"مساواة" تنظم ورشة عمل في قرية دير جرير بعنوان :" حقوق المرأة العاملة "
رام الله - دنيا الوطن
بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان في المناطق والتجمعات المهمشة، وتعريف المجتمع بوجود واهمية شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، ونشر اهدافها ورسالتها من اجل توسيعها وضم افراد ومؤسسات جديدة لعضويتها، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع مجلس قروي دير جرير وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية ورشة عمل تحت عنوان :" حقوق المرأة العاملة"، استهدفت اكثر من 35 من العاملات والعاملين في القرية منهم 32 اناث و 3 ذكور.
حاضر في الورشة كلا من المحامي حامد مخو والمحامي محمود عبد الرحيم وهما عضوين في شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها: التعريف بقانون العمل والنصوص القانونية التي تضمن حق العمل في المجتمع، التعريف بالعامل، عقد العمل بانواعه، الاجر، رب العمل، الفئات المستثنية من تطبيق قانون العمل، حقوق المراة العاملة بما فيها الاجازات بانواعها، السلامة والصحة المهنية في العمل، حالات انهاء عقد العمل، الفصل التعسفي وما يترتب عليه من حقوق، اصابة العمل والتعويض عنها، عرض نظام الحد الادنى للاجور، التعريف ببعض المؤسسات التي تعنى بحقوق المراة، وكيفية المطالبة بالحقوق عن طريق القضاء.
واستعان المحاضران بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وقرار مجلس الوزارء حول الحد الادنى من الاجور لسنة 2012.
في نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات أهمها: توسيع نطاق الورش التوعوية في المناطق المهمشة بالتنسيق مع مؤسسات مختصة بحقوق المرأة، تعزيز دور المرأة العاملة في المطالبة بتأمين حقوقها العمالية من قبل رب العمل والحكومة بما فيها المساواة في الاجر والحد الادنى للاجور، مطالبة النقابات العمالية بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المرأة العاملة، توزيع منشورات قانونية في منشآت العمل بهدف رفع الوعي القانوني للمرأة العاملة.
يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان الذي ينفذه مركز "مساواة" في كل من الضفة وغزة بدعم من الاتحاد الاوروبي.
بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان في المناطق والتجمعات المهمشة، وتعريف المجتمع بوجود واهمية شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، ونشر اهدافها ورسالتها من اجل توسيعها وضم افراد ومؤسسات جديدة لعضويتها، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع مجلس قروي دير جرير وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية ورشة عمل تحت عنوان :" حقوق المرأة العاملة"، استهدفت اكثر من 35 من العاملات والعاملين في القرية منهم 32 اناث و 3 ذكور.
حاضر في الورشة كلا من المحامي حامد مخو والمحامي محمود عبد الرحيم وهما عضوين في شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية.
تناولت الورشة موضوعات متعددة منها: التعريف بقانون العمل والنصوص القانونية التي تضمن حق العمل في المجتمع، التعريف بالعامل، عقد العمل بانواعه، الاجر، رب العمل، الفئات المستثنية من تطبيق قانون العمل، حقوق المراة العاملة بما فيها الاجازات بانواعها، السلامة والصحة المهنية في العمل، حالات انهاء عقد العمل، الفصل التعسفي وما يترتب عليه من حقوق، اصابة العمل والتعويض عنها، عرض نظام الحد الادنى للاجور، التعريف ببعض المؤسسات التي تعنى بحقوق المراة، وكيفية المطالبة بالحقوق عن طريق القضاء.
واستعان المحاضران بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وقرار مجلس الوزارء حول الحد الادنى من الاجور لسنة 2012.
في نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات أهمها: توسيع نطاق الورش التوعوية في المناطق المهمشة بالتنسيق مع مؤسسات مختصة بحقوق المرأة، تعزيز دور المرأة العاملة في المطالبة بتأمين حقوقها العمالية من قبل رب العمل والحكومة بما فيها المساواة في الاجر والحد الادنى للاجور، مطالبة النقابات العمالية بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق المرأة العاملة، توزيع منشورات قانونية في منشآت العمل بهدف رفع الوعي القانوني للمرأة العاملة.
يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان الذي ينفذه مركز "مساواة" في كل من الضفة وغزة بدعم من الاتحاد الاوروبي.
