اوجه الطامعين لا يمكن لموقف فردي او جماعي ان يكون معزولا عن مكونات الهوية ان الدين مرجعه وبني لها بالتأكيد التأثير على السياسة بما تترجم السماحة والصلح المجتمعي وعدم الاكراه وحرمة الدماء على ان الخصوصية المصطلحيةلا تتناقض مع قاعدة المواطنة رديف القومية التي تشكل شريان الحركة الرئيسي فالمشاعر القومية و الوطنية واحتكام السلوك لها هي من مكارم الاخلاق التي اقرها الدين وهنا نؤكد على عدم وجود ما يبرر للتاخر في ادانة وتجريم الخطاب الطائفي والممارسة الطائفية التي تمثل انهيارا قيميا ليس بعده ذنب     تقف الحركة بجدية امام التصريحات بخصوص الضفة الغربية سواء في التجديات او تتجاوز ذلك فتسخين ساحة الضفة الغربية هو ضرورة لتحقيق      توازن مباعد مع جيش العدو ومستوطنيه  ان مسار التسوية الذي لم يخدم القضية بل أعياها واخر تحقيق اهدافها كان نتيجة طبيعية لعدم التفاعل الواعي مع التحول الاهم في المنطقة الذي تزامن مع كامب ديفد الاولى وكان ما كان من اتفاقيات تصدف الى ما نحن فيه من عجز وفلس سياسي وانقسام

ان اي انجاز في اروقة الامم النتحدة في ظل احتكار حلفاء الصهيونية بما مصطلح عليه الشرعية الدولية لا يمكن ان يتجاوز بحدود جبريته والزامتيه القانونية قراري 242 و 338 وفي اخلاقيته وتوصيته الجمعية العمومية رقم 181 و 194 فيكون المفروض توازن عسكري وسياسي يقضي الى جبرية تطبيق هذه القرارات على اجحافها بحق الشعب الفلسطيني

وليس تطويعها في تشجيع  الاستيطان بالموافقة على مبدأ تبادل الاراضي الامر الذي فتح باب وقاحة نتنياهو بالدعوة للمفاوضة على حدود المستوطنات .

وهنا نؤكد على ان الادعاء ان عهدا جديدا بدأ بتوجه السلطة الى الجمعية العمومية هو خفض و تقزيم للمطلب الوطني وتنازل عن الحقوق الفكرية سالفة الذكر 242 و 338 و 181 و 194 وهذا ما يصر عليه مسؤل ملف الخارجية في حكومة السلطة وكانه احدث انعطافة لصالح شعبنا والعكس صحيح

في مجلسكم هذا وبلسان رئيسه وبالنص قال :"  اياكم" -اي دولة غير العضو - ولا ندري ماذا جرى من بعد

اما التهليل للجنائية الدولية فالمعلوم فإنها خاضعة لصلاحيات مجلس الامن بما يعني حضور فيتو حلفاء الصهيونية وبلا قيود وشحن الرأي العام الفلسطيني بخصوص هذا كما لا يعتبر مدينا بقدر ما يشكل مادة للاستهلاك المحلي وتعبيرا عن الفلس السياسي

اتقدم بالتحية لكل مواطن عربي ولكل ام تحمل زوادة لسجن او قربانا في ذكر ابنها

مسجلين الى اشقائنا اليمنين مدنيتهم وتحضرهم وحكمتهم

الاخوة المناضلون نتطلع ويحبينا الامل وارتقاءا لارواح الشهداء تحت مقاصدنا في ان يكون البند الاول والاهم على أجندة اجتماعكم هذا هو الوحدة الوطنية كما تفرضه من مقتضيات لتجديد الشرعية الوطنية بمضون في كل اماكن تواجدهم وذلك لاعادة الاعتبرلوحدانية التمثيل على قاعدة الشراكة الوطنية المسؤلة التي يمسها السوء

والانقسام وباهمال شعبنا في منافيه وملاجئه البائسة وعدم الاكتراث في القوة السياسية الوازنة كحماس والجهاد الاسلامي .

لا بد من اعادة تشكيل المجلس الوطني على اساس تمثيل كافة القوة السياسية والاجتماعية لشعبنا مفضيا الى منظمة قوية قادرة على الوقوف بمسؤولية اما التحديات والاهداف الوطنية السامية مسفوحة الدم على مذبح مسار التسوية الذي ثبت عدم جدواه وعدم التزامه مع عنصر القضية لقد شهدنا وشهدتم ولا زلنا على حالنا تفردا بالقرار الوطني  مثلوا  اصول القضية بلا حسيب او رقيب

وبهذا فإننا نوصي بضرورة ولادة                       عدالة في داخل المنظمة تحتكم الى الاصول النظرية للقضية ليكون الفيصل لتحديد مدى ملائمة و خدمة اي قرار او ممارسة او اتفاق للقضية و للمسيرة ومدى ملائمتها مع ما هو معلوم بالضرورة المنوطة بمنظمة التحرير.

نضع حدا للتكتلات خارج المنظمة التي تنسج في كل مرحلة من مراحل المسيرة عن الديكتاتوريا وشعور الفرد والجماعة بان القضاء حاضر في تحديد علاقته مع ضمية وكينونة وجوده الوطني والسياسي هو شرط من شروط الاستمرارية نحو الاقوم الوطني وشرط العهد والقسم وهو ايضا ملجا اي فرد متظلم او متضرر من أي قرار بخصوص علاقته مع المنظمة كونه فلسطيني او عضوا مباشرا في التشكيلات الهرمية والتنظيمية للمنظمة و هو الامر الذي سيضع حدا لحالات الاقصاء التي شهدناها عبر المسيرة لاسماء وشخصيات وصفات وازنة وهنا نوجه التحية للاخ فاروق القدومي الحاضر المغيب إن التفاعل مع الحدث والقضية الوطنية بالحدود الدنيا للمسوؤليته الوطنية والشراكة السياسية بفرض وجود برنامج شامل للتحرر والتحرير وليس ردود فعل موسمية هدفها وقيمتها تراوح ولا تتجاوز مهمة الاستهلاك المحلي اي ان المقصود والمطلوب باللحاح هو وضع برنامج يهدف الى اقتلاع الستوطنين من ارضنا وليس الحديث باستحياء بدون ترجمة عملية عن ضرورة وجود حراكة شعبية في حين يتشدق البعض بدولة عظيمة وسجاد احمر وحرس شرف كيف يستقيم هذا ايها المناضلون وهنا نؤكد ان حصر الارهاب الصهيوني في تشكيلات استيطانية            بعينها تحت عنوان جماعات متطرفة هوتعريف جديد للعدو تتضمن اساءة سافرة لشعبنا وامتنا وروايتهم ذلك ان الكل الصهيوني وما انبثق عنه هو الارهاب بعينه وان اي مراهنة على أي تقاصيل في الطيف الصهيوني هو شكل من الفقدن لشعبنا وشهدائنا فالإيباك منبع الشر وليس من معترف بحقوقنا الوطنية في الواقع الصهيوني

ان القضية الفلسطينية تعود بكونها قضية الامة المركزية الى بكريتها استعمار مباشر وإسلام سياسي منقسم على نفسه افقيا وعموديا و قوميات محيطية ناهضة  و وعي مشوه و مثقفين مهمشين او مصادرين ومؤشرات مهمة لقيادة وطنية عاجزة الامر الذي تنفيه الوحدة الوطنية والشراكة السياسية وفقط ذلك . نستحلفكم الله ان  تدعوها وتجسدوها مشروعا مقاوما يتواكب ويتكامل مع الشعبية الكاملة في عقل و وجدان ابناء الامة
منظمة التحرير و المجلس الوطني شأننا زاهد حتى تكون رهينة للاستثنائات القانونية والنظامية لتدارس امرا شكليا لا يتجاوز خلاف شخصي بين اثنين او اكثر ،الامر اللذي ينذر ان هنالك مشروع يهدف الى تضييع الجهد والمنجز الوطني على الرغم مما يقال هو حق بخصوص السلطة الوطنية الفلسطينية ومهماتها المنبثقة طبيعيا من الاتفاق الذي نشأت بموجبه هي اننا نؤكد على أن قرار اقامة السلطة على اي جزء يتم تحريره او ينسحب منه العدو هو قرار مجلس وطني تمتد ولايته و سلطته وصلاحيته على كل ارض فلسطين من بحرها الى نهرها بما فيها قطاع غزة والقدس والضفة الغربية بغض النظر عن الشكل او الهوية الحزبية باعتبار ان كل فلسطيني هو عضو في منظمة التحرير حسب الميثاقالوطني ولهذا فإننا نؤكد على ضرورة الحفاظ على شكل النظام السياسي في السلطة في إطار قانونها الاساسي الموجب لضرورة الاحتكام لخيار ما وهذا لا تبعدى على قاعدة المسؤلية الوطنية التي تتوفر بدون ادنى شك في بنية المجلس باعتباره ناتج الارادة النزيهة عبر صناديق الاقتراع .

اما مراوحة فكرة الاتفاق او التوافق خارج مقتضيات القانون الاساسي هو استخفاف في خيار الناس هذا لا يعني ان الوحدة الوطنية هي بوجود حكومة وحدة من السلطة فقط لان السلطة وكل نظامها السياسي بند من بنود الوحدة الوطنية الى جانب ضرورة اعادة تشكيل المجلس الوطني على قاعدة التمثيل السليم للطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني كما سلف ذكره بالمناسبة : ان لم يتم الحسم في مسألة تصويب النظام السياسي للسلطة فإننا سنعكف على مقاضاة التثبت في تمبيع هذا النظام قانونيا وشعبيا

اننا بخطابنا هذا وما سبقه من كتاب موجه للسيد رئيس المجلس الوطني بخصوص انضمامنا واعتبارنا فصيلا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كونها اداة لتحرير كامل الوطن وتمثل الشعب الفلسطيني على الرغم من معارضتنا لكوننا حركة مقاومة للاعتراف باسرائيل وكل ما تبعه من اتفاقيات وكل ما يتضمنه هذا الاعتبار من مقتضيات ومترتبات واستحقاقات