خبير اقتصادي تونسي: ضعف ميزانية الدولة أدى إلى انهيار البنية التحتية والمرافق العامة
رام الله - دنيا الوطن
قال الخبيرالاقتصادي التونسي، عبد الجليل بدوي، إن تخصيص فرنسا لبرنامج تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي في الخمس السنوات المقبلة، يأتي في إطار دعم وإنشاء مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن تلك الخطوة لسد الضعف بمجال الاستثمارات حالياً بالسوق التونسية.
وأضاف بدوي خلال لقاءٍ له ببرنامج "السوق"، المذاع على شاشة "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، اليوم، أن التمويل يدخل تحت بند القروض ولا يُعد هبة مالية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العمومية التونسية تشتكى من ضعف الإمدادات الخارجية، في ظل استهلال ميزانية الدولة، نظرًا لضعف المؤسسات القائمة عليها.
وأوضح بدوي أن ضعف الإمكانات أدى إلى انهيار البنية التحتية والمرافق العامة، خاصة أن الموارد المالية معبئة بالديون، وتحتاج لاصلاحات، تبدأ بالاتجاه للأسواق العالمية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمارات.
وأكد بدوي أن تونس تهدف للوصل إلى 2.5% كنسبة نمو من خلال مجموعة من الدراسات التي يجب أن تكون واضحة وصادقة فى التعامل مع الأوضاع السياسية ،
وتابع بدوي أنه يجب على الحكومة تحديد برنامج تنموي بديل عن الحالي يهدف لحل مشكلة البطالة مع ترويض الاحتياجات من أجل إعادة النظر فى مشاريع البنية التحتية لربط كل المجتمعات بافاق جديدة للتنمية.
قال الخبيرالاقتصادي التونسي، عبد الجليل بدوي، إن تخصيص فرنسا لبرنامج تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي في الخمس السنوات المقبلة، يأتي في إطار دعم وإنشاء مشروعات جديدة، لافتاً إلى أن تلك الخطوة لسد الضعف بمجال الاستثمارات حالياً بالسوق التونسية.
وأضاف بدوي خلال لقاءٍ له ببرنامج "السوق"، المذاع على شاشة "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، اليوم، أن التمويل يدخل تحت بند القروض ولا يُعد هبة مالية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العمومية التونسية تشتكى من ضعف الإمدادات الخارجية، في ظل استهلال ميزانية الدولة، نظرًا لضعف المؤسسات القائمة عليها.
وأوضح بدوي أن ضعف الإمكانات أدى إلى انهيار البنية التحتية والمرافق العامة، خاصة أن الموارد المالية معبئة بالديون، وتحتاج لاصلاحات، تبدأ بالاتجاه للأسواق العالمية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمارات.
وأكد بدوي أن تونس تهدف للوصل إلى 2.5% كنسبة نمو من خلال مجموعة من الدراسات التي يجب أن تكون واضحة وصادقة فى التعامل مع الأوضاع السياسية ،
وتابع بدوي أنه يجب على الحكومة تحديد برنامج تنموي بديل عن الحالي يهدف لحل مشكلة البطالة مع ترويض الاحتياجات من أجل إعادة النظر فى مشاريع البنية التحتية لربط كل المجتمعات بافاق جديدة للتنمية.