صوت المجتمع تنظم جلسة حوارية في الشجاعية بحضور نشطاء حقوقيين

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مؤسسة صوت المجتمع بالتعاون مع جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية – بمنطقة الشجاعية جلسة حوارية ضمن مشروع حقوق الأسر النازحة والممول من سكرتاريا حقوق الإنسان.

بعنوان " منظمات حقوق الإنسان ودورها في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية " شارك في الجلسة عدد من الباحثين والأطباء وكوادر من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الخريجين والوجهاء . وبحضور أ. المحامي أحمد أبو ظلفة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

استهل المحامي أبو ظلفة حديثه موضحاً بأن منظمات حقوق الإنسان تلعب دوراً مهماً من خلال مراقبتها وتوثيقها للانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، ومن خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطات المعنية ولدى الرأي العام المحلي والدولي بهدف وضع حد للانتهاكات ومخالفة أحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد بأن الرصد والتوثيق الذي تقوم به منظمات حقوق الإنسان للانتهاكات التي تقع علي المواطنين في الحروب والنزاعات هو من صلب عملها مبيناً بأن التوثيق هي مرحلة تسجيل الوقائع والأحداث والأدلة المخالفة لأحكام وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وأشار أبو ظلفة إلي الجهود التي بدلتها منظمات حقوق الإنسان في عملية التوثيق والرصد خلال عدوان صيف 2014م علي قطاع غزة موضحاً بأنه تم رصد وتوثيق جملة من الانتهاكات التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة من هدم للبيوت واستهداف المدنين واستهداف الطواقم الطبية ودور العبادة وغيرها من الجرائم التي ترتقي إلي جرائم إبادة جماعية.

وتابع قائلاً بأن منظمات حقوق الإنسان تحاول من خلال الصراع القانوني إلي فضح جرائم وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنين الفلسطينيين لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائلين .

ومن خلال جلسة النقاش أشار  د. ممتاز عابد أحد المشاركين إلي المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني وحجم الكارثة التي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وتحديداً منطقة الشجاعية مطالباً كافة المؤسسات الحقوقية بتضافر الجهود من أجل فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وطالب بالضغط علي المجتمع الدولي لتسريع عملية اعمار غزة.

وبدورها أفادت أ. علا حلس بكالوريوس تربية تعليم أساسي بأن الكيان الإسرائيلي خرق كافة الأعراف والقوانين الدولية وارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ونوهت بأن القانون الدولي الإنساني كفل حماية المرأة والأطفال خلال النزاعات والحروب إلا أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف النساء والأطفال بشكل مباشر وضرب بعرض الحائط كل القوانين، وطالبت حلس مؤسسات المجتمع المدني بضرورة تضافر الجهود والعمل من أجل تحسين واقع النساء والتخفيف من حدة الصدمات التي تعرضت لها .

وبدوره ثمن الباحث القانوني أ. محمد التلباني من مركز التخطيط الفلسطيني دور منظمات حقوق الإنسان، مؤكداً بأن الصراع القانوني مع الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلي وقت ولكنه ذات أهمية كبيرة وهو أحد أوجه النضال الذي يمارسه شعبنا الفلسطيني ومؤسساته ضد العدو الإسرائيلي الغاشم مطالباً كافة منظمات حقوق الإنسان بضرورة توحيد الجهود .

وفي ختام الجلسة الحوارية أوصى جميع المشاركين كافة المؤسسات التي تعني بحقوق الإنسان بالعمل الجاد ومواصلة الجهود من أجل فضح الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطيين.