انشاء ميناء بحري عائم في قطاع غزة نقطة انتقالية في الية فك الحصار عن القطاع
غزة - دنيا الوطن – عبد الفتاح الغليظ
اعتبر محللون سياسيون واقتصاديون إنشاء ميناء بحري عائم في قطاع غزة نقطة انتقالية في آلية فك الحصار عن القطاع وتخفيف المخاوف الأمنية علي المواطنين الاسرائيلين وعودة العلاقات التركية الإسرائيلية مؤكدين أن الضغوط التي تمارس من قبل وزراء حكومة الاحتلال علي حكومتهم جاءت بالتزامن مع تطور سلاح المقاومة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ما أدي إلي تخوف القوات الإسرائيلية من استمرار المقاومة حفر أنفاق تتجاوز الحدود الفاصلة بين القطاع والأراضي المحتلة
وقال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني في تصريح صحفي إن إسرائيل تحرص دائماً على استقرار الأمن في المنطقة و ضمان حقوق مواطنيها، وذلك لإدراكها خطورة الموقف الإقليمي والمحلي، خاصة قطاع غزة بسبب التطور العسكري لسلاح المقاومة.
وأضاف الدجني أن استمرار المواجهات المستمرة عند نقاط التماس بين قوات الاحتلال والمواطنين تشكل خطراً على أمن إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تدرك بتولد انفجار بشري داخل القطاع ضدها في أي لحظة، لكن لن تكون معالمه واضحة.
وأوضح أن إسرائيل دائما تفعل ما يصب بمصلحتها أولاً، ومشروع إنشاء الميناء يحمل الإيجابيات والسلبيات للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لذلك وضعت شرطاً واضحً من البداية بأن يكون لها رقابة، خاصة الرقابة الأمنية بالمياه الإقليمية لمراقبة كافة الواردات والصادرات للقطاع.
وبالحديث عن الشرط الذي وضعه الجانب الإسرائيلي بالتفتيش الأمني للحفاظ على أمن إسرائيل، فأشار الدجني إلى أنه من المحتمل أن يكون من الأسباب التي ستدفع حركة حماس لرفض المقترح، إلا أنه تم تعديل بعض البنود الخاصة بالجوانب الأمنية .
وأضاف الدجني أن المبادرة التركية ليس لها أدنى علاقة بهذه التصريحات، لكون وزير الاتصالات الإسرائيلي “كاتس” قد طرح هذا الأمر مسبقا قبل المبادرة التركية، فما تريده تركيا هو صنع نفوذ لها داخل قطاع غزة وشرطها الأساسي فك الحصار عن القطاع .
و نوه الدجني أن الجانب التركي يطمح إلى تدفق البضائع التركية في قطاع غزة وتبادل السلع الاستهلاكية، وهذا كان ضمن الشروط المتفق عليها بين الجانبين التركي والإسرائيلي، فما طرحه “كاتس” لا يتعارض مع تصريحات المبادرة التركية.
واعتبر الدجني أن ما شاع حول إنشاء الميناء العائم في غزة يعزز الانقسام ويعطي لغزة صفة الاستقلالية الإدارية، فهذا غير صحيح، لكن إن بقي الوضع على حاله فيعتبر انقساماً.
وقال الدجني يجب على الجانب الفلسطيني أن لا يتغاضى عن الدولة المصرية المجاورة للقطاع، كما يجب اطلاعها بما يحصل بالمنطقة لكونها الراعي الرسمي لكافة الملفات الفلسطينية، ولا ننكر الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن مصر لا تمانع بتواجد ميناء بغزة لأنها تهدف للمصلحة العامة لفلسطين .
ومن جانب آخر اختلف المحلل السياسي لدى حركة حماس مصطفى الصواف مع نظيره الدجني، وقال إن الحديث عن الميناء البحري العائم هو مطلب فلسطيني بالأساس و إسرائيل تريد استثمار هذه المرحلة للقضاء على قطاع غزة كليا، وذلك من خلال وضع قطاع غزة بمعزل عن باقي الأراضي الفلسطينية .
و أضاف الصواف أن المواطنين يعتقدون بأن هذا الممر البري سيفتح لهم الأبواب أمام العالم وأنه سيتم التأثير على المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال، لذلك يريدون أن يحصلوا على العديد من الأهداف خلال هذا المشروع .
وأعرب الصواف أن الشرط التركي لعودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل هو رفع الحصار عن غزة، لذلك يعتقدون بأن هذا الميناء سيرفع الحصار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعتبرون أن هذا الميناء يعتبر بمثابة سبيل للتخفيف من حدة الحصار المفروض .
وأوضح الصواف أنه إن تم إنشاء الميناء فيجب أن يكون ضمن توافق فلسطيني متكامل من كافة الفصائل والقوي الفلسطينية، وباطلاع الجانب المصري على كافة الأحداث والمقترحات والمستجدات.
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي ومدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية الدكتور ماهر الطباع أن خطوة إسرائيل نحو إنشاء ميناء عائم في بحر قطاع غزة خطوة ايجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي لدي السكان في قطاع غزة وفتح الواردات والبضائع التجارية ووصولها إلي القطاع رغم القيود الإسرائيلية التي ستفرضها إسرائيل علي البضائع في ذلك الوقت منوها أن إسرائيل تعمل جاهدة من اجل التخلص من قطاع غزة وفصله من ارتباطها التجاري والاقتصادي ليكون كيان مستقل مع العالم دون السيطرة عليه أو التدخل به .
وطالب الطباع المجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان في العالم إلي الضغط علي إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإقامة مشاريع اقتصادية وتنموية تخفف من آلام وعذابات شعبنا رغم مرور عشر سنوات علي الحصار شلت خلاله كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية .
بدوره قال المهندس علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية أن هذا المشروع يعتبر هام وحيوي يمكن من خلاله تعزيز قطاع غزة مع العالم الخارجي عن طريق التبادل التجاري بين الأطراف الشريكة مشيرا أن هذا المشروع لا يمكن أن يكون بديلا عن معابر قطاع غزة التجارية والمدنية .
أما الخبير التنموي محسن أبو رمضان فقال أن تحقيق التنمية في قطاع غزة لا تتم إلا من خلال فك الحصار عن قطاع غزة والتي هي خطوة هامة نحو إقامة مشاريع تحقق متطلبات شعبنا في العيش بكل كرامة وحرية واستقلال .
ودعا أبو رمضان منظمات حقوق الإنسان في العالم ان تضغط علي إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الاعتداءات والتهديدات المستمرة نحو شن حرب جديدة علي قطاع غزة وغيرها من الانتهاكات المتواصلة واليومية بحق شعبنا .
اعتبر محللون سياسيون واقتصاديون إنشاء ميناء بحري عائم في قطاع غزة نقطة انتقالية في آلية فك الحصار عن القطاع وتخفيف المخاوف الأمنية علي المواطنين الاسرائيلين وعودة العلاقات التركية الإسرائيلية مؤكدين أن الضغوط التي تمارس من قبل وزراء حكومة الاحتلال علي حكومتهم جاءت بالتزامن مع تطور سلاح المقاومة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ما أدي إلي تخوف القوات الإسرائيلية من استمرار المقاومة حفر أنفاق تتجاوز الحدود الفاصلة بين القطاع والأراضي المحتلة
وقال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني في تصريح صحفي إن إسرائيل تحرص دائماً على استقرار الأمن في المنطقة و ضمان حقوق مواطنيها، وذلك لإدراكها خطورة الموقف الإقليمي والمحلي، خاصة قطاع غزة بسبب التطور العسكري لسلاح المقاومة.
وأضاف الدجني أن استمرار المواجهات المستمرة عند نقاط التماس بين قوات الاحتلال والمواطنين تشكل خطراً على أمن إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تدرك بتولد انفجار بشري داخل القطاع ضدها في أي لحظة، لكن لن تكون معالمه واضحة.
وأوضح أن إسرائيل دائما تفعل ما يصب بمصلحتها أولاً، ومشروع إنشاء الميناء يحمل الإيجابيات والسلبيات للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لذلك وضعت شرطاً واضحً من البداية بأن يكون لها رقابة، خاصة الرقابة الأمنية بالمياه الإقليمية لمراقبة كافة الواردات والصادرات للقطاع.
وبالحديث عن الشرط الذي وضعه الجانب الإسرائيلي بالتفتيش الأمني للحفاظ على أمن إسرائيل، فأشار الدجني إلى أنه من المحتمل أن يكون من الأسباب التي ستدفع حركة حماس لرفض المقترح، إلا أنه تم تعديل بعض البنود الخاصة بالجوانب الأمنية .
وأضاف الدجني أن المبادرة التركية ليس لها أدنى علاقة بهذه التصريحات، لكون وزير الاتصالات الإسرائيلي “كاتس” قد طرح هذا الأمر مسبقا قبل المبادرة التركية، فما تريده تركيا هو صنع نفوذ لها داخل قطاع غزة وشرطها الأساسي فك الحصار عن القطاع .
و نوه الدجني أن الجانب التركي يطمح إلى تدفق البضائع التركية في قطاع غزة وتبادل السلع الاستهلاكية، وهذا كان ضمن الشروط المتفق عليها بين الجانبين التركي والإسرائيلي، فما طرحه “كاتس” لا يتعارض مع تصريحات المبادرة التركية.
واعتبر الدجني أن ما شاع حول إنشاء الميناء العائم في غزة يعزز الانقسام ويعطي لغزة صفة الاستقلالية الإدارية، فهذا غير صحيح، لكن إن بقي الوضع على حاله فيعتبر انقساماً.
وقال الدجني يجب على الجانب الفلسطيني أن لا يتغاضى عن الدولة المصرية المجاورة للقطاع، كما يجب اطلاعها بما يحصل بالمنطقة لكونها الراعي الرسمي لكافة الملفات الفلسطينية، ولا ننكر الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن مصر لا تمانع بتواجد ميناء بغزة لأنها تهدف للمصلحة العامة لفلسطين .
ومن جانب آخر اختلف المحلل السياسي لدى حركة حماس مصطفى الصواف مع نظيره الدجني، وقال إن الحديث عن الميناء البحري العائم هو مطلب فلسطيني بالأساس و إسرائيل تريد استثمار هذه المرحلة للقضاء على قطاع غزة كليا، وذلك من خلال وضع قطاع غزة بمعزل عن باقي الأراضي الفلسطينية .
و أضاف الصواف أن المواطنين يعتقدون بأن هذا الممر البري سيفتح لهم الأبواب أمام العالم وأنه سيتم التأثير على المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال، لذلك يريدون أن يحصلوا على العديد من الأهداف خلال هذا المشروع .
وأعرب الصواف أن الشرط التركي لعودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل هو رفع الحصار عن غزة، لذلك يعتقدون بأن هذا الميناء سيرفع الحصار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعتبرون أن هذا الميناء يعتبر بمثابة سبيل للتخفيف من حدة الحصار المفروض .
وأوضح الصواف أنه إن تم إنشاء الميناء فيجب أن يكون ضمن توافق فلسطيني متكامل من كافة الفصائل والقوي الفلسطينية، وباطلاع الجانب المصري على كافة الأحداث والمقترحات والمستجدات.
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي ومدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية الدكتور ماهر الطباع أن خطوة إسرائيل نحو إنشاء ميناء عائم في بحر قطاع غزة خطوة ايجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي لدي السكان في قطاع غزة وفتح الواردات والبضائع التجارية ووصولها إلي القطاع رغم القيود الإسرائيلية التي ستفرضها إسرائيل علي البضائع في ذلك الوقت منوها أن إسرائيل تعمل جاهدة من اجل التخلص من قطاع غزة وفصله من ارتباطها التجاري والاقتصادي ليكون كيان مستقل مع العالم دون السيطرة عليه أو التدخل به .
وطالب الطباع المجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان في العالم إلي الضغط علي إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة وإقامة مشاريع اقتصادية وتنموية تخفف من آلام وعذابات شعبنا رغم مرور عشر سنوات علي الحصار شلت خلاله كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية .
بدوره قال المهندس علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينية أن هذا المشروع يعتبر هام وحيوي يمكن من خلاله تعزيز قطاع غزة مع العالم الخارجي عن طريق التبادل التجاري بين الأطراف الشريكة مشيرا أن هذا المشروع لا يمكن أن يكون بديلا عن معابر قطاع غزة التجارية والمدنية .
أما الخبير التنموي محسن أبو رمضان فقال أن تحقيق التنمية في قطاع غزة لا تتم إلا من خلال فك الحصار عن قطاع غزة والتي هي خطوة هامة نحو إقامة مشاريع تحقق متطلبات شعبنا في العيش بكل كرامة وحرية واستقلال .
ودعا أبو رمضان منظمات حقوق الإنسان في العالم ان تضغط علي إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الاعتداءات والتهديدات المستمرة نحو شن حرب جديدة علي قطاع غزة وغيرها من الانتهاكات المتواصلة واليومية بحق شعبنا .
