حزب الطليعة العربي الديمقراطي يطالب بتحقيق مطالب الشباب في الشغل

رام الله - دنيا الوطن
رفض حزب الطليعة العربي الديمقراطي  في بيان صحفي سياسة المماطلة و التسويف مطالبين بتحقيق مطالب الشباب في الشغل

نص البيان:
مرة أخرى ينطلق شباب تونس في تحركات احتجاجية سلمية عارمة انطلقت من مدينة القصرين لتشمل كافة المناطق الداخلية المهمشة والأحياء الشعبية التي تعاني الفقر و الإقصاء للمطالبة بالشغل و العيش الكريم بعد أن نفذ صبرها الذي استمر طيلة السنوات اللاحقة للثورة دون أن تقوم الحكومات المتعاقبة بأي إجراء جدي و فعلي يفتح لهم طريق الأمل نحو تلبية المطالب الاجتماعية التي ثار شعبنا من اجلها في 17 ديسمبر 2010 و حتى 14 جانفي 2011 وذلك نتيجة اعتماد حكومتي الترويكا و من بعدها حكومة المهدي جمعة  و كذلك الحكومة الحالية نفس السياسات المرتهنة للاملاءات الأجنبية  و المحافظة على مصالح الفاسدين و المهربين و أصحاب الثراء الفاحش.

إن حزب الطليعة العربي الديمقراطي الذي انخرط مناضلوه إلى جانب مناضلي الجبهة في التحركات الشبابية السلمية المطالبة بالشغل  يعلن للرأي العام ما يلي:

أولا - مساندته الكاملة و اللامشروطة للتحركات الشبابية الجماهيرية السلمية المعارضة لسياسات حكومة الائتلاف اليميني الرجعي بقيادة حزبي النهضة و النداء المطالبة بالتشغيل و العيش الكريم و تنمية الجهات المحرومة.

ثانيا – تذكيره  بما سبق و أن نبه إليه من كون الخيارات التي تنتهجها الحكومة الحالية لا يمكن أن تؤدي إلا للحفاظ على مصالح قلة قليلة و ضرب مصالح الشعب و خاصة الشباب في تحقيق مطالبه المشروعة.

ثالثا – اعتباره أن ما أعلنته الحكومة مؤخرا من إجراءات إمعان في سياسة المراوغة والتسويف لاستحالة تطبيقها رغم محدوديتها بالنظر للسياسات المالية المعتمدة التي تصر على التهرب من القضاء على التجارة الموازية و التهرب الجبائي و تمتنع في نفس الوقت عن مقاومة الفساد و حل معضلة المديونية الخارجية.

رابعا – تنديده الشديد بالأعمال الإجرامية المتمثلة في تخريب و حرق مستودعات و مخازن و مقرات الإدارات العمومية و المؤسسات المالية و الممتلكات الخاصة و التي يدفع لها و يشجع عليها أباطرة التهريب و لوبيات الفساد التي تعمل جاهدة في اليومين الأخيرين على تشويه نضالات الشباب وكسب مغانم لا علاقة لها بالتحركات الشبابية الجماهيرية المشروعة.

خامسا – مطالبته للحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة تتمثل أساسا في الإسراع بإصدار قانون مالية تكميلي يعتمد سياسة جبائية استثنائية و ظرفية لتوفير موارد إضافية للدولة تسمح بانتداب أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل من جهة و منح حوافز فعلية للمؤسسات الاقتصادية للرفع من طاقاتها التشغيلية و بعث مشاريع كبرى لإنعاش الدورة الاقتصادية.

سادسا – دعوته مناضلي الحزب إلى مزيد من اللحمة و رص الصفوف مع مناضلي الجبهة و كل القوى الوطنية و التقدمية الناشطة في الاحتجاجات من اجل تاطير التحركات و الحفاظ على طابعها السلمي و حمايتها من الاختراق و الحيلولة دون انزلاقها نحو العنف و التخريب.