آلاف البولنديين يتظاهرون ضد قرارات حزب الحق والعدالة الحاكم

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وكانت الحكومة قد عدّلت، الشهر الماضي، قواعد التصويت بالغالبية الموصوفة في المحكمة الدستورية، كما عيّنت خمسة قضاة جدد، فيما اعتبره المعارضون تعيينات سياسية، باعتبار أن آلية تعيينهم لم تكن دستورية، وبالرغم من رفض المحكمة الدستورية لهذه التعيينات، فقد قام رئيس الجمهورية، أندريه دودا، بالموافقة عليها. 

وفيما يتعلق بحرية الإعلام والصحافة، وافقت الحكومة على قانون يقضي بإقالة جميع المدراء الحاليين لأجهزة الإعلام الرسمية فوراً، وتكليف وزير الخزينة بتعيين رؤساء محطات التلفزيون والإذاعة.

وقد أثارت هذه الإجراءات قلقا بالغا سواء في بولندا أو في الاتحاد الأوروبي، وبرزت مخاوف أوروبية كبيرة من تخطي الحكومة البولندية لـ"المعايير الديمقراطية"، وقام الاتحاد الأوروبي بإطلاق تحقيق حول الأمر، هو مرحلة أولى (من أصل ثلاث مراحل)، في إجراء يرمي إلى منع أي تصعيد في التدابير المنهجية التي من شأنها التأثير سلباً على «دولة القانون» في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. وهي آلية أنشئت في 2014، لكنها لم تستخدم بعد.

في مظاهرات يوم السبت، قال ماتيوس كيوفسكي، مؤسس لجنة الدفاع عن الديمقراطية المدنية التي ولدت بصورة عفوية لمواجهة اجراءات حزب "الحق والعدالة"، "لسنا ثوارا. الثوار هم الذين يدمرون نظاما، ويحاولون أن يفرضوا نظامهم بالقوة. نحن نريد الحفاظ على ديمقراطيتنا وحريتنا".

وبالرغم من الصقيع, احتشد آلاف المتظاهرين في وارسو أمام مبنى يضم مكتب رئيسة الوزراء بياتا زيدلو، قبل أن يتوجهوا إلى القصر الرئاسي.

ورفعوا أعلاما بولندية بيضاء وحمراء وأعلاما أوروبية ولافتات كتب عليها "لا لاستيراد نظام بوتين، لا لرقابة (الاجهزة الامنية)، لا للشيوعية"، و "لن أتعلم التخلي عن الحرية" و"كاتشينسكي إلى المجر" و"أحب الاتحاد الأوروبي بما فيه ألمانيا"، في تلميح إلى الملاحظات التي توجهها السلطات البولندية المحافظة إلى نظيرتها الألمانية.

ونظمت لجنة الدفاع عن الديمقراطية السبت تظاهرات في 36 مدينة بولندية. وسارت تحركات داعمة في اليوم نفسه، في كل من أمستردام وبرلين وبروكسل ولندن وملبورن وباريس وستوكهولم وفيينا.

وقال المتقاعد أنطوني الذي كان باحثا في العلوم الطبيعية، وهو يرفع علما أوروبيا "أتذكر الحقبة الشيوعية ولا أريد أن تتكرر. التدابير المتخذة بدأت تشبهها".