امان توصي باعتبار اقرار مشروع قانون منظم لقطاع المحروقات اولوية تشريعية قصوي

غزة - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
علي الرغم من الاهتمام الواضح الذي حظي به الحديث عن قطاع المحروقات في فلسطين عام 2015 من قبل الجهات المعنية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن كل الجهود التي بذلت بهدف الضغط باتجاه تنظيم هذا القطاع وتفعيل الرقابة عليه لم تؤت ثمارها المرجوة حيث لا يزال يتم التعامل معه على انه سلعة مستوردة يتم تحقيق إيرادات من خلال جماركها وضرائبها دون الالتفات إلى ما سيوفره تنظيمه من نتائج ايجابية تنعكس على  الخزينة والمواطن.

ومع انتهاء عام 2015 دون تحقيق نتائج تذكر وبالنظر إلى خطورة وأهمية قطاع المحروقات الإستراتيجية وتأثيره على مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً، أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان رسالة رسمية إلى وزير العدل الفلسطيني أ. علي أبو دياك شدد فيها على ضرورة الإسراع في إقرار قانون منظم للمحروقات، بناء على ما توصلت إليه عقب حوارات ونقاشات حضرها ممثلون عن نقابة أصحاب محطات الوقود، واتحاد جمعيات حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ونقابة المهندسين ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وديوان الرقابة المالية والإدارية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة فلسطين لتوليد الطاقة وشركة كهرباء محافظة القدس، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين.

وطالب الائتلاف في رسالته وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة السياسات التشريعية الوزارية الدائمة اعتبار إقرار مشروع قانون منظم لقطاع المحروقات أولوية تشريعية قصوى وإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن، مؤكدا على ضرورة أن يراعي مشروع القانون قضايا أساسية أهمها:ضرورة الانتباه إلى ضمانات الحوكمة في إدارة قطاع المحروقات من خلال تولي الحكومة أو احد مؤسساتها ذات العلاقة بتنفيذ السياسة العامة الحكومية المعتمدة وإنشاء جسم منظم يراقب ويمنح التراخيص للأجسام المنفذة، بالإضافة إلى الأطراف المنفذة كالشركات التي يمكن أن تتولى مسألة توليد ونقل وتوزيع الطاقة.

وشددت أمان في رسالتها علي ضرورة الانتباه إلى ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدولة وحماية الثروات الطبيعية التي يجب أن تعود بنفعها على الشعب الفلسطيني وان يدار قطاع اكتشاف والتنقيب عن الطاقة ( الغاز والنفط وأية موارد

هيادروكربونية أخرى) واستغلالها بما يضمن عدم إساءة إدارة هذا القطاع بما يؤدي إلى تبديد تلك الثروات. وهذا يتطلب التركيز على ضمانات النزاهة والشفافية في العطاءات والعقود التي يمكن أن تعقدها الدولة مع الشركات الخاصة، لا سيما الشركات الدولية منها.

وأكدت علي ضرورة الانتباه إلى دور الدولة في السياسة الاقتصادية، بحيث يجب توخي الحذر في دخول الدولة كمنافس في السوق، والتركيز على دور الدولة كصانع للسياسات وضامن لعدم الاحتكار وحماية حقوق المستهلك.

من الجدير ذكره أن قطاع المحروقات يمثل موردا أساسيا من موارد الخزينة العامة، وقد ساهم غياب قانون منظم يتضمن هيكلة هذا القطاع وضمانات الحوكمة فيه بالاضافة إلى غياب سياسة ورؤية واضحة لدى الحكومة الفلسطينية في مأسسة هذا القطاع، في فتح المجال لعدد من قضايا الفساد التي قضت فيها المحاكم الفلسطينية كما سمح بضعف الرقابة الرسمية على تزويد المحروقات للمستهلك الفلسطيني ما أدى إلى بعض قضايا الغش في هذه السلعة لا سيما ما أثير مؤخرا بشأن السولار المغشوش.