رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد بغزة يؤكد ان عمل وزارته الدؤوب اوصلنا لمواكبة القوانين العالمية

غزة - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ 
أكد محمود ابو حمام رئيس قسم الوكالات التجارية بوزراة الاقتصاد الوطني بغزة أن جاهزية وزارته الكاملة واستنادها التام جعلنا نسلك درب التطور ونواكب القوانين العالمية وخاصةً المتعلق بالمفهوم الشامل للملكية الصناعية . وقال ابو حمام في تصريح صحفي حول انجازات ادراته لعام 2015ان الملكية الصناعية هي عبارة عن دائرة تتبع لها مجموعة من الأقسام "الوكالات التجارية ، تسجيل العلامات التجارية ، قسم الحماية ، قسم النشر والأرشيف " وهي تُعنى بتنظيم وتسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية وبراءات الاختراع وحمايتها من التقليد والغش وكذلك تقوم بمتابعة شكاوي المواطنين بخصوص العلامات التجارية .

مواكبة القوانين العالمية :

وبخصوص مواكبة القوانين العالمية أوضح أبو حمام أن قانون العلامات التجارية (رقم 35 لسنة 1938) الذي نعمل به سنَّه المندوب السامي في حينه ولا زلنا على نفس القانون ولكن كإجراءات داخل الدائرة فعملنا يأتي مواكبةً للقوانين العالمية بالمفهوم الشامل للملكية الصناعية مثل "تصنيف نيس الدولي للبضائع والسلع " كونه أشمل وفي إطار تعاملنا مع شركات أجنبية تتبع هذا القانون ونحن مضطرين للمواكبة .

الإشراف علي الشركات التجارية :

وفيما يتعلق بإشراف دائرته على الشركات التجارية المحلية فقط أم نطاق الإشراف أوسع أشار إلي أن عندما يتم تسجيل العلامات والوكالات وبراءات الاختراع من الجهة المتقدمة بالطلب فهذا يكون بتسجيل الشركة لعلامتها داخل الوزارة أما العلامات الدولية  فيوجد مكاتب فنية تتولى هذا الأمر لدى الوزارة وهناك أيضا مكاتب خارجية معتمدة وتعتبر حلقة وصل بين الداخل والخارج  ولها صلاحية التواصل كوسيط أو وكيل للعلامات التجارية العالمية.

انجازات مميزة :

وعن أكبر إنجاز حققته إدارة الملكية الصناعية لعام 2015 م بين أبو حمام انه صدر عن ديوان الفتوى والتشريع ثلاثة أعداد خاصة من صحيفة الوقائع الرسمية

ومن المعلوم أن جميع الإجراءات الفنية الخاصة بالعلامات وبهذه الأعداد تتم في الدائرة لدينا وترسل للديوان لطباعتها وهذا لم يُنجز سابقاً البتة بينما تم تسجيل ما يقارب 1363 علامة تجارية وهذا يعتبر عدد قياسي مقارنة بالسنوات السابقة وشهد العام 2015 أقل عدد لرفض العلامات التجارية والتي تتم غالبا في المحاكم.

وفيما يتعلق بالضوابط والإجراءات التي تتخذها دائرة الملكية الصناعية لحمايتها قال أن عملنا ينطلق استناداً للقانون المعمول به في محافظات غزة –فلسطين وهو القانون رقم (35)لسنة 1938 بشأن تسجيل العلامات التجارية وحمايتها ويتبع إجراءات متعددة منها على سبيل المثال حضور مالك العلامة التجارية أو من ينوب عنه وتوكيل رسمي باللغة العربية وسجل تجاري وغيرها من البيانات ليتم تدقيقها ومتابعتها والتحري من العلامة ثم الموافقة عليها .

المخالفات وطبيعة التعامل معها :

أما عن طبيعة المخالفات وكيفية التعامل معها نوه ابو حمام الي ان في الغالب في المخالفات هي عبارة عن تعدي وتقليد العلامة التجارية ونحن بدورنا نقوم في جهة التفتيش بالمتابعة والتحري ويوجد بيننا تعاون مع الدائرة القانونية ودائرة حماية المستهلك كونها تحرر محاضر الضبط ومن ثم نجمع الطرفين في الدائرة لإيجاد حل وسط "حل الإشكال " وفي حال كان الحل وُدّي وهو الغالب يتم إنهاء المشكلة بتعهد من الوكالة الصناعية حيث سبق لنا وتم حلّ 3 مشاكل داخل الدائرة بينما قُدِّمت 8 شكاوي لتقليد علامة تجارية ورُفضت اثنتين من الشكاوي الكيدية فيما تم البت في 32 علامة تجارية .

وفيما لو وجدت علامة تجارية مُشابهة وكيفية حلها أوضح أبو حمام انه يُوجد لدينا ما يسمى " حق الاعتراض" على العلامة التجارية ويكون لمدة 3شهور وفي حال قُدّم الاعتراض فإما أن تبقى العلامة لصاحب الطلب أو ترفض أو يكون الحل بمناصفة بين الطرفين وأحياناً قد يُسمح باستخدام العلامة التجارية لشركتين فما لو لم تقم أي من الشركتين سابقاً بتسجيل علامتها التجارية .

معيقات وحلول :

وعن المعيقات التي تواجهها إدارة الملكية الصناعية أكد أن أكبر مشكلة هي قلة الكادر الوظيفي  ,وعلى صعيد الشركات المحلية فلا يوجد فهم دقيق لطبيعة العلامة التجارية وهذه مشكلة بحد ذاتها ونحن نعمل على التوجيه للتجار قدر المستطاع وعلى صعيد براءات الاختراع نوه ابر حمام في نهاية حديثه إلي أن ادراته تطمح بالرقاء بالمفهوم الفكري للوصول للمستوى العالمي في فهمه لبراءات الاختراع

وإيصاله يقع على عاتق الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تُخرّج الطلبة فعلى سبيل المثال إجمالي براءات الاختراع التي سُجّلت في اليابان وأمريكا ما نسبته 70% مشاريع طلابية وهذا ما نفتقره في جامعاتنا التي لا تمتلك سوى حاضنات للمبتكرين .