موكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة يؤكد ان ايقاف اسرائيل توزيع الاسمنت قرار كارثي

غزة - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
اعتبر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عماد الباز، أن إيقاف إسرائيل توزيع الأسمنت على كافة كشوف المواطنين غير المتضررين بشكل مفاجئ  قرار كارثي، وسيلحق الضرر بحوالي (30) ألف مواطن مسجل عبر الموقع الالكتروني التابع للوزارة، وسيؤدي إلي تعطيل عملية البناء أو استكمالها .

وأكد الباز لـ"الاستقلال"، أن إسرائيل أوقفت توزيع الأسمنت على كافة كشوف وزارة الاقتصاد بغزة، دون أن تبدي أسباباً حقيقية حول ذلك حتى هذه اللحظات، على الرغم من أن وزارته ملتزمة بكافة الاتفاقيات بين الجهات الأممية والاحتلال، بخصوص توزيع الأسمنت على المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح أن الوزارة قامت بالتواصل مع السكرتير العام للأمم المتحدة، لمعرفة الأسباب المفاجئة لإيقاف توريد الأسمنت إلي قطاع غزة، ومن أجل الضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) للتراجع عن قراره الذي سيعقد الأمور أكثر من السابق، وفي حال استمرت في هذه السياسة ستسبب  عواقب وخيمة .

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ضرورة  الضغط على الاحتلال الإٍسرائيلي، من أجل السماح للمواطنين الغزيين باستلام كميات الأسمنت اللازمة لهم، وأن يكون الأسمنت كباقي السلع يدخل للقطاع دون أي شروط وقيود معينة، مشيرا إلى أن صبر المواطنين لن يدوم طويلا في حال أستمر هذا القرار .

وكانت (إسرائيل) قد فرضت آلية مراقبة على تسليم الاسمنت ومواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة، حتى لا تستخدم لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار في إشارة لاستخدام فصائل المقاومة مواد البناء في تشييد الأنفاق، حيث ترتكز تلك الآلية على اعتماد عدد من الشركات الفلسطينية لتنفيذ مهمة التوزيع وتكون مرتبطة بنظام مراقبة محوسبة موصولة بكاميرات داخل مخازنها.